علی حسن‌پور گفت: سومین و چهارمین عضو شورای شهر بوشهر و یکی از پیمانکاران شهرداری بوشهر نیز دیروز تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و حسب دستور قضایی بازداشت و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان قرار گرفتند.
وی افزود: توصیه و تاکید دستگاه قضایی به کلیه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان دقت نظر و حرکت بر مدار قانون و پرهیز از هرگونه اقدامی است که موجب تضییع حقوق و اموال عمومی می‌گردد چون عزم دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی برای برخورد با هرگونه تخطی و تخلفی در این خصوص جزم بوده و هیچ‌گونه مماشاتی با هیچ فرد و یا گروهی نخواهد داشت.