علی صالحی، افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز شش فقره پرونده درخصوص شش فروند کشتی به میزان ۲۶۰ هزار تن سنگ آهن قاچاق در هرمزگان تشکیل شده است.
وی بیان داشت: طبق مقررات، صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن منوط به نیاز  نداشتن تولیدکنندگان داخلی است که در پرونده‌های یادشده بیشتر این موضوع رعایت نشده و در مواردی نیز در اظهار عیار سنگ‌ها تخلفاتی صورت گرفته است.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: توقیف شناورهای حامل سنگ آهن قاچاق نیز به منظور جلوگیری از خام فروشی موادمعدنی و در جهت حمایت از صنایع داخلی و تولید ملی از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته است.
صالحی گفت: اقدام‌های صورت گرفته توسط دستگاه قضایی، علاوه‌بر رونق تولید و‌اشتغال صنایع فولاد و ذوب آهن، سبب رونق صنایع مصرف‌کننده فولاد نیز می‌شود و با صادرات محصولات نهایی، ارز آوری این صنعت نیز ارتقاء می‌یابد.
وی تاکید کرد: خام فروشی مواد اگر در ظاهر هم با قوانین مخالفتی نداشته باشد، اقدامی پسندیده نیست و این در حالی است که صنایع و شرکت‌های بزرگ داخلی کشورمان به شدت به موادمعدنی نیاز داشته و بخشی از خطوط تولید آنها به لحاظ کمبود مواداولیه، دچار مشکل شده است.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: این اقدام دارای جنبه‌های مختلفی از جمله مبارزه با قاچاق، مبارزه با خام فروشی غیرقانونی، حمایت از تولید داخلی، حمایت از‌اشتغال و مبارزه با فساد و رانت خواری بوده که اقدام‌های جدیدی نیز در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در این راستا در حال پیگیری است.
 مدتی است که به علت عرضه نامناسب مواد اولیه به صنایع پایین دست، خوراک کارخانه‌هایی همچون تولید میل‌گرد و سایر موارد مشابه تامین نشده و قیمت این اقلام مورد نیاز مردم در ساخت‌وساز به شدت و به طرز غیرمنطقی افزایش یافته است.
  از آنجایی که معادن و کارخانه‌های متعددی برای تبدیل سنگ‌آهن در کشور وجود دارند به گفته کارشناسان این مشکل باید به این شکل رخ ندهد، اما به نظر می‌رسد کاهش عرضه مواد اولیه در داخل کشور و صادرات به شکل خام فروشی و قاچاق، این معضل را تشدید کرده است.