به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید قبادی‌دانا گفت: در اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و برای اجرای ماده ۲۷ این قانون روز سه‌شنبه کمک‌هزینه معیشت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن ۱۸ سال رسیده‌اند، اما فاقد شغل و درآمد هستند به حساب بانکی آنها واریز شد.
قبادی‌دانا ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی ۵۰ میلیارد تومان است و برای ۱۲۵ هزار خانوار در سراسر کشور این مبلغ به عنوان کمک هزینه معیشت به حساب آن‌ها واریز شده است.
وی خاطرنشان کرد: مبلغ واریزی از ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۹۰ هزار تومان بوده است که این مبلغ به‌صورت هر سه ماه یک بار علاوه بر مبالغ واریزی که به صورت ماهانه و برای پرداخت مستمری به حساب این افراد واریز می‌شود، بوده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: نوبت قبل هم برای سه ماهه ابتدای سال در فروردین‌ماه واریز شده بود این واریزی به‌‌عنوان دومین واریزی در سال جاری است که برای سه ماهه دوم سال پرداخت می‌شود. امیدواریم با کمک مجلس و سازمان برنامه و بودجه و تامین اعتبارات مالی مورد نیاز بتوانیم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را اجرا کنیم.
قبادی‌دانا گفت: برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است البته بودجه‌ای که تامین اعتبار شده است برای سال جاری هزار و 300 میلیارد تومان است. البته قانون جامع افراد دارای معلولیت در سال ۸۳ مصوب شده بود و قانون جدید که قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است در سال ۹۶ مصوب شده است.
وی ادامه داد: سال ۹۸ برای اولین بار اعتبار این قانون به مبلغ هزار و 100میلیارد تومان تعیین شد که ۷۷۶ میلیارد تومان تامین اعتبار و تخصیص داده شده است و امیدواریم در سال جاری با حمایت‌های خوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار این قانون به مبلغی که در نظر گرفته شده یعنی هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به‌طور کامل تخصیص داده شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: همچنین از نمایندگان مجلس و سازمان برنامه بودجه درخواست داریم، برای بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ مورد نظر برای اجرای قانون را در نظر بگیرند و با توجه به اینکه فاصله زیادی است بین هزار و 300 میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان این فاصله برای سال آینده در بودجه سال ۱۴۰۰ توجه شود تا بتوانیم بند‌های مختلف قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را به شایستگی اجرایی کنیم. طبیعتا وقتی اعتبار در نظرگرفته شده کمتر از 10 درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون باشد اجرای مواد مختلف قانونی هم دچار مشکل خواهد شد و امیدواریم با تمهیدات لازم این مشکل برطرف شود.