سال 1395، پالایشگاه کرمانشاه را که هزاران میلیارد تومان ارزش دارد، با دریافت فقط 20 میلیارد تومان بیعانه (که همان هم وام بوده است!) و مابقی با اقساط ده ساله، به افرادی فاقد اهلیت واگذار شد که پس از اعتراضات مردم، نمایندگان مجلس و انجام تحقیق و تفحص، گزارش نهایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم پایش اهلیت خریدار و شیوۀ نادرست قیمت‌گذاری بنگاه‌ها منتشر گردید.
در ادامه رای اجماعیِ هیئت عمومی دیوان محاسبات در بهمن‌ماه 97 دال بر «تخلف سازمان خصوصی‌سازی در ارزش‌گذاری کم و اهلیت نداشتنِ خریداران شرکت پالایش نفت کرمانشاه» صادر و گزارش کمیسیون انرژی مجلس مورخ 27 فروردین 98 هم مبنی بر پیشنهاد صریح به فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه و تحت پیگرد قرار دادنِ متخلفان ارائه گردید.
در پایان، پرونده واگذاری پالایشگاه براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی (درباره عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده ۴ آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه) در تاریخ 98/2/10 با امضای رئیس ‌وقت مجلس (علی لاریجانی) به قوه قضائیه ارجاع شد. پس از دستور رئیس ‌قوه قضائیه در جلسۀ شورای ‌عالی مسئولان قضایی مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس ‌سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها و پیگیری موضوع و تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه، هم اکنون پروندۀ تخلفات در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه آمادۀ صدور رای ابطال قرارداد و اجرای آن توسط قوه قضائیه می‌باشد. پروندۀ تخلفات در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه 16 ماه است که تمامی مراحل دستگاه‌های ذی‌ربط نظارتی منجمله «بازرسی» را طی نموده و ناظر به ‌اشارات صدرالذکر به قوه قضائیه ارجاع شده و تنها منتظر صدور رای ابطال قرارداد و اجرای آن است. به این ترتیب بعد از رای دیوان محاسبات مبنی بر الزام سازمان خصوصی‌سازی در فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه و همچنین ابطال قرارداد واگذاری کشتارگاه شهرستان فارسان با حکم قوه قضائیه؛ قطار ابطال خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات به ایستگاه پالایشگاه کرمانشاه نزدیک شده است. اما بر اساس اخبار موجود، متاسفانه در این میان برخی رسانه‌های منطقه‌ای، درباره این مطالبه تعلل می‌کنند. در این راستا برخی رسانه‌های استان، از درخواست‌های مکرر اعضای هیئت مدیرۀ پالایشگاه کرمانشاه مبنی بر مسکوت گذاشتن دستور ریاست قوه قضائیه و عدم پوشش رسانه‌ای حداقل به مدت یک ماه خبر داده‌اند و این را مقدمۀ فروکش کردنِ جو مناسب حاکم بر شهر و مسکوت ماندنِ دوبارۀ پرونده پالایشگاه کرمانشاه تعبیر نموده‌اند!
شایسته است مسئولان مربوطه با تسریع در صدور و اجرای احکام مربوطه، از خسارت‌های احتمالی آینده جلوگیری کنند.