علی جواهردهی
رشد اقتصادی نیازمند تحقق لوازم و ملزوماتی است که از جمله آنها مبارزه و مجازات قانونی مفسدان اقتصادی است که در عمل مانع اصلی تولید و رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. بی‌گمان کوتاهی در مجازات و کیفر مفسدان اقتصادی نه تنها می‌تواند موجب افساد اقتصادی در زمین و میان امت اسلام شود، بلکه می‌تواند تولید و اقتصاد را به رکود یا تورم سوق دهد و فروپاشی اقتصاد را موجب شده و بستری برای ناکارآمدی نظام سیاسی و مشروعیت‌زدایی و مقبولیت‌زدایی از آن را فراهم سازد. بنابراین، مجازات مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای تامین ستون اصلی اجتماع و دفاع از اقتصاد، این مایه قوام اجتماع، بلکه تامین‌کننده مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی است. آموزه‌های قرآن، بر کیفر و مجازات قانونی مفسدان از جمله مفسدان اقتصادی تأکید دارد.
***
ضرورت کیفر مفسدان و مجرمان
کیفر به معناى جزاى عمل و کار بد (لغت‌نامه، ج 11، ص 16610؛ فرهنگ بزرگ سخن، ج 6، ص 6047، «کیفر».) و مجازات قانونى است.(فرهنگ فارسى، ج 3، ص 3154، «کیفر») در اصطلاح علم حقوق، عقوبت و مجازات بزهکاران را کیفر گویند. (مبسوط در‌ ترمینولوژى حقوق، ج 4، ص 3064)
خدا در قرآن از دو دسته اصلی کیفر و مجازات دنیوی و اخروی سخن به میان آورده است. از نظر قرآن، برخی از مجرمان می‌بایست در دنیا مجازات شوند؛ زیرا این دسته از جرم‌ها نظام اجتماعی را در معرض خطر قرار می‌دهد و حقوق ابتدایی بشر را سلب می‌کند؛ بنابراین، تاخیر در مجازات  این دسته از جرم‌ها به معنای نابودی بشریت و نظام اجتماعی خواهد بود.
به سخن دیگر، اگر برخی از جرم‌ها در دنیا کیفر داده نشود، بستری برای فروپاشی نظام اجتماعی بلکه بشریت است. بنابراین، برای دفاع از نوع بشریت و نظام اجتماعی لازم است تا مجازات و کیفرهایی برای برخی از جرم‌ها و مجرمان وضع و اقامه شود.
در هر نظام اجتماعی می‌توان جرم‌هایی را یافت که عقل و نقل برای آن جرم‌ها مجازات‌های قانونی در قالب قوانین شفاهی یا کتبی وضع کرده و به اجرا می‌گذارد؛ زیرا این دسته از جرم‌ها بزرگ‌ترین خطر را برای نوع بشر و نظام اجتماعی دارد.
با نگاهی به نظام‌های حقوقی جوامع بشری می‌توان دریافت که جرم‌های خطرناک برای نوع بشر و نظامات اجتماعی، جرم‌هایی است که حقوق ابتدایی و طبیعی بشر را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ زیرا هر فرد انسانی برای بقای خویش نیازمند اموری است که از آن به حقوق طبیعی و ابتدایی یاد می‌شود. سلب و تعرض به هر یک از این حقوق ابتدایی و طبیعی موجب می‌شود تا نسل انسانی در معرض خطر انقراض قرار گیرد. از این رو در همه جوامع حتی ابتدایی‌ترین آنها، می‌توان حقوقی را یافت که برای یکایک افراد اجتماع بیان شده و افراد اجتماع می‌بایست نسبت به آن تکلیف داشته و اجازه ندهند تا این حقوق ابتدایی و طبیعی از کسی سلب شود. بر همین اساس، قوانین سختگیرانه‌ای برای حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی و ابتدایی وضع شده است، به طوری که مخالفت با آن، مجازات‌های سنگینی را به دنبال دارد.
از جمله مهم‌ترین حقوق ابتدایی و طبیعی که در همه جوامع مجازات‌های سختی برای سلب‌کنندگان و متجاوزان در چارچوب عدالت عقلی و مقابله به مثل مطرح شده است(بقره، آیه 194؛ احزاب، آیه 58)، می‌توان به حق حیات، حق مسکن، حق امنیت و آرامش، حق آسایش و مانند آنها‌ اشاره کرد. به طوری که اگر کسی عضوی یا زندگی کس دیگری را بگیرد او را بر اساس اصل مقابله به مثل، قصاص می‌کنند، یا سارقان را به سختی مجازات می‌نمایند و نیز کسانی که امنیت روانی اجتماع را با شایعات تهدید می‌کنند، طرد و تبعید می‌کنند.(احزاب، آیات 58 تا 61)
بر اساس آموزه‌های قرآن، کسانی که اذیت و آزار می‌رسانند، نباید امنیت داشته باشند و باید از سوی دولت و نهادهای انتظامی ‌و امنیتی تهدید شوند تا دست از آزار و اذیت مردم بردارند.(همان)
مفسدان و ظالمان هر کسی باشند باید مجازات شوند و از امنیت بهره‌ای نبرند. این کیفر و مجازات با توجه به میزان فساد و افساد و درجه آن متفاوت خواهد بود. بر اساس آموزه‌های وحیانی قرآن، میزان و درجه مجازات مفسدان و ظالمان، بستگی به میزان ظلم و فساد و تأثیر آن دارد. از این رو کیفرهایی که در این ‌باره وضع و اقامه می‌شود شامل بازداشت تا قتل است.(مائده، آیات 33 و34؛ کهف، آیات 83 تا 86)
خدا در قرآن، مجازات‌هایی چون اعدام، به ‌دار آویختن، قطع دست راست و پاى چپ و یا تبعید از سرزمین خود را، به ‌عنوان کیفر دنیایى محاربان با خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) وضع کرده است.(مائده، آیه 33) از همین‌رو آواره‌سازى بنى‌نضیر از کاشانه خود، به‌عنوان کیفر مخالفت و دشمنى آنان با خدا و پیامبر(ص) انجام می‌شود.(حشر، آیات 2 تا 4 اسباب النزول، واحدى، ص 278)
مجازات و کیفر محاربان اقتصادی
از نظر آموزه‌های وحیانی برخی از افسادهای اقتصادی از مصادیق محاربه با خدا و رسول‌الله(ص) است. مثلا کسی که رباخواری را به شکل قانونی و رسمی ‌و علنی انجام می‌دهد، گویی اعلان رسمی ‌جنگ و محاربه با خدا کرده است. به طور طبیعی مجازات و کیفر چنین شخصی که در اقتصاد اجتماع اختلال می‌کند، می‌بایست بسیار سختگیرانه باشد.
واژه محارب از ریشه «حرب» به معنای جنگ است. از نظر آموزه‌های قرآن، جنگ تنها در حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه کوچک‌ترین و ضعیف‌ترین نوع جنگ را باید جنگ نظامی دانست؛ زیرا جنگ‌های مهم‌تری است که نه تنها انسان را به شکلی وحشتناک می‌کشد، بلکه موجب تباهی دنیا و آخرت بشر می‌شود. در این جنگ‌ها که شامل جنگ نرم، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی و مانند آنها است؛ حقیقت و هویت اجتماع، تهدید به نابودی می‌شود؛ زیرا مایه قوام‌بخش و حقیقت‌آفرین برای اجتماع، اقتصاد و فرهنگ است، به طوری که نابودی هر یک به معنای نابودی اجتماع است؛ چرا که  فلسفه وجودی و حکمت و هدف تشکیل اجتماع، تامین سعادتی است که در سایه فرهنگ و اقتصاد به دست می‌آید؛ نابودی هر یک از این مقومات اجتماع به معنای نابودی اجتماعات بشری است. از همین رو جنگ در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی مهم‌تر از جنگ در حوزه‌های دیگر ارزیابی می‌شود؛ به‌ویژه که آنچه مایه بقای حیات ابدی بشر است، همان مباحث مربوط به فرهنگ است که سامان‌دهنده حرکت‌های اقتصادی است و انسان در آخرت بر اساس همین فرهنگ، به حیات ابدی خویش ادامه می‌دهد.
از اقسام جنگ‌های باطل و ظالمانه باید به جنگ اقتصادی‌ اشاره کرد که می‌تواند از درون مرز‌های جغرافیایی نظام اسلامی علیه مردم انجام شود یا از بیرون مرز‌های آن.
البته جنگ اقتصادی، در درون مرز‌های سرزمینی می‌تواند در راستای اهداف دشمنان بیرونی هدایت و مدیریت شود. از این رو، می‌بایست این گروه را به یک معنا ستون پنجم و منافقانی دانست که در مسیر دشمنان و اهداف آنان حرکت می‌کنند.
از نگاه قرآن، کسانی که به جنگ اقتصادی در میان مسلمانان می‌پردازند حتی اگر عنوان اسلام و مسلمانی را یدک بکشند، جزو کسانی هستند که علیه اهداف اصیل آموزه‌های اسلام که همه شرایع برآن تأکید دارند، حرکت کرده‌اند؛ زیرا بر اساس آیه ۲۵ سوره حدید همه پیامبران برای این آمده‌اند که مردمان از هر دین و آیین و مذهب و جنس و قوم، قیام به عدالت کرده و مطالبه‌گر سهم خویش از نعمت‌های الهی باشند. کسی که مرتکب جنگ اقتصادی می‌شود، در حقیقت علیه بنیادین‌ترین آموزه‌های اسلام اعلان جنگ کرده است.
به هر حال از نظر آموزه‌های قرآن، محاربان از جمله محاربان اقتصادی به‌عنوان مفسدان فی‌الارض شناخته می‌شوند که نه تنها به خود یا اجتماع زیان وارد کرده و فساد می‌کنند، بلکه محیط زیست را نابود می‌کنند و با این کار به همه موجودات و آفریده‌های الهی زیان می‌رسانند و دامنه فساد آنان محدود به خود و بشر نیست.
خدا می‌فرماید: سزاى کسانى که با خدا و پیامبر او مى‌جنگند و در زمین به فساد مى‌‏کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر‌ دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت؛ مگر کسانى که پیش از آنکه بر ایشان دست‏ یابید توبه کرده باشند، پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان است. (مائده، آیات ۳۳ و۳۴)
در این آیات چند حکم به‌عنوان مجازات و کیفر محاربان از جمله محاربان اقتصادی بیان شده که شامل: ۱. قتل با شمشیر؛ ۲. آویختن به دار؛ ۳. قطع یک دست و یک پا به‌صورت مخالف؛ ۴. تبعید می‌شود.
امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) فرمودند: کیفر محارب، به اندازه استحقاق او است. اگر تنها قتل کرده باشد، کیفرش قتل است؛ و اگر مرتکب قتل شود و مالى را بگیرد کشته مى‌شود و به ‌دار آویخته مى‌شود؛ و اگر مالى را بگیرد ولى مرتکب قتل نشود، دست و پاى او قطع مى‌گردد؛ و در صورتى که در راه‌ها ‌ترس و وحشت ایجاد کند، فقط تبعید مى‌شود. (مجمع‌البیان، ج. ۳-۴، ص۲۹۱)
گفتنى است که احکام محاربه، شامل همه محاربان و مفسدانی است که با انواع روش‌های گوناگون به فساد در زمین می‌پردازند و امنیت اجتماع را به خطر می‌اندازند؛ از همین رو خدا درباره کسانی که با انواع شایعات لرزه‌افکن، اجتماع را دچار وحشت می‌کنند، همین احکام را برای آنان صادر می‌کند؛ چنانکه می‌فرماید: اگر منافقان و کسانى که در دل‌هایشان مرضى هست و شایعه‏‌افکنان در مدینه از کارشان باز نایستند تو را سخت بر آنان مسلط مى‌‏کنیم تا جز مدتى اندک در همسایگى تو نپایند، از رحمت‏ خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد، در‌باره کسانى که پیشتر بوده‏‌اند همین سنت‏ خدا جارى بوده است و در سنت‏ خدا هرگز تغییرى نخواهى یافت. (احزاب، آیات ۶۰ تا ۶۲)
از این آیات به دست می‌آید که سنت و قانون الهی که تبدیلی در آن راه نمی‌یابد، این حکم است که هر کسی امنیت اجتماع را به هر شکلی به خطر اندازد می‌بایست مجازات شود. میزان مجازات بستگی به میزان تأثیر فعالیت خطر افکنی دارد که شخص انجام می‌دهد. همچنین تکرار عمل خطرآفرین و شایعات لرزه‌افکن می‌تواند مجازات را تشدید کند. از همین رو، بر اساس همین آیات قرآن، رسانه‌هایی که به انتشار شایعات می‌پردازند، باید خود را برای مجازات سخت و سنگین دنیوی و اخروی آماده سازند.
همچنین از آیات قرآن این معنا به دست می‌آید که هرگونه همکاری با محاربان و حضور در میان آنها حرام است. در آیه ۲ همین سوره به شکل حکم کلی بیان شده که هرگونه همکاری با دیگران در گناه و تعدی
حرام است.
همچنین خدا با‌ اشاره به منافقانی که در مسجد ضرار گرد آمده و محفل توطئه علیه اسلام و نظام ولایی ایجاد کرده بودند، حضور در این محافل را به‌عنوان حضور حربی دانسته و آن را حرام اعلان می‌کند. (توبه، آیات ۱۰۷ تا ۱۰۹)
برخی مصادیق جرایم اقتصادی
فساد شامل همه گناهان و جرائم می‌‏شود که در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده است. چنانکه گفته شد اسلام در برابر هر فسادی، مجازاتی متناسب تعیین کرده است. این مجازات‌ها به‌عنوان پادزهر عمل می‏‌کند و در مواردی که از طریق‌تربیت‏‌ها‏ی سازنده و شیوه‏‌ها‏ی پیشگیری موفق به جلوگیری از فساد نشوند، با استفاده از اقدامات سختگیرانه به مقابله با آنها پرداخته می‌‏شود.
از جمله مصادیق جرایم اقتصادی می‌توان به پولشویی‌ اشاره کرد.  پولشویی یعنی اینکه فرد یا شرکتی از طریق نامشروع یا غیر‌قانونی مانند فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش کالای قاچاق درآمد بالایی به دست ‌آورد، سپس این درآمد یا سود را در راه قانونی سرمایه‌گذاری ‌کند یا به عبارت دیگر پول کثیف و غیرقانونی را تبدیل به پول تمیز و قانونی نماید.
اختلاس از اموال عمومی و بیت‌المال از دیگر اعمال مجرمانه است که اقتصاد را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. اختلاس به برداشتن و کم کردن غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. این جرم یعنی اختلاس در ایران در خلال تحریم و در شرایط نامتعادل اقتصادی رخ می‌دهد و بیشتر اختلاس‌ها با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، منظم و پنهان و توسط سران مقبول و دولتی انجام می‌شود.
از دیگر جرایم اقتصادی می‌توان به رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ اشاره کرد. که در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای در سازمان و شرکت دولتی و توسط کارمندان آن انجام می‌شود رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو، فساد در سازمان‌ها را به دنبال دارد. یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند و مجرمان اقتصادی به ‌اشکال گوناگون بر آن هستند تا حقوق مردم و دولت را نادیده گیرند، جرمی ‌به نام فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی، هر نوع عمل یا اعمالی است که به قصد عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداختن مالیات از سوی‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت می‌گیرد. شکی نیست که با چنین عملی به‌عنوان جرم اقتصادی می‌بایست بشدت مبارزه و مقابله شود. این جرم می‌تواند از طریق جعل اظهارنامه مالیاتی یا عدم ثبت تمامی درآمدها و گزارش‌های مالی و یا تغییر آنها انجام شود به نحوی که بتوان مالیات کمتری پرداخت کرد. قاچاق کالا و ارز و مانند آنها نیز از جرم‌های اقتصادی است. بر‌اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق عبارت است از هرگونه فعل یا ‌ترک فعلی که سبب نقض قوانین مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز می‌شود. بر اساس قانون با متخلفان برخورد می‌شود و برای آنها مجازات در نظر گرفته می‌شود. قاچاق کالای مجاز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه‌ای همگی شامل قاچاق ارز و کالا می‌شوند.