به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» در ۸ ماده و سه تبصره در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ به تصویب رئیس‌قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.
بر اساس ماده ۸ این دستورالعمل، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضائیه گزارش می‌کند. معاون اول قوه‌قضائیه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده‌دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضائیه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه با حضور نمایندگان واحد‌های ستادی و قضایی مرتبط در قوه‌قضائیه و سایر نهاد‌های مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می‌دهد و باید مراتب را مستمراً به رئیس‌قوه قضائیه اعلام نماید.