بر اساس گزارش الخلیج الجدید، وزارت کشور بحرین دیروز، اعلام کرده فعالان شبکه‌های اجتماعی را که در مخالفت با توافق عادی ‌سازی این کشور با رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کنند، تحت پیگرد قرار می‌دهد و اقدامات قانونی را علیه آنها اعمال می‌کند. اداره موسوم به مقابله با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی بحرین (وابسته به وزارت کشور) اعلام کرده حساب‌های کاربری موجود در شبکه‌های اجتماعی که «در راستای تخریب چهره بحرین و اهانت به آن فعال هستند» را مورد رصد قرار می‌دهد. وزارت کشور بحرین در ادامه ادعا کرده این حساب‌های کاربردی در زمینه فتنه انگیزی، تهدید صلح ملی و بافت اجتماعی و بر هم زدن امنیت و ثبات فعالیت می‌کنند و از سوی شخصیت‌های فراری در خارج از بحرین اداره می‌شوند.