برای دانشجویان بین‌المللی
آمریکا راه ورود به دانشگاه‌هایش را محدود می‌کند
معاونت علمی و فناوری طی یک بررسی نشان داد که دولت ترامپ مقررات جدیدی را پیشنهاد کرده است که نحوه رفتار دانشجویان بین‌المللی در ایالات متحده را به میزان قابل توجهی تغییر می‌دهد.
به نقل از معاونت علمی و فناوری، برای درک بهتر قانون پیشنهادی و تأثیر آن بر دانشجویان و دانشگاه‌ها «دن برگر» متخصص در زمینه‌های اثرگذار بر آموزش بین‌المللی بیان کرد: به طور کلی، این قانون پیشنهادی از حالت انعطاف‌پذیری که به دانشجویان اجازه می‌دهد در آمریکا بمانند تا حالت عادی فرآیند تحصیلشان را طی کنند به سیاست جدیدی می‌رسد که یک تاریخ پایان اجباری و ثابت را به آنان تحمیل می‌کند. این آیین نامه پیشنهادی دارای یک مرحله پیچیده انتقال است که دانشجویان و دانشگاه‌های آنها باید آن را درک کنند.
دانشجویان فعلی می‌توانند در ایالات متحده بمانند تا زمانی که تاریخ پایان برنامه آنها فرابرسد. با این حال، دانشجویی که از ایالات متحده خارج شود این وضعیت را از دست خواهد داد و باید سیاست جدید را دنبال کند. آنها باید با تمدید شهریه، تأخیر و عدم اطمینان از حضور برای تحصیل در آمریکا سر کنند.
قانون پیشنهادی، قانون پیش‌فرض نحوه برخورد با دانشجویان را دور می‌زند. قانون فعلی فرصت‌هایی را برای تغییر رشته، برنامه‌های شغلی و... و ماندن در مدرسه هنگام تحصیل واقعی فراهم می‌کند اما قانون پیشنهادی اجرا محور است. تنها دلیل برای درخواست فرصت اضافه، «دلایل قانع‌کننده دانشگاهی»، توجیه پزشکی، یک فاجعه طبیعی یا یک رویداد مهم دیگر است. منظور از دلایل قانع‌کننده دانشگاهی به وضوح تعریف نشده است، این بدان معنی است که دانش‌آموزان نمی‌توانند روی تمدید زمان تحصیل خود خیلی حساب باز کنند. دانش‌آموزان ممکن است تقاضا کنند و ماه‌ها بعد دریابند که حتی اگر مدرسه از این برنامه پشتیبانی کند نمی‌توانند بمانند.
برای برنامه‌های طولانی تر، مدت اقامت چهار ساله ممکن است به اندازه کافی طولانی نباشد. به عنوان مثال، دانشجویان دکترا از زمان انتشار این قانون چهار سال فرصت خواهند داشت و در پایان این چهار سال باید حتما شغلی اقامتشان را ادامه دهند زیرا بیشتر دکترا پنج سال یا بیشتر طول می‌کشد.
برگر بیان کرد: در حال حاضر، آموزش عملی اختیاری شامل یک برنامه کاربردی و مستلزم هزینه است. برای اکثر دانشجویان، قانون پیشنهادی به دو فرم تقاضا نیاز دارد که هر یک هزینه‌ای جداگانه نیاز دارد؛ یک فرم برای تمدید وضعیت و دیگری فرمی برای درخواست کار. این موضوع باعث افزایش هزینه و احتمال تأخیر می‌شود.
این قانون پیشنهادی به دانشجویان اجازه می‌دهد ۱۲۰ روز قبل از فارغ‌التحصیلی برای درخواست اقدام کنند، این بازه زمانی اکنون ۹۰ روز است. موضوعی که ممکن است به تاخیر در روند این برنامه کمک کند. اما این قانون پنجره را برای درخواست OPT پس از فارغ‌التحصیلی از ۳۰ تا ۶۰ روز محدود می‌کند. این امر امکان انعطاف پذیری دانشجویان را در برنامه‌ریزی شروع OPT بر اساس چگونگی جست‌وجوی کار آنان سلب می‌کند.
مشخص نیست کارفرمایان تا چه میزان علاقه دارند در طول فرآیند درخواست، دانشجویان را که وضعیتشان مشخص نیست استخدام کنند. بنابراین، کارفرمایان ایالات متحده مجموعه‌ای با ارزش و با استعداد از دانشجویان بین‌المللی را از دست می‌دهند.
به طور کلی، با وجود این دو امتیاز کوچک، قانون پیشنهادی کار دانشجویان را پس از فارغ‌التحصیلی دشوارتر می‌کند و برای کارفرمایانی که می‌خواهند آنها را استخدام کنند، به طور قابل ملاحظه‌ای نامطمئن خواهد بود.