مشاور رئیس‌جمهور:
رکود عمیق با تورم بالا موضوع جدی اقتصاد ایران است
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، رکود عمیق با تورم بالا را موضوع جدی امروز اقتصاد ایران دانست و گفت: اما دوست نداریم ایران در زمره کشورهایی با تورم بالا قرار داشته باشد لذا جایگاه اقتصاد ایران باید ارتقا یابد.
مسعود نیلی دیروز در سی و هفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: دولت یازدهم آنچه را که می‌اندیشد و می‌خواهد اجرا کند در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد و از اتخاذ تصمیم‌های یک شبه که فقط در تلویزیون آن را به مردم ارائه دهد و همه سازمانها را بدون همفکری ملزم به تطبیق کنند، بشدت پرهیز می‌کند.
وی تأکید کرد: اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد و به همین دلیل بیش از هر چیز به خرد جمعی نیاز دارد، لذا برای جمع‌بندی دیدگاههای مختلف، بسته سیاستی خروج از رکود در شرایط تورمی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد تا بتواند از دیدگاههای متخصصان، کارشناسان و افراد متخصص در بخش اقتصاد بهره‌گیری کند.
نیلی یادآور شد: سه‌شنبه هفته آتی به همین دلیل همایشی با حضور رئیس‌جمهور و شش وزیری که در این بسته درگیر هستند، برگزار خواهد شد تا بتوان در خصوص آن هم‌اندیشی کرد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: هر چند اقتصاد ایران همواره با موضوع رکود مواجه بوده اما در گذشته برای خروج از این شرایط، خود درمانی می‌کردیم این در حالی است که امروز برای خروج از این وضعیت از دیدگاههای کارشناسی بهره خواهیم گرفت.
وی با اشاره به رکود فعلی در اقتصاد ایران، گفت: در شرایط رکود مردم کالا خریداری نمی‌کنند و یا به مسافرت نمی‌روند اما سونامی مسافرت در چند روز گذشته (تعطیلات عید فطر) نشان می‌دهد در این شرایط هم مردم تحرک دارند و رکود از سمت تقاضا نیست.
وی گفت: رکود در اقتصاد کشورهای آمریکا و اروپایی به طور عام غیرتورمی است که خروج از آن راحت است زیرا با تزریق پول می‌توان از آن شرایط خارج شد اما اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه است.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است: رکود در ایران از سمت عرضه و نه در سمت تقاضا است. به عبارتی در شرایط رکود کنونی تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش یافته است.
وی یادآور شد: اقتصاد ایران از زمستان سال 90 با شرایط رکود تورمی مواجه شده لذا در چنین شرایطی تولید علامت می‌دهد که نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، بیماری رکود که در اقتصاد ایران است با رکود در کشورهای پیشرفته که در چند سال گذشته رخ داده بود، متفاوت است و باید مواظب باشیم که نمی‌توان از همان نسخه برای خروج از رکود استفاده کرد.
وی گفت: در صورتی که از رکود خارج شویم و دوباره به آن برگردیم، مشکلات برای اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد.به گفته نیلی، اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که موضوع اصلی در کشورهای توسعه یافته رکود و رونق اقتصادی است در حالی که در کشورهای در حال توسعه موضوع رشد اقتصاد است.
وی ادامه داد: از زمانی که تولید ناخالص داخلی ما منفی شد اقتصاد کشور وارد مرحله رکود گردید. سالها پس از پایان جنگ تحمیلی در برخی از سالها با رکود مواجه بودیم اما رکود کنونی حدود 9 فصل است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
نیلی با بیان آنکه به موضوع اشتغال در سالهای گذشته توجه نشده، گفت: متأسفانه طی 10 سال گذشته اشتغالی در کشور ایجاد نشده و در صورتی که رکود طولانی شود، موضوع اشتغال در کشور نیز بحرانی خواهد شد.
وی اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی سال 90 در پی وجود 2 سال رکود حدود 10/2 درصد کاهش یافته بود و زمانی که چنین اتفاقی بیفتد خروج از رکود چگونه خواهد بود؟
وی گفت: در صورتی که سناریویی در نظر بگیریم و رشد اقتصادی به طور مثال در سال جاری برابر یک درصد شود، اگر بخواهیم در سال 94 به تولید سال 90 برسیم باید سال آینده رشد اقتصادی کشور به 8/7 درصد برسد.
نیلی ادامه داد: در صورتی که امسال رشد اقتصاد به 3 درصد برسد اما برای دستیابی به تولید ناخالص داخلی سال 90 در سال 94 باید رشد اقتصادی به 6/4 درصد افزایش یابد. تمام این سناریوها در حالی است که بتوانیم در نیمه نخست سال 95 و یا نیمه دوم سال 95 به سطح سال 90 برسیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه وقتی اتفاقی در اقتصاد رخ دهد بازتاب آن ممکن است اقتصاد کشور را سالها گرفتار کند.
وی اظهار داشت: خروج از رکود به معنای افزایش تولید نیست بلکه مهم این است که به ازای تولید چه میزان می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم.نیلی با اشاره به افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر، گفت: تورم در سال 90 معادل 20 درصد، سال 91 معادل 30 درصد و سال 92 معادل 40 درصد شده بود.
بدنه دولت برای سیاست‌گذاری با مشکل مواجه است
تاخیر دولت یازدهم برای حل رکود تورمی نشان‌دهنده این است که در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاست‌گذاری مشکل دارد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با تاکید بر این که دولت با اعلام مواضع واقع‌بینانه خود در مورد حل اختلافات هسته‌ای، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولیدی آبی بر آتش بحران اقتصادی ریخته است، گفت: هم‌اکنون بسته سیاستی دولت در چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی، فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تدوین شده است.
وی با بیان این‌که نکته قابل توجه دیگر این است که دولت با ایجاد نهادهای جدید به نام ستاد هماهنگی امور اقتصادی عملا نهاد مهم شورای اقتصاد را که جایگاه آن مشخص است نادیده گرفته است، بیان کرد: اگر وقفه زمانی تاثیر سیاست‌ها را پس از اعمال آنها در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که بهبود کامل وضعیت اقتصادی تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نیست.
شافعی افزود: مشخص است که پیش‌بینی موفقیت یا شکست مذاکرات هسته‌ای دشوار است اما در چنین مواردی باید دولت برنامه‌هایی در دست داشته باشد که در هر دو حالت مثبت و یا منفی در مذاکرات بتواند از آن استفاده کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به این‌که به دلیل سیاست‌های اعتباری اشتباه بانک‌ها به بنگاه‌داری گرایش پیدا کرده‌اند اذعان کرد: ورود آزادانه به تولید نقش بسزایی در توسعه دارد اما اقتصاد کشور با ایجاد مازاد ظرفیت در برخی صنایع هم واحدهای موجود را از بین خواهد برد و هم واحدهای جدید امکان حیات خواهند داشت.
وی با تاکید بر این‌که عدم توجه به اصلاحات نهادی و حل ریشه‌ای مشکل که در طی سالهای طولانی بازتولید شده‌اند گفت: با توجه به زمان‌بر بودن اغلب سیاست‌های پیشنهادی بعید به نظر می‌رسد که تا پایان سال 94 برخی از آنها قابلیت اجرا پیدا کند.
شافعی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای دولت در راستای خروج از وضعیت فعلی پرداخته و در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت باید تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود اجتناب کند و باید تمام تلاش خود را بر روی اصلاح نظام تشخیص و وصول متمرکز کند.
شافعی درباره اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: اهتمام ویژه به مقررات زدایی و حذف موانع تولید، اهتمام به اجرای صحیح و دقیق قانون، اهمیت ویژه به شورای گفت‌وگو و ظرفیت آن و ایجاد فضای شفاف رقابتی برای همه فعالان اقتصادی و جلوگیری از رانت‌جو و ویژه‌خواری از جمله اقداماتی است که باید مد نظر دولت قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد و به همین دلیل بیش از هر چیز به خرد جمعی نیاز دارد، لذا برای جمع‌بندی دیدگاههای مختلف، بسته سیاستی خروج از رکود در شرایط تورمی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد تا بتواند از دیدگاههای متخصصان، کارشناسان و افراد متخصص در بخش اقتصاد بهره‌گیری کند.
نیلی یادآور شد: سه‌شنبه هفته آتی به همین دلیل همایشی با حضور رئیس‌جمهور و شش وزیری که در این بسته درگیر هستند، برگزار خواهد شد تا بتوان در خصوص آن هم‌اندیشی کرد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: هر چند اقتصاد ایران همواره با موضوع رکود مواجه بوده اما در گذشته برای خروج از این شرایط، خود درمانی می‌کردیم این در حالی است که امروز برای خروج از این وضعیت از دیدگاههای کارشناسی بهره خواهیم گرفت.
وی با اشاره به رکود فعلی در اقتصاد ایران، گفت: در شرایط رکود مردم کالا خریداری نمی‌کنند و یا به مسافرت نمی‌روند اما سونامی مسافرت در چند روز گذشته (تعطیلات عید فطر) نشان می‌دهد در این شرایط هم مردم تحرک دارند و رکود از سمت تقاضا نیست.
وی گفت: رکود در اقتصاد کشورهای آمریکا و اروپایی به طور عام غیرتورمی است که خروج از آن راحت است زیرا با تزریق پول می‌توان از آن شرایط خارج شد اما اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه است.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است: رکود در ایران از سمت عرضه و نه در سمت تقاضا است. به عبارتی در شرایط رکود کنونی تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش یافته است.
وی یادآور شد: اقتصاد ایران از زمستان سال 90 با شرایط رکود تورمی مواجه شده لذا در چنین شرایطی تولید علامت می‌دهد که نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، بیماری رکود که در اقتصاد ایران است با رکود در کشورهای پیشرفته که در چند سال گذشته رخ داده بود، متفاوت است و باید مواظب باشیم که نمی‌توان از همان نسخه برای خروج از رکود استفاده کرد.
وی گفت: در صورتی که از رکود خارج شویم و دوباره به آن برگردیم، مشکلات برای اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد.به گفته نیلی، اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که موضوع اصلی در کشورهای توسعه یافته رکود و رونق اقتصادی است در حالی که در کشورهای در حال توسعه موضوع رشد اقتصاد است.
وی ادامه داد: از زمانی که تولید ناخالص داخلی ما منفی شد اقتصاد کشور وارد مرحله رکود گردید. سالها پس از پایان جنگ تحمیلی در برخی از سالها با رکود مواجه بودیم اما رکود کنونی حدود 9 فصل است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
نیلی با بیان آنکه به موضوع اشتغال در سالهای گذشته توجه نشده، گفت: متأسفانه طی 10 سال گذشته اشتغالی در کشور ایجاد نشده و در صورتی که رکود طولانی شود، موضوع اشتغال در کشور نیز بحرانی خواهد شد.
وی اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی سال 90 در پی وجود 2 سال رکود حدود 10/2 درصد کاهش یافته بود و زمانی که چنین اتفاقی بیفتد خروج از رکود چگونه خواهد بود؟
وی گفت: در صورتی که سناریویی در نظر بگیریم و رشد اقتصادی به طور مثال در سال جاری برابر یک درصد شود، اگر بخواهیم در سال 94 به تولید سال 90 برسیم باید سال آینده رشد اقتصادی کشور به 8/7 درصد برسد.
نیلی ادامه داد: در صورتی که امسال رشد اقتصاد به 3 درصد برسد اما برای دستیابی به تولید ناخالص داخلی سال 90 در سال 94 باید رشد اقتصادی به 6/4 درصد افزایش یابد. تمام این سناریوها در حالی است که بتوانیم در نیمه نخست سال 95 و یا نیمه دوم سال 95 به سطح سال 90 برسیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه وقتی اتفاقی در اقتصاد رخ دهد بازتاب آن ممکن است اقتصاد کشور را سالها گرفتار کند.
وی اظهار داشت: خروج از رکود به معنای افزایش تولید نیست بلکه مهم این است که به ازای تولید چه میزان می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم.نیلی با اشاره به افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر، گفت: تورم در سال 90 معادل 20 درصد، سال 91 معادل 30 درصد و سال 92 معادل 40 درصد شده بود.
بدنه دولت برای سیاست‌گذاری با مشکل مواجه است
تاخیر دولت یازدهم برای حل رکود تورمی نشان‌دهنده این است که در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاست‌گذاری مشکل دارد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با تاکید بر این که دولت با اعلام مواضع واقع‌بینانه خود در مورد حل اختلافات هسته‌ای، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولیدی آبی بر آتش بحران اقتصادی ریخته است، گفت: هم‌اکنون بسته سیاستی دولت در چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی، فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تدوین شده است.
وی با بیان این‌که نکته قابل توجه دیگر این است که دولت با ایجاد نهادهای جدید به نام ستاد هماهنگی امور اقتصادی عملا نهاد مهم شورای اقتصاد را که جایگاه آن مشخص است نادیده گرفته است، بیان کرد: اگر وقفه زمانی تاثیر سیاست‌ها را پس از اعمال آنها در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که بهبود کامل وضعیت اقتصادی تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نیست.
شافعی افزود: مشخص است که پیش‌بینی موفقیت یا شکست مذاکرات هسته‌ای دشوار است اما در چنین مواردی باید دولت برنامه‌هایی در دست داشته باشد که در هر دو حالت مثبت و یا منفی در مذاکرات بتواند از آن استفاده کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به این‌که به دلیل سیاست‌های اعتباری اشتباه بانک‌ها به بنگاه‌داری گرایش پیدا کرده‌اند اذعان کرد: ورود آزادانه به تولید نقش بسزایی در توسعه دارد اما اقتصاد کشور با ایجاد مازاد ظرفیت در برخی صنایع هم واحدهای موجود را از بین خواهد برد و هم واحدهای جدید امکان حیات خواهند داشت.
وی با تاکید بر این‌که عدم توجه به اصلاحات نهادی و حل ریشه‌ای مشکل که در طی سالهای طولانی بازتولید شده‌اند گفت: با توجه به زمان‌بر بودن اغلب سیاست‌های پیشنهادی بعید به نظر می‌رسد که تا پایان سال 94 برخی از آنها قابلیت اجرا پیدا کند.
شافعی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای دولت در راستای خروج از وضعیت فعلی پرداخته و در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت باید تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود اجتناب کند و باید تمام تلاش خود را بر روی اصلاح نظام تشخیص و وصول متمرکز کند.
شافعی درباره اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: اهتمام ویژه به مقررات زدایی و حذف موانع تولید، اهتمام به اجرای صحیح و دقیق قانون، اهمیت ویژه به شورای گفت‌وگو و ظرفیت آن و ایجاد فضای شفاف رقابتی برای همه فعالان اقتصادی و جلوگیری از رانت‌جو و ویژه‌خواری از جمله اقداماتی است که باید مد نظر دولت قرار بگیرد.