محمدعلی قشقایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ بررسی‌هایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، گفت: پس از این بررسی‌ها یکی از مهم‌ترین دلایلی که نهادهای مذکور در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.
وی افزود: سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی سامانه «امتا» برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از هفت میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند. در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به 5000 آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال ادامه داد: یک دسته از آگهی‌دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر عملکرد این گروه وجود ندارد.
قشقایی اضافه کرد: قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم‌ها مواجه شد. همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.
به گفته وی، به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی ‌اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.
گفتنی است، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، مقرر شد از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم‌ها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.