ابراز نگرانی نماینده پارلمان عراق از بندهای محرمانۀ توافق سنجار
یک نماینده پارلمان عراق از استان «نینوا»، در ارتباط با توافق اخیر بغداد- اربیل بر سر منطقه «سنجار»، اعلام کرد که این توافق یک طرح مدون برای بازگشت نیروهای «پیشمرگ» به سنجار محسوب شده و دارای بندهای محرمانه است که نخستوزیر عراق حاضر به بر ملا کردن آنها نیست.
«احمد الجربا» توافق اخیر میان «مصطفی کاظمی» نخستوزیر عراق و «نیچروان بارزانی» رئیسمنطقه خود مختار کردستان عراق، درخصوص «سنجار» را مورد انتقاد قرارداد و گفت که این توافق دارای بندهای محرمانه است.
وی تصریح کرد: سنجار بخش لاینفک استان نینوا است و ما به عنوان نمایندگان این استان، (از دولت) میخواهیم که بندهای توافق سنجار را به پارلمان ارائه کند. وی گفت، کاظمی از این کار سر باز میزند، زیرا پای یک چیز پنهان در میان است که او نمیخواهد بر ملا شود.
به گزارش فارس، الجربا گفت: سؤالات زیادی درباره توافق سنجار وجود دارد. اکنون یک طرح سازماندهی شده برای بازگشت پیشمرگ به سنجار و بسیاری از مناطق دیگر (در حال اجرا) است. یکی دو برگهای که از این توافق (به رسانهها) درز کرده، صحیح و کامل نیست و چندان اهمیتی ندارد. توافقهای پنهان و محرمانهای میان کاظمی و کردها در پوشش این توافق، حاصل شده است.
الجربا تصریح کرد که نمایندگان استان نینوا از زمانی که نخستوزیر به شخصیتی مرموز و غیرشفاف تبدیل شده است، دیگر هیچ اعتمادی به او ندارند. مقامات بغداد و اربیل جمعه گذشته در استان نینوا، توافق سنجار را امضاء کردهاند. بر اساس این توافق که در حضور کاظمی و بارزانی امضاء شده است، نیروهای حشدالشعبی از منطقه سنجار خارج شده و به جای آنها، نیروهای پیشمرگ(وابسته به اربیل)، در سنجار مستقر میشوند.
عدم حضور نمایندگان ایزدی، شبک، ترکمانی و سایر قومیتهای ساکن سنجار در این نشست، موجب شد که آنها این توافق را نوعی معامله میان کاظمی و بارزانیها بدانند. تا کنون علاوهبر ایزدیها، سایر قومیتها، از جمله ترکمان ها و شبکیها، نیز به این توافق اعتراض کردند.
اقوام و احزاب سیاسی حاضر در سنجار و اطراف آن و حتی دشت نینوا، توافق صورت گرفته میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان را رد میکنند. خبرها همچنین حاکی است که به زودی تظاهرات مسالمتآمیزی برای منصرف کردن دولت از این توافق، برگزار خواهد شد.
دو روز پس از اعلام این توافق، برخی رسانهها دو برگ از اسناد آن را منتشر کردند که نشان میداد این توافق دارای سه محور اصلی اداری، امنیتی و بازسازی است. طبق یکی از بندهای آن، منحصرا پلیس و دستگاههای امنیت ملی و اطلاعات، مسئولیت امنیت داخل سنجار را به عهده خواهند داشت و سایر نیروهای مسلح،از جمله حشدالشعبی، به خارج از شهر منتقل میشوند. نماینده سازمان ملل در عراق و سفارت آمریکا در بغداد، از این توافق استقبال کردهاند.