١٢ هزار درخواست تخلیه به شوراهاى حل اختلاف رسیده است
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: حدود ١٢ هزار درخواست تخلیه به شوراهاى حل اختلاف رسیده است و به‌طور کلى موارد تخلیه سه هزار و ١٤١ مورد بود است.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام هادی صادقى در نشست خبرى خود بیان کرد: صدور دستور تخلیه اماکن مسکونى در جایى که بین موجر و مستاجر بوده و پایان یافته و مستاجر تخلیه نکند با شوراهاى حل اختلاف است.
صادقى افزود: ستاد ملى مقابله با کرونا مصوبه‌اى دارد و در بند نهم آن درباره منازل مسکونى در آن مصوبه توضیحاتى داده شده و خواسته شده در موارد عمومى و براى حمایت از قشر آسیب‌پذیر، اجاره‌ها به شکل خودکار تمدید شود و تا پایان شرایط اضطرارى کرونا این موارد تمدید مى‌شود و پس از پایان این شرایط وزارت بهداشت اعلام مى‌کند و سه ماه بعد فرصت تخلیه داده مى شود.
وی اظهار داشت: بعضی از مصادیق به ما رسیده و ما از وزیر راه، مسکن شهرسازى درخواست کردیم که این مصادیق در ستاد ملى مبارزه با کرونا مطرح شود که یکى از این مصادیق نیاز موجر است. نكته مهم ديگرى كه بايد در اصلاح مصوبه لحاظ شود، اين است كه مربوط به مستاجرانى باشد كه جزو اقشار آسيب‌پذير هستند. وجه دیگر این مصوبه میزان سقف افزایش سقف اجاره‌بهاست که در شهر تهران ٢٥ درصد و در شهرهاى بزرگ ٢٠ درصد و سایر شهر‌ها ١٥ درصد است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تشریح چهار استثنای مصوبه مذکور گفت: در فصل تابستان شرایط ویژه‌ترى وجود دارد و بیشتر نقل و انتقالات در این شرایط صورت مى‌گیرد و شوراهاى حل اختلاف مواجه با حجم بیشترى از پرونده‌ها هستند. حدود ١٢ هزار درخواست تخلیه به شوراهاى حل اختلاف رسیده است و به‌طور کلى موارد تخلیه سه هزار و ١٤١ مورد بود است.
ورود شوراهاى حل اختلاف به پرونده‌هاى قصاص
صادقی یادآور شد: چندى پیش در برنامه مثل ماه موفق شدیم ١٢ مددجوى سازمان زندان‌ها را آزاد کنیم که با حمایت اعضاى ستاد ملى صبر بود.
وى افزود: یکى از کارهاى شوراهاى حل اختلاف ورود به پرونده‌هاى مربوط به قصاص است و خانواده حق قصاص دارند و مى‌توانند گذشت کنند. در طول سال تلاش زیادى از سوى شوراهاى حل اختلاف صورت مى‌گیرد و در مواردى که قتل از قبل برنامه‌ریزى نشده‌اى صورت گرفته، هم شوراهاى حل اختلاف و هم ستاد ملى صبر ورود مى‌کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ادامه داد: در چند ماه گذشته پرونده‌هاى متعددى از قتل را به رضایت ختم کردیم که بیشترین آنها در استان فارس واقع شده و استان فارس یکى از استان‌هایى است که تلاش مى‌کنند و به صلح و سازش مى‌رسانند. سال گذشته نیز استان فارس رتبه اول را در این زمینه داشته است.
صادقی بیان داشت: همین امروز در خوى خبر اخذ رضایت در یک پرونده قتل را شنیدید و اگر از مسیر درست صورت گیرد توفیقات بیشتر خواهد بود.
وى درخصوص ورود شوراى حل اختلاف به پرونده‌هاى كثيرالشاكى اقتصادى نيز گفت: در هر پرونده اى كه يكى از طرفين درخواست صلح و سازش كند، امكان اين است كه به شوراى حل اختلاف مراجعه كنند و پرونده‌هاى حقوقى زيادى داريم كه ميليارد‌ها تومان ارزش پولی است كه در آن پرونده مطرح است و يكى از طرفين خواسته‌اند و يا به تشخيص قاضى به شوراهاى حل اختلاف ارجاع مى‌شود و در موارد متعددى به صلح و سازش ختم مى‌شود.
وی خاطرنشان کرد: رئيس قوه قضائيه بخشنامه‌اى در ٢٨ مرداد سال گذشته صادر کرد كه بر اساس آن پرونده‌هايى كه احتمال صلح و سازش وجود دارد حتما به شوراهاى حل اختلاف ارجاع شود و حدود ٤٥ درصد اين پرونده‌ها نيز به صلح و سازش ختم شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درخصوص توسعه نهاد داورى گفت: در مورد نهاد داورى و میانجى‌گرى که به تازگى مسئولیت آن به مرکز توسعه حل اختلاف واگذار شده، برنامه ما این است که این دو نهاد در عمل فعال‌تر شوند. ما به لحاظ قانونى نهاد داورى را از قدیم‌الایام در قوانین داشته‌ایم ولى چنان که باید و شاید از ظرفیت نهاد داورى استفاده نشده است.
وی افزود: یکى از نقایصی که در این زمینه وجود دارد پیش‌بینى نشدن موسسات داورى است و ما در لایحه جدید شوراهاى حل اختلاف که در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است این موضوع را پیش‌بینى کردیم تا موسسات داورى هم بتوانند شکل بگیرند و مجوز بگیرند.