رئیسکمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام:
طرح حذف سهم محیط زیست از عوارض آلایندگی، مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبری است
رئیسکمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح یک فوریتی مجلس برای حذف سهم صندوق ملی محیط زیست با «قانون تجمیع عوارض» و سیاستهای کلی ابلاغی رهبری مغایر است.
در پی تصویب طرح یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی برای حذف سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی که در قانون بودجه ۹۹ مصوب شده بود، رئیسکمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با ایسنا اظهارداشت: این طرح نه تنها با نظر قانونگذار در «قانون تجمیع عوارض» مغایر است بلکه میتوان گفت که این موضوع با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست نیز مغایرت دارد.
سید محمد مجابی بااشاره به اینکه قانون دریافت عوارض آلایندگی از واحدهای آلاینده محیط زیست مربوط به زمانی است که قانون تجمیع عوارض در مجلس ششم پیگیری میشد، افزود: یکی از موارد پیگیری شده در آن دوره این بود که واحدهایی که بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده هستند مبلغی را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
مجابی ادامه داد: از اینرو بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع و واحدهایی که در فهرست آلاینده محیط زیست قرار میگیرند، موظفند که یک درصد از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار دهند. هدف این قانون استفاده از عوارض آلایندگی برای رفع آلودگیهای زیست محیطی بود اما شهرداریها به جای حل مشکلات زیست محیطی از محل این عوارض به حل کردن مشکلات روزمره خود از عوارض آلایندگی پرداختند.
وی تاکید کرد: در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست به این موضوع پرداخته شده است که باید از ابزارهای اقتصادی برای حل مشکلات زیست محیطی استفاده شود بنابراین جهتدهیها به این سمت رفت که از این عوارض برای رفع آلایندگی استفاده شود.
این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه درنهایت در قانون بودجه سال ۹۹ مصوب شد که ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گیرد، گفت: قرار بود از این طریق به صنایع در جهت رفع آلایندگی وام پرداخت شود.
به گفته مجابی، صندوق ملی محیط زیست نهادی حقوقی و غیردولتی است که دستگاههای مختلفی ازجمله وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت خارجه، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست عضو مجمع آن هستند. دستگاههای عضو مجمع این صندوق، دستگاههایی هستند که وضعیت تولید و صنعت کشور را مدیریت میکنند و در کنار یکدیگر در صندوق ملی محیط زیست میتوانند مشکلات را حل کنند.
وی بااشاره به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون عوارض آلایندگی این است که واحدهای مختلف بتوانند رفع آلایندگی کنند، تاکید کرد: اگر به صنایع و کارخانهها برای رفع آلایندگی کمکی نشود سازمان حفاظت محیط زیست میتواند بر اساس قوانین موجود آنها را تعطیل کند و هنگامی که این اتفاق رخ دهد تعداد زیادی بیکار خواهند شد، این درحالاست که اگر با استفاده از عوارض آلایندگی به صنایع آلاینده کمک شود، هم کارگران بیکار نمیشوند و هم سلامت مردم حفظ خواهد شد و هزینه آلودگی صنایع را مردم پرداخت نخواهند کرد.
رئیسکمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر قرار بود عوارض آلایندگی درآمدی برای شهرداریها باشد که با آن دستمزد کارکنان خود را پرداخت کنند یا به سایر اقدامات بپردازند، قانونگذار عوارض آلایندگی را در بودجههای سالانه پیشبینی میکرد نه در قانون تجمیع عوارض.
مجابی با بیان اینکه تقاضای من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که هنگام رای دادن به حذف سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی به این نکته توجه کنند که این مسئله مغایر با نظر قانونگذار در قانون تجمیع عوارض است، ادامه داد: با بررسی دقیقتر میتوانیم بگوییم که این موضوع با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست نیز مغایرت دارد.