کلیات طرح «جهش تولید و تامین مسکن» تصویب شد

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن از جمله دستور کارهای جلسه دیروز مجلس بود.
مجتبی توانگر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، از انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی خبر داد. وی با بیان اینکه محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس‌این فراکسیون انتخاب شد، گفت: همچنین حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی به عنوان نایب‌رئیس‌اول و حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر به‌عنوان نایب‌رئیس‌دوم فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی انتخاب شدند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز به عنوان سخنگو، عباس گودرزی، جلیل میر محمدی و معصومه پاشایی به عنوان دبیران فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی انتخاب شدند. همچنین احمد نادری به عنوان کارپرداز فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی انتخاب شد.
معرفی وزیر پیشنهادی وزارت صمت
روح‌الله متفکر آزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز نامه رئیس‌جمهور به مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت را قرائت کرد.
در متن این نامه آمده است: «در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی بدین وسیله جناب آقای علیرضا رزم حسینی، وزیر پیشنهادی صمت را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌نمایم.»
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در  جلسه علنی دیروز مجلس طی تذکری شفاهی، گفت: بر اساس ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون مربوط موظف است ظرف یک هفته آینده سوابق وزیر پیشنهادی صمت را بررسی و گزارش آن را به نمایندگان ارائه کند. بر این اساس، مجلس باید ظرف یک هفته آینده صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی کند و سپس جلسه رأی اعتماد برگزار شود.
در این باره لازم به ذکر است که محمدحسین فرهنگی به خبرگزاری مهر درباره زمان برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت، گفته است: طبق آئین نامه داخلی مجلس یک هفته پس از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس، جلسه رأی اعتماد برگزار می‌شود. تصمیم مجلس شورای اسلامی آن است که جلسه رأی اعتماد به علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت روز سه شنبه ۸ مهرماه برگزار شود.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر ما آن است که این جلسه سه شنبه برگزار شود اما با وجود این باید با مسئولان دولت هم گفت‌وگو کنیم و در نهایت ببینیم جلسه رأی اعتماد سه شنبه یا چهارشنبه برگزار شود.
تصویب کلیات طرح مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه علنی دیروز کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن را به تصویب رساندند.
محمدرضا رضایی کوچی درباره این طرح، گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از مجلس، بحث مسکن است و کمتر نماینده‌ای است که در حوزه انتخابیه خود با گلایه‌های مردم درباره گرانی مسکن روبرو نشود. مسکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور است و اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس‌کمیسیون عمران مجلس متذکر شد: مقام معظم رهبری اخیراً در دیدارهایشان با مسئولان تأکید کردند که بحث مسکن مورد توجه قرار گیرد و این نشان دهنده آن است که حضرت آقا هم درباره مسکن دغدغه دارند و باید این موضوع در اولویت مجلس انقلابی و جهادی باشد.
رضایی کوچی بیان کرد: اقشار محروم جامعه در بحث مسکن دچار مشکلات اساسی هستند و خانه دار شدن برای اقشار متوسط و پایین جامعه تبدیل به رؤیا شده است. البته این شرایط از قبل قابل پیش‌بینی بود و بنده دو بار به رئیس‌جمهور نامه نوشتم که با این سیاست‌هایی که شما در پیش گفته‌اید، حتماً شاهد مشکلات اساسی در مسکن خواهیم بود اما توجه نکردند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما شاهد عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن هستیم و متأسفانه دولت در هشت سال گذشته به این مسئله مهم توجه نکرده و همین مسئله باعث آشفته بازار مسکن شده است. همه شرایط برای تولید مسکن آماده است اما با وجود این تولید مسکن کم است و باید حتماً میزان تولید مسکن افزایش یابد تا مشکلات مردم حل و فصل شود.
سیاست­‌های غلط دولت در حوزه مسکن
وی گفت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از روز اول به موضوع مسکن توجه ویژه کرد و بیش از ۲۰ جلسه در این زمینه برگزار کردیم و بحث‌های کارشناسی و زیربنایی با حضور مسئولان ذیربط انجام شد.
رضایی کوچی افزود: مسکن مهر مشکلات بسیاری از مردم را حل کرد اما طرح جهش تولید و تأمین مسکن با طرح مسکن مهر تفاوت‌هایی دارد و در این طرح قرار نیست دولت مسکن بسازد، بلکه دولت باید ریل گذاری کند تا بخش خصوصی خانه بسازند. ما زمین‌هایی در حریم شهرها داریم که می‌توان از این ظرفیت برای تولید مسکن استفاده کرد و این طرح برای مسکن محرومان و مستضعفان است. جالب است دولت هیچ اعتقادی به تولید مسکن ندارد و زمانی که مجلس می‌خواهد در این زمینه کاری انجام دهد، با آن مخالفت می‌کند.
ارجاع طرح به کمیسیون عمران
پس از تصویب کلیات طرح مذکور، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: بنا به ملاحظاتی که دولت و مرکز پژوهش‌ها درباره این طرح مطرح کرده‌اند، لازم است این طرح در کمیسیون عمران بررسی مجدد شود و نظر برخی از کمیسیون‌ها مثل برنامه و بودجه و اقتصاد هم در این زمینه اتخاذ شود.
نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس ارجاع مواد قانون را به کمیسیون عمران به رأی می‌گذاریم و اعضای کمیسیون یک هفته فرصت دارند گزارش را اصلاح کنند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
بر این اساس وکلای ملت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه علنی با ارجاع این طرح به کمیسیون عمران موافقت کردند.
قیمت­‌گذاری
برای خرید محصولات کشاورزی
نمایندگان مجلس دیروز طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را بررسی و ماده ۲ آن را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، تبصره ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی و به منظور تعیین قیمت تضمینی محصولات تحت پوشش این قانون تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیر ماه به هیئت دولت ارائه می‌شود.
جلسات ضروری در این خصوص و سایر موضوعات مندرج در این تبصره به درخواست وزیر جهادکشاورزی و یا رئیس‌کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. تصمیمات شورا با رای‌گیری و کسب حداکثر آرا قابلیت اجرایی دارد.
دولت موظف است قیمت‌های مصوب شورای موضوع تبصره ۱ را حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه هر سال و سایر مصوبات شورا را حداکثر تا ۱۵ روز پس از ارسال از طرف شورا از طریق رسانه‌ها اعلان عمومی نماید.
اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز ماده ۳ طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به تصویب رساندند.
بر این اساس، به منظور جلوگیری از هر گونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در قالب بودجه سالانه برای خرید محصولات مذکور ۱۰۰ درصد تخصیص دهد.
همچنین در ادامه جلسه نمایندگان ماده ۴ این طرح را تصویب کردند که به موجب این ماده، تبصره ۶ ماده واحده قانون حذف می‌شود.
دیگر اینکه نمایندگان، ماده ۵ طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری حمایتی محصولات کشاورزی تنها مرجع اصلی تصویب و اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون درباره قیمت‌های زراعی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز لازم الاجرا می‌باشد.
همچنین بر اساس ماده ۶، تبصره ۸ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
در ماده ۳۶ قانون الحاق موادی به قانون قیمت تضمینی محصولات دولت نهم مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۳، عبارت «قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، اعم از هزینه‌های تولید در هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود» حذف می‌شود.