فاطمه وظیفه دادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با ‌اشاره به تکلیف قانون بودجه سال ۹۹ به منظور فروش اموال مازاد دستگاه‌ها و موسسات دولتی، خبر داد: بر اساس این قانون، اجازه ورود به اموال مازاد دولت داده شده و توانستیم هزار ملک را به ارزش برآوردی شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شناسایی و فروش آن را مصوب کنیم.
وی افزود: قریب به یقین هیچ کدام یک از این املاک استفاده نمی‌شده، مازاد مطلق بوده و سال‌های سال متروکه بوده و پرت مانده است. این املاک با ارزش نیستند و مثلاً ۵۰ سال است که بلااستفاده مانده که شامل مدارس و خانه‌های بهداشت متروکه و نظایر آن است.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که چگونه است که مسئولان آموزش و پرورش از کمبود مدرسه گلایه می‌کنند اما اکنون مدرسه متروکه داریم، توضیح داد: در این زمینه بر روی کشورهای فرانسه و ژاپن مطالعاتی انجام شد. آنها در یک منطقه یک مجتمع آموزشی با تمامی امکانات ایجاد می‌کنند تا همه اهالی آن منطقه را پوشش دهد. اما در کشور ما در برخی مناطق ابتدا و انتهای یک خیابان دو مدرسه وجود دارد و معلوم است که با این روش متروکه و فرسوده می‌شوند و صرفه نخواهند داشت.
دادگر بیان کرد: در حال حاضر مجوز فروش املاک صادر و به دستگاه‌ها اعلام شده است. این املاک در استان‌های مختلف بوده و برای آن دستورالعمل محکمی تهیه شده که معضلاتی مانند خصوصی‌سازی را نداشته باشد. کارگروه استانی، مدارک را بررسی و به وزارت اقتصاد ارسال می‌کند تا مباحثی مانند معارض، دعوای حقوقی، اختلاف و نظایر آن نداشته باشد. همچنین املاک بی‌سند نباشد و حتماً بلااستفاده بوده و به درد مولدسازی هم نخورد.
وی یادآور شد: در مرحله بعد دستگاه وارد فرآیند مزایده شده و در سامانه تدارکات دولت آگهی مزایده منتشر می‌شود و فرآیند تشریفات مزایده معمولاً چند ماه زمان می‌برد.
این مسئول با بیان اینکه آیین‌نامه از اول خرداد، ابلاغ و فرآیند عملیاتی در تیر و مرداد شروع شده است، گفت: اوضاع فروش خوب است و امیدواریم آبان و آذر واریزی‌ها به خزانه وجود داشته باشد. در دستورالعمل، شماره حساب خزانه نیز وجود دارد تا برگشت از خزانه برای تکالیف بودجه انجام شود.
دادگر در پاسخ به این سؤال که منابع فروخته شده از اموال مازاد بانک‌ها طبق گزارش دیوان محاسبات به خزانه واریز نشد، تصریح کرد: بانک‌ها و شرکت شرایط متفاوت دارند این آیین‌نامه مربوط به دستگاه‌ها و موسسات دولتی است. ما به شرکت‌ها و بانک‌ها ورود نکرده‌ایم.
وی افزود: یکی از ابهامات و مباحث این بود که در لحظه آخر تصویب و تایید بودجه سال 99، اموال مازاد قوه قضائیه کنار گذاشته شد و بسیاری از املاک مازاد و متروکه متعلق به سازمان زندان‌ها است.