به گزارش مشرق- با گذشت یک ماه از وعده رئیس‌جمهور درباره طرح دولت برای ایجاد گشایش اقتصادی، همانطور که در این مدت کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گفته بودند، اکنون کاملا عیان شده که منظور آقای روحانی، گشایش اقتصادی برای دولت بود، نه مردم.
در طول یک هفته‌ بعد از مطرح شدن وعده آقای روحانی درباره ایجاد گشایش اقتصادی، مردم و فعالان اقتصادی و بازارها واکنش مثبتی به آن داشتند که به علت تصورات‌اشتباهی بود که درباره این طرح در ذهن مردم شکل گرفته بود. از زمانی که آقای روحانی وعده ایجاد گشایش اقتصادی را  به طور مبهم و سربسته مطرح کرد، این تصور در ذهن مردم ایجاد شد که دولت قرار است طرحی فوریتی برای کمک به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد اجرا کند.
قطعا اگر آقای روحانی در همان روز ۱۵ مرداد به جای واژه «گشایش اقتصادی» واقعیت را بیان می‌کرد که دولت طرح پیش‌فروش نفت به مردم را برای رفع کسری بودجه مدنظر قرار دارد، نه وعده و دلگرمی غیرواقعی در مردم ایجاد می‌شد و نه اعتبار وعده‌های دولت پیش مردم، بیش از این خدشه‌دار می‌شد.
مهم‌ترین انتقادی هم که در این مدت به طرح دولت بیان شد، این بود که  با پیش‌فروش نفت به مردم، کسری بودجه دولت دوازدهم به دوش دولت آینده خواهد افتاد. این در حالی است که دولت دوازدهم طی دو سال اخیر با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مالی از هم‌اکنون دولت بعد را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کرده است، چراکه سررسید اوراق منتشرشده در دولت فعلی، در دولت سیزدهم خواهد بود و آن دولت باید معادل نصف بودجه عمومی خود را بابت بازپرداخت اوراق منتشرشده در دولت دوازدهم پرداخت کند. اگر طرح پیش‌فروش نفت هم اجرا شود و رقم مدنظر دولت از مردم جمع‌آوری شود، دولت بعد باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دوازدهم کنار بگذارد.
با این حال اخیراً اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد واقعیت ماجرای گشایش را پس از یک ماه بیان کرد و با‌اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.
قطعا دولت برای مجاب کردن مردم به خرید اوراق نفتی، سود آن را از نرخ سود سپرده بانکی بالاتر در نظر می‌گرفت که سبب تحمیل هزینه بیشتری به دولت آینده خواهد شد. دولت در سال جاری هم مجوز انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و بدهی را گرفته است که در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی، رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سود سالانه ۲۰ درصدی آنها طی دو سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که با اضافه کردن اصل این مبلغ به رقم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل کل بودجه عمومی دولت یازدهم در سال خواهد بود! یعنی دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ دیگر بودجه‌ای نخواهد داشت و کل درآمدش را باید صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت آقای روحانی کند.