ارز دولتی؛ ابزار تأمین دارو برای کشورهای همسایه!

به گزارش خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر بحث خریدهای دارویی مسافران کشورهای همسایه از ایران در رسانه‌ها و محافل کارشناسی خبرساز بوده است.
در همین راستا بررسی حجم فروش داروخانه‌های شهرهای زیارتی و مناطق آزاد که حجم گردشگران مراجعه‌کننده به آنها بسیار بیشتر از سایر مناطق است به وضوح رخداد این پدیده عجیب و غریب را نشان می‌دهد. بنابراین یک سؤال مشخص ذهن جامعه کارشناسی را به خود درگیر کرده است؛ چه چیز باعث شده مسافران تا این حد اصرار به خرید چمدانی دارو از ایران داشته باشند، در حالی که همان داروها در کشورهای مبدا به‌اندازه کافی وجود دارد؟
از ابتدای سال 97 دولت با تصور کنترل قیمت‌ها نرخ قطعی 4200 تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. رفته رفته اما با شروع فاصله گرفتن بیشتر نرخ ارز آزاد از ارز دولتی خصوصا در طول یک سال اخیر، انگیزه‌های شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این ارز قوت گرفت.
در حال حاضر نرخ ارز آزاد تقریبا 6 برابر نرخ ارز دولتی است. این فاصله غیرمعقول، تضعیف انگیزه تولید در کشور را در پی داشته است. همچنین انگیزه‌های سوداگران برای سوءاستفاده و حتی قاچاق معکوس این داروها به خارج از کشور را افزایش داده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود
در همین راستا رئیس‌کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در مهرماه 98 با‌اشاره به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد اولیه تولید دارو‌ در کشور تصریح کرد: «بسیاری از کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود، زیرا در بلندمدت تداوم این روند این صنعت را به یک جزیره جدا مانده از دیگر بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل می‌کند. می‌توان برای جبران نقش حمایتی دولت از صنعت دارو، هزینه‌های موجود را به بیمه‌ها انتقال داد تا بدین ترتیب هم صنعت روال عادی کار خود را دنبال کند و هم بیماران از طریق بیمه، حمایت‌های لازم را دریافت
کنند.»
نجفی‌عرب ادامه داد: «وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، هزینه تمام شده برای تولید پایین است و از این‌رو این خطر وجود دارد که برخی سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود. هرچند در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که قاچاق دارو به
خارج از ایران ادامه دارد».
ارز ۴۲۰۰ تومانی، پرداخت یک یارانه کور است
همچنین ناصر ریاحی رئیس‌اتحادیه واردکنندگان دارو با تایید موضوع قاچاق معکوس گفت: «ارز ۴۲۰۰ در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.»
از سوی دیگر احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو اظهارداشت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تخصیص منابع حاصل از آن بدون واسطه به مردم ایده منطقی و قابل قبول است.»
وی افزود: «در حال حاضر به دلیل قیمت پایین دارو در ایران شاهد قاچاق آن به کشورهای همسایه هستیم. این موضوع کاهش داروهای خاص همچون انسولین در بازار را به دنبال داشته است.»
بیمه‌ها امانت‌داری کنند
نماینده مردم تبریز با بیان اینکه اصلاح ساختار بیمه‌های خدمات درمانی پیش نیاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو است، گفت:« باید ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به صورت ریالی به بیمه‌ها پرداخت شود. البته بیمه‌ها نیز باید امانت‌داری کنند و پوشش دارویی خود را گسترده‌تر کنند. بیمه‌های خدمات درمانی باید خصوصی شوند و نظارت بر آنها افزایش یابد، در این صورت قطعا پاسخگو هم خواهند بود.»
پرواضح است که اختلاف شدید قیمت دارو در کشور با کشورهای همسایه، زمینه‌ساز رانت و فساد بوده و انگیزه سوداگران را تحریک می‌کند. همچنین تجربه نشان داده در این شرایط، طمع دلالی حتی در مسافران خارجی نیز ایجاد می‌شود که این موضوع قاچاق چمدانی دارو را در پی خواهد داشت.
با این وجود فرامرز اختراعی رئیس‌سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی با‌اشاره به مقابله با این موضوع گفت: «دولت اقداماتی برای پیشگیری از این پدیده در نظر گرفته و نیروی انتظامی از طریق کنترل بار مسافران و داروخانه‌های شهرهای مرزی، نظارت بیشتری بر خروج دارو از کشور اعمال کرده‌ است.»
به نظر می‌رسد با توجه به نکات یاد شده اصرار بر تخصیص ارز دولتی، فساد و رانت بیشتر را در پی خواهد داشت، بنابراین تخصیص ارز دولتی باید هر چه سریعتر متوقف شده و ارز مورد نیاز این صنایع با ارز نیمایی تامین شود.
همچنین تفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی به بیمه‌ها اختصاص یابد تا با افزایش پوشش بیمه ‌ای از ایجاد فشار بر عموم مردم جلوگیری شود و حمایت یارانه‌ای به جامعه هدف واقعی طرح که مردم ایران هستند، برسد.