دولت لایحه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه ارائه نکرد

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه، اولویت اول مجلس و اصلی‌ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس است. به همین دلیل در آغاز به کار مجلس، اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفت و جلسات متعددی با مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و اقتصاد برگزار شد.
وی افزود: شیوه مطلوب این بود که بخشی از اصلاح ساختار بودجه تحت یک لایحه از دولت دریافت می‌شد، سپس مجلس بررسی بر روی آن‌را ادامه می‌داد اما متأسفانه دولت لایحه نداد و در نهایت با توجه به محدود بودن زمان، بخشی از احکامی‌را که در این زمان امکان جمع‌بندی داشت و دولت و سازمان برنامه می‌توانستند قول لحاظ کردن آن در لایحه بودجه را بدهند در قالب طرحی تحت عنوان «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» اعلام وصول شد.  رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با‌ اشاره به جزئیات ۱۲ بند این طرح، بیان کرد: این ۱۲ بند در حقیقت چند محور اصلی را مدنظر قرار می‌دهد که شامل پایدار‌سازی درآمدها، شفافیت، چابک‌سازی و انقطاع بودجه از درآمد نفت و میعانات گازی است. در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف می‌شود برای تمام هزینه‌های نهایی خود یک شناسه تعریف کرده و کلیه پرداخت‌ها را بر اساس آن شناسه انجام دهد. زنگنه ادامه داد: این شناسه شامل برنامه مورد نظر، سازمان، استان و شهرستان مربوطه و ذینفع نهایی است. این اقدام باعث می‌شود به سادگی میزان بودجه تخصیص یافته در هر حوزه به‌صورت برخط قابل دسترسی باشد. همچنین پرداخت‌ها نیز به ذینفع نهایی انجام می‌شود و پرداخت بین سازمان، استان و شهرستان عملاًً پرداخت‌های اعتباری می‌شود و خزانه پولی را به‌حساب وزارتخانه واریز نمی‌کند.
به گفته وی، در حالت عادی وقتی بودجه مصوب به وزارتخانه منتقل می‌شود، پس از آن به سازمان زیر مجموعه واریز شده و حتی در برخی موارد به استان و شهرستان مربوطه منتقل می‌شود و نهایتاً به ذینفع نهایی واریز می‌شود در همه این موارد امکان انحراف بودجه وجود دارد. در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها این پول سپرده‌‌گذاری می‌شود و نظام پولی کشور را نیز دچار مشکل می‌کند. رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس اضافه کرد: ایجاد شناسه پرداخت عملاًً امکان رصد بودجه را فراهم خواهد کرد و از هرگونه انحراف بودجه جلوگیری می‌کند. از دیگر خوبی‌های واریز مستقیم به ذینفع نهایی این است که امکان نظارت برخط برای دولت، مجلس و دیوان محاسبات فراهم می‌شود.
زنگنه ادامه داد: درباره عدالت مالیاتی نیز دو تکلیف برای دولت در نظر گرفته شده است، اول اینکه معافیت جغرافیایی مالیات بر ارزش افزوده باید حذف شود. در حال حاضر مناطق آزاد مانند کیش، قشم و... از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در مقابل آن پیشنهاد کاهش پنج درصد از مالیات بخش تولیدی نیز در این طرح آورده شده است.
وی افزود: در این طرح، شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند، هرگونه افزایش حقوق را معادل قانون کار اعمال کنند و بیشتر از آن مجوزی برای پرداخت وجود ندارد. این کار جلوی حقوق‌های نجومی و سایر هزینه‌های شرکت‌های دولتی که به‌صورت پاداش، فوق العاده و مواردی از این قبیل است را می‌گیرد.