سازندگی: مشکل فعالان اقتصادی وعدههای دولت است نه تحریمها(خبر ویژه)
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران (از احزاب ائتلافی دولت) تاکید کرد: وعدههای اقتصادی دولت در سالهای اخیر «وعدههای توخالی» بوده است.
روزنامه سازندگی در گزارشی با همین عنوان نوشت: سال 98، بهخصوص در نیمه دوم سال اتفاقات زیادی در کشور رخ داد. آبانماه، دولت قیمت بنزین را به یکباره افزایش داد و شلوغیهایی در ادامهاش آغاز شد. دیماه سردار قاسم سلیمانی در یک عملیات تروریستی توسط آمریکا شهید شد. طبق آمار رسمی اسفندماه کرونا وارد کشور شد؛ اما با همه این اتفاقات که هرکدام از آنها به تنهایی برای بحرانهای اقتصادی کافی نیست، شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال 98 کمی بهتر از سال 97 شده است. سال 97 آمریکا از برجام خارج شده بود و دوباره تحریمهایی علیه ایران وضع کرد. البته از نگاه فعالان اقتصادی این تحریمها نبود که اقتصاد کشور را به هم ریخت، بلکه وعده مدیران کار را به اینجا رساند. سال از نیمه گذشت تا اینکه مرکز پژوهشهای مجلس گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری در سال 98 را منتشر کرد. شاخصی که به نظر میرسد نسبت به سال گذشتهاش، وضعیت نسبتا بهتری را به نمایش گذاشته است.
بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در 4 پیمایش فصلی سال 1398، میانگین سالیانه، نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بودهاند از: «1. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (8/03)؛ 2. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (7/93)؛ 3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده(7/89).» به این ترتیب به نظر هرآنچه به مسئولان مربوط میشود، از نظر فعالان اقتصادی نامطلوب بوده است. مناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری برای سال 1398 نیز به این ترتیب بودهاند: «1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)(3/94)؛ 2. رواج توزیع کالای قاچاق(4/32)؛ 3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری با مالکیت معنوی(4/53)». طبق گزارش مرکز پژوهشها، نکته قابل توجه آنکه ترتیب نامناسبترین و مناسبترین مولفهها در سال 1398، عیناً مشابه سال 1397 بوده است. به این ترتیب به نظر میرسد سال 98 هیچ تفاوتی با سال 97 نداشته است و مسئولان همچنان همانطور به وعدههای خود عمل نمیکنند و مسائل کالای قاچاق و مالکیت معنوی نه بهتر شده است و نه بدتر. آنچه این گزارش را جذابتر میکند، این است که فعالان اقتصادی خیلی تحریمها را تاثیرگذار در شاخص امنیت سرمایهگذاری در نظر ندارند. مولفه «میزان اختلال در اثر تحریمهای خارجی» بر اساس ارزیابی همان فعالان برای کل سال 1397، به عنوان هفدهمین مولفه نامناسب ارزیابی شده بود و برای سال 1398 در رتبه شانزدهمین مولفه نامناسب ارزیابی شده است. به عبارتی از منظر فعالان اقتصادی مشارکتکننده در 4 مطالعه فصلی در سال 1398 به صورت میانگین، عوامل و مولفههای داخلی روی امنیت سرمایهگذاری آثار نامناسبترین داشتهاند تا مولفه «میزان اختلال در اثر تحریمهای خارجی».