اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در جلسه شورای اقتصاد با تأکید بر اینکه باید جهت گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به‌عنوان جهت گیری‌های اصلی آن لحاظ شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با‌ اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به‌دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم.
وی از کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تأکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی‌ترغیب و تشویق کنیم.
جهانگیری بهبود فضای کسب‌وکار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تأکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست‌وپاگیر و زمان‌بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیئت مقررات‌زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست‌و‌پاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارها در کشور را تسهیل نماید.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی‌سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی‌سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.