هادی هاشمیان، اظهار داشت: پرونده سیل با ۱۱ متهم در دادسرا تشکیل شد که پس از دریافت نظرات کارشناسی و گزارش ۳۵۰ صفحه‌ای سازمان بازرسی، برای مدیرعامل وقت آب منطقه‌ای استان و یکی از معاونان فعلی این اداره به اتهام اجرا نکردن تکالیف قانونی، تضییع اموال دولتی و عمومی ناشی از اهمال موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شد.
طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شوند علاوه‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند. رئیس‌کل دادگستری گلستان همچنین گفت: برای سایر متهمان پرونده که از مدیران زیرمجموعه‌های برخی ادارات گلستان بودند بر اساس دفاعیات و مدارک ارائه شده و گزارش سازمان بازرسی، قرار منع تعقیب صادر شد. رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: تعلل در ارسال پاسخ هیئت گزارش ملی سیلاب درباره قصور ارگان‌های مختلف در پدید آمدن این سیل و یا تشدید آن، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی و صدور کیفرخواست متهمان این پرونده شد. در جریان سیل پارسال خسارات زیادی به بخش‌های مختلف زیرساختی گلستان وارد شد و ۱۱ نفر نیز جان باختند.
در این رابطه شماری از مسئولان قضایی کشور و گلستان به قصور و تقصیر برخی مدیران دستگاه‌ها و مسئولان ‌اشاره و بر ضرورت پیگیری آن تاکید کرده بودند.