متن این نامه به شرح زیر است:
«نمایندگان مجلس! کشورهای عضو برجام در نشست اخیر وین با محکوم کردن اقدام آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه اظهار داشتند که باتوجه به خروج آمریکا از برجام، امکان استفاده از مکانیسم ماشه در برجام وجود ندارد و بعید به‌نظر می‌رسد که این کشور موفق شود تحریم‌های ایران را از سر بگیرد.
این درحالیست که آمریکا برخلاف این اظهارات و به جای استفاده از بند ۳۶ و ۳۷ برجام، از بندهای ۱۰ و۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ استفاده کرده ‌است. از آنجایی که اسم آمریکا در بند ۱۰ قطعنامه آمده، آنها ادعا می‌کنند که این بند به آنها شان هیئت موسس می‌دهد. با این تفسیر، از نظر حقوقی آمریکا می‌تواند از این مکانیسم استفاده کند.
از طرفی با توجه به نزدیک شدن به تاریخ مقرر تصمیم‌گیری ناظر به ادامه تعلیق تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در مهر ۹۹ که در بیانیه وزارت خارجه ذکر شده، آمریکا در پیامی‌تأکید کرده که چنانچه هر یک از اعضای شورای امنیت قطعنامه‌ای مبنی بر ادامه تعلیق تحریم‌های ایران دهد، آمریکا با آن مخالفت می‌کند.
با توجه به اینکه اصل تحریم‌ها یعنی تحریم‌های آمریکا همچنان برقرار است و اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران نیاز به تعلیق این تحریم‌ها دارد، عدم موفقیت برجام در رفع تحریم‌ها واضح و مبرهن است.
در این بین حداقل و تنها امتیاز ایران برای ادامه برجام تعلیق تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است و با کنش اخیر آمریکا مشخصا تمدید تعلیق تحریم‌های شورای امنیت در ابهام است و عدم تمدید آن امتیازات ایران در برجام را به صفر می‌رساند. در این شرایط طبق بند 12 قطعنامه، حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها، ایران می‌بایست به تعهدات خود ادامه دهد.
در این شرایط اظهار وزیر خارجه دولت مبنی بر ادامه نظارت‌های سختگیرانه ۹۲ درصدی آژانس بر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، این پیام را برای شورای امنیت سازمان ملل می‌دهد که حتی با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران همچنان به نظارت‌ها پایبند خواهد بود.
از طرفی اظهار سخنگوی دولت مبنی بر تصمیم‌گیری راجع به ادامه برجام معطوف بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی است، خلاف متن صریح قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مجلس شورای اسلامی، است. درحالی که شورای عالی امنیت ملی نقش مجری داشته و در این امر مجلس تصمیم‌گیرنده است.
از طرفی با توجه به سابقه بد آژانس در حفظ اطلاعات ایران و در نتیجه نقض بند ۶ قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مبنی بر رعایت امنیت ملی کشور، در این شرایط اضافه کردن دو مکان دیگر به دسترسی‌های آژانس در دیدار ۴ شهریور ۹۹ رئیس‌جمهور و رئیس آژانس، تشدید موضع ضعف ایران است و حساسیت مسئله امنیت ملی را نیز جدی‌تر می‌کند.
این درحالی‌است که پیشتر و در سال 1397، اطمینان از عدم پاسخ جدی و ماندن ایران در برجام، باعث خروج آمریکا از برجام شد و در شرایط فعلی تکرار این اشتباه جسورتر شدن طرف مقابل را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین مجلس می‌بایست ورود فوری کرده و بر اساس بندهای ۳ و ۶ قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، نظارت پیشگیرانه خود را نسبت به عملکرد دولت آغاز و قانونی مبنی بر اقدام فوری ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، در گام اول شامل جمع کردن دوربین‌های نظارتی آژانس، اخراج بازرسان و در ادامه خروج کامل از برجام، خروج از پروتکل الحاقی و حتی خروج از NPT تصویب کند.»