این بانک در بخشنامه‌ای به شرکت‌های صرافی اعلام کرد: در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) صرفاً در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است و هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود.
بنابراین علاوه‌بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسئولان این دسته از صرافی‌ها به اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضائی معرفی می‌شوند.‏
گفتنی است در پی آغاز دور جدید نوسانات بازار ارز، قیمت دلار به عنوان اثرگذارترین ارز موجود در بازار، روز پنجشنبه گذشته تا 29 هزار تومان هم اعلام شد.
هر چند عوامل متعددی بر کاهش ارزش پول ملی و نوسانات افزایشی قیمت دلار در سال‌های گذشته اثرگذار بوده، اما نمی‌توان از این موضوع صرف‌نظر کرد که تعدد تصمیمات و بخشنامه‌های بازارساز، به خودی خود می‌تواند به التهابات دامن بزند و نوعی خط‌دهی به بازار برای افزایش نرخ‌ها تلقی شود. به عنوان یک نمونه از آثار روانی قانونگذاری‌های دفعی در بازار ارز، می‌توان به ارائه ارز سهمیه‌ای به هر نفر و توقف و آغاز دوباره آن‌اشاره کرد.
در ماجرای موج اخیر افزایش تقاضا در بازار ارز، بانک مرکزی اعلام کرد هر فرد با ارائه کارت ملی می‌تواند یک بار در سال به اندازه دو هزار یورو و معادل آن، ارز سهمیه‌ای با نرخ صرافی ملی دریافت نماید، که همین تصمیم به تهییج بازار دامن زد.
در ادامه، صف‌های طولانی خرید ارز سهمیه‌ای از صرافی‌های بانکی خبرساز شد که واکنش بانک مرکزی را به همراه داشت و موجب توقف فروش دو هزار و 200 دلار ارز سهمیه‌ای به هر فرد در تاریخ 19 شهریور شد. اما کمتر از یک هفته بعد، یعنی در تاریخ 25 شهریور، بانک مرکزی اعلام کرد که حذف پرداخت ارز منتفی شده و محدودیت خرید و فروش توسط صرافی‌ها به روال پیشین بازگشته است.
به نظر می‌رسد در کنار اصلاحات اساسی در این حوزه، باید به ثبات تصمیم‌گیری هم تأکید شود تا از این ناحیه بازار دچار التهاب نگردد.