جلال محمودزاده، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: در روزهای اخیر تحقیق و تفحص از واگذاری و تخلفات هلدینگ پتروشیمی‌باختر از جمله پتروشیمی ‌مهاباد در کمیسیون انرژی تصویب شده و برای طرح و اعلام نظر نمایندگان به صحت علنی ارجاع شد.
وی افزود: با توجه به اینکه تحقیق و تفحص مذکور در مجلس دهم آغاز شد و از سویی جمع‌آوری مدارک و مستندات تخلف واگذاری به بخش خصوصی در مجلس دهم آماده شده و در دو نوبت نیز به تایید نمایندگان مجلس در دوره نهم رسیده بود، به دلیل زمانبر بودن موضوع و اتمام مجلس دهم منتج به نتیجه نهایی نشد بنابراین به منظور ادامه تحقیق و تفحص در مجلس فعلی نیاز به بررسی و تصویب مجدد دارد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این طرح، تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هفت واحد پتروشیمی ‌هلدینگ باختر از جمله پتروشیمی‌ مهاباد به بخش خصوصی که در سال 91 انجام گرفته، توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود و در صورت محرز شدن تخلفات در نحوه واگذاری‌ها، عوامل آن به مراجع قضایی معرفی و برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: وزیر نفت باید پاسخگو باشد که با توجه به اینکه هلدینگ باختر مرکب از هفت پتروشیمی‌ است، به چه دلیل قیمت حدود 100 میلیارد تومان به چند فرد واگذار شده در حالی که قیمت این هلدینگ حدود پنج هزار میلیارد تومان است.
محمودزاده گفت: از سوی دیگر باید معلوم شود که چرا شرکت پتروشیمی ‌دولتی هنگام واگذاری، هیچ عکس‌العمل و اعتراض به این شیوه واگذاری انجام نداده با این شیوه غیرشفاف واگذاری همراه بود.
وی اظهار داشت: حتی مراحل واگذاری آن نیز مشخص نیست و آیا مراحل قانونی رعایت شده است و از سوی دیگر باید مشخص شود که چرا وزیر نفت در پرونده فساد طبری معاون سابق قوه قضائیه و برادران نجفی موضوع واگذاری غیرقانونی هلدینگ باختر را پیگیری و مطرح نکرده است.