از اواخر مرداد ماه سال جاری با وجود حمایت‌های لفظی مسئولان دولتی شاخص بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی قرار گرفته تا حدی که شاخص کل بورس تهران روز شنبه محدوده یک میلیون و 400 هزار واحد را نیز از دست داد و با سقوط به کانال پایین‌تر به رقم یک میلیون و 374هزار واحد رسید که بر این اساس طی سه ماه اخیر (از اواخر مردادماه تا کنون) قریب به 700هزار واحد ریزش کرده است.
این ریزش‌های مداوم موجب شده بسیاری از فعالان بازار سرمایه که با پشتوانه اظهارات مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده‌اند تا کنون بعضا تا بیش از 50 درصد دارایی‌شان را از دست داده‌اند.
رشد کاذب اولیه
مهم‌ترین عامل سقوط
اما درباره چرایی ریزش شاخص بورس تاکنون دلایل متعددی ذکر شده که شاید مهم‌ترین آن رشد بی‌دلیل ماههای اولیه امسال با وجود تذکرات دلسوزانه کارشناسان بود یعنی در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریمهای خصمانه آمریکا،عوارض ناشی از کرونا و سوءمدیریت دولتی همراه بود ولی شاخص بورس از 500هزار واحد طی چهارماه به بیش از 2میلیون و 80هزار واحد رسید به عبارتی در این مدت کم، دماسنج بازار 300درصد رشد کرد و طبیعی است چنین رشد کاذبی قطعا سقوط هیجانی هم خواهد داشت.
دلیل دیگرسقوط شاخص، گمانه‌ها درباره افزایش نرخ سود بانکی و بین بانکی بود. این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان عضو شورای عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند و مثلا محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد.
در عین حال خانکی از فعالان بازار در حال حاضر تاکید دارد، موضوع افزایش نرخ سود بانکی تکذیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع افزایش نرخ سود بین بانکی است که ظاهرا از 20 درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی برای بازار سرمایه نیست.
آزادسازی سهام عدالت
یکی دیگر از چالش‌های اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع آزادسازی سهام عدالت بود. با دستور رئیس‌جمهور طی دو مرحله آزادسازی 60 درصد سهام عدالت فراهم شد که همین امر بورس را به تدریج در مسیر نزولی قرار داد زیرا مشمولان سهام عدالت با توجه به امکان فروش 60 درصدی سهامشان خواستار عرضه آن شدند.
وزارت اقتصاد در این شرایط برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه‌‌های آبشاری سهام عدالت، هر گونه عرضه سهام را به بازار بلوکی منتقل کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این روش هم آن طور که باید و شاید موثر نبوده است زیرا وزارت‌خانه متولی نتوانسته اولا پیش‌بینی مشخصی از وضعیت عرضه سهام عدالت داشته باشد و ثانیا نظارت موثری در عرضه بلوکی این سهام هم نشده است.
سرنوشت نامعلوم
 منابع صندوق توسعه
از سوی دیگر، با وجودی که چند هفته‌ای از وعده مسئولان وزارت اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه با سرمایه‌گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی گذشته اما هنوز این حکم قانونی اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این رابطه رئیس‌هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده‌گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روز آینده، این ابهامات نیز برطرف شود.
به گفته محمد ابراهیم آقابابایی، در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری می‌شود و این عدد تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
وی افزود: صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد. باید مشخص کند که می‌خواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.
علاوه ‌بر این موارد، لزوم حمایت حقوقی‌ها که به اعتقاد بسیاری‌ از فعالان حقیقی یک امر بدیهی تلقی می‌شود با فراز و نشیب‌های جدی همراه بوده است. همچنین کارشناسان معتقدند طی سال‌های اخیر توجه چندانی به راه‌اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان‌های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان‌ها حرکت شده است. البته وزیر اقتصاد اخیر اعلام کرده بزودی فرایند تعیین بازارگردان برای شرکتهای بورسی تکمیل خواهد شد.