به گزارش کیهان، خرداد ماه سال 97 بود که خبر کشف 36 هزار کولر قاچاق در خوزستان در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. پس از کشف این محموله، پرونده قاچاق 36 هزار کولرگازی تشکیل شد که پس از بررسی‌های فراوان و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و لازم الاجرای آن صادر شد. در این پرونده قاضی شعبه تعزیرات در استان خوزستان حکم به ضبط کلیه 36 هزار و 512 دستگاه کولر گازی، جریمه حدود 149 میلیارد تومانی شرکت متخلف و منع دوساله فعالیت این شرکت داد.
توقف اجرای حکم توسط وزیر دادگستری؛ مرتبه اول
با این حال، سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور در تاریخ 4/2/98 اعلام کرد این پرونده در مرحله اجرای حکم است، اما ناگهان 13 روز پس از صدور حکم قطعی در تاریخ 17/2/98 وزیر دادگستری طی نامه‌ای توقف 10 روزه اجرای حکم را برای بررسی بیشتر خواستار شد.
در همین باره سید یاسر رایگانی سخنگوی وقت سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با علت توقف حکم توسط وزیر دادگستری اظهارداشت: «با توجه به اینکه محکوم این پرونده معتقد بود تعدادی از مستندات وی در رسیدگی لحاظ نشده است، به دستور وزیر دادگستری که طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای این اختیارات است، مشاوران وی مسئول بررسی این ادعا شدند. در حال حاضر برای جلوگیری از تضیع حقوق احتمالی این فرد و اینکه مستندات ادعایی در رسیدگی لحاظ شده است یا خیر، پرونده به شعبه عالی تعزیرات حکومتی ارسال شده است. تمام وثائق و ضمانت‌های لازم برای اجرای احکام در اختیار سازمان تعزیرات است و در صورتی که دستور اجرای حکم این پرونده، قطعی و عملیاتی شود هیچ خللی در اجرای حکم این پرونده ایجاد نخواهد شد.»
اما مهلت ده روز هم به پایان رسید و باز هم حکم به اجرا در نیامد!
توقف اجرای حکم برای مرتبه دوم!
در این باره، نعمت اله بیراوندی مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان مرداد ماه امسال گفت: من در این روند توقف پرونده 36 هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای را ندیده‌ام‌؛ وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی ماه 98 از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند.
حکم 36 هزار کولر قاچاق باید هرچه زودتر اجرا شود
این در حالی است که حجت‌الاسلام صادق مرادی رئیس‌کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه دادگاه مربوط به قاچاق 36 هزار کولر در سازمان تعزیرات حکومتی استان برگزار و حکم این پرونده صادر شد، گفت: «در مورد این موضوع درخواست ماده 477 داده شد که به نظر ما آرای صادره صحیح بوده و حکم باید هرچه زودتر اجرا شود. لازم است که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی صورت گیرد و نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم شود تا در صورت مخالفت، با اجرای حکم موضوع توقیف 36 هزار کولر، این کولر‌ها بین مردم استان خوزستان و با قیمت عادلانه توزیع شود.»
ادامه قاچاق کولرگازی
 در سایه توقف اجرای پرونده‌های مشابه
حال باید دید با وجود صدور رای قطعی این پرونده و توقف دو مرحله‌ای آن به درخواست وزیر دادگستری سرانجام حکم صادر شده چه زمانی به حالت اجرا در خواهد آمد.
گفتنی است، تیرماه سال جاری رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از کشف سه انبار دپوی کولرگازی و لوازم مرتبط قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در شهرستان شادگان خبر داد. چه بسا اگر حکم 36 هزار کولرگازی قاچاق زودتر از اینها به اجرا درآمده بود، قاچاقچیان جرأت اقدام‌های مشابه را به خود نمی‌دادند.