دنیای اقتصاد درباره اظهارات سخنگوی دولت در این زمینه نوشت: علی ربیعی اعلام کرد از هفته آینده، صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از دارایی خود را در صندوق ثبات‌ساز سرمایه‌گذاری کند. پیش‌تر نیز مدیرعامل بورس اعلام کرده بود با جدیت به دنبال اجرایی کردن این مصوبه هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع به علل مختلف یک سیاست ناکارآمد و تورم‌ساز است. نکته نخست این است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوع حمایت‌ها تنها در جهت شاخص‌سازی و انحراف بازار از مسیر اصلی است و حتی فعالان بازار سرمایه نیز از این موضوع استقبال نمی‌کنند. موضوع دوم نیز این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی، باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود که در نهایت ضربه آن بر کل پیکره اقتصاد کشور وارد می‌شود. در نهایت، هم بازار و هم مردم از این تصمیم متضرر می‌شوند.
صندوق توسعه ملی ایران براساس قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تأسیس شد. تبدیل درآمدهای ملی به منابع ماندگار و سرمایه‌های مولد به این معنی است که اصل ثروت ملی حاصل شده حفظ و همچنین منجر به تولید ارزش افزوده و سود برای کشور شود. این بدان معنا است که درآمدهای ملی برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند و هدف تأسیس صندوق ثروت ملی محقق می‌شود.
اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی با هدف تثبیت بازار سرمایه صورت‌گرفته که با هدف اصلی صندوق در تناقض است. بسیاری از بازیگران بازار سرمایه، از مداخلات غیرکارشناسی دولت گریزان شده و چشم انتظار بازگشت تعادل به بازار هستند. از سوی دیگر، رانت‌جویان با علم کردن این موضوع که سرمایه مردم در حال سوختن است، دولت را مجبور می‌کنند که از هر منبع موجود یا ناموجود برای پرکردن باک بازار استفاده کند تا بتواند در این زمین دوباره کسب منابع کند.
اما استفاده از این منابع، یک خطر دیگر برای انتظارات بازار دارد. در وضعیتی که بورس دچار نوسان است و نااطمینانی فعالان از آینده بازار افزایش یافته است اعلام خبر تزریق منابع ملی خود نیز می‌تواند سیگنالی منفی برای سهامداران باشد. دخالت دولت در بازار سرمایه ممکن است خبر از حال وخیم بازار سهام و احتمال نزول‌های آتی را به مردم مخابره کند. ارسال نشانه‌های منفی برای انتظارات سهامداران برخلاف هدف اصلی دولت برای ایجاد ثبات در بازار است.
استفاده دولت از صندوق توسعه ملی منجر به عدم تعادل جدید در ترازنامه بانک مرکزی و انبساط در پایه پولی و موج‌سازی تورمی به قیمت ایجاد یک رانت جدید می‌شود.