یک بازخوانی مهم تاریخی
رهبر انقلاب اسلامی بالغ بر ۹ سال قبل یعنی اسفندماه سال ۹۰، در حکمی به تاسیس شورای عالی فضای مجازی دستور دادند و پس از آن نیز بارها بر لزوم ساماندهی این فضا و توجه به مزایا و معایب فضای مجازی خطاب به مسئولان و مردم، تأکید داشتند. نگاهی به بیانات ایشان طی سالهای اخیر در جمع مسئولان مختلف همواره نشان از تأکید ایشان بر لزوم چارهاندیشی برای مدیریت این فضا، بهرهگیری صحیح از این امکان و نه منفعل بودن در آن، اهمیت مایوس نکردن مردم در فضای مجازی، لزوم بهروزرسانی ابزارها در فضای مجازی، ضرورت مقابله با عوامل ناامنکننده فضای مجازی و ضرورت قوی شدن در این فضا دارد؛ نکاتی که همگی در ذیل کلان موضوع راهاندازی شبکه ملی اطلاعات محقق خواهد شد.
ایشان همچنین با تأکید بر اینکه امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل ۵ سال و یا ۱۰ سال پیش نیست، اظهار داشتهاند که «گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیع و عظیمی است. این فضای مجازی منافعی دارد، امکاناتی دارد، خطراتی هم دارد، خطرات بزرگی هم دارد. اگر چنانچه این فضا برای مردم ناامن باشد، ضررش را مردم میبرند.»
ایشان درباره اینکه دشمن برای نفوذ اطلاعاتی از طریق فضای مجازی برنامهریزی کرده است تذکر دادند و خطاب به مردم اظهار داشتند: «ملت ایران باید آرایش مناسب بگیرد، باید خودش را در همه بخشهای مختلف آماده کند.»
علیرغم اینکه عدهای سعی در القای این موضوع را دارند که ایران با اساس امکانات جدید و تکنولوژیها و پیشرفتهای جهانی مخالف است یا در برابر آن مقاومت میکند، تأمل در نگاه مقام معظم رهبری گویای این مهم است که ایشان بر بهرهگیری مدیریت شده و هوشمندانه از این ابزارها تأکید دارند. ایشان فرمودند: «ابزارهای تسهیلکننده، مثل رایانهها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که الان در اختیار شماست. اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید، میتوانید یک کلمه حرف درستِ خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمیشناسید، برسانید؛ این فرصت فوقالعادهای است؛ مبادا این فرصت ضایع شود. اگر ضایع شد، خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد کرد: از فرصت این همه جوان، این همه استبصار، این همه میل و شوق به دانستن، شما برای ترویج معارف اسلامی چه استفادههایی کردید؟»
آنچه عیان است این است که رویکرد انقلاب اسلامی به فضای مجازی منفعل و تهدیدگرا نیست، بلکه کاملاً پویاست. فضای مجازی برای همه کشورها میتواند تهدید باشد اما کشوری که هوشمندی بیشتری به خرج میدهد و در دو بعد سختافزاری و نرمافزاری سرمایهگذاری بیشتری میکند، بهتر میتواند تهدیدهای این فضا را به فرصتها مبدل کند.
البته برخی کارشناسان تأکید دارند علیرغم این میزان تأکید و توصیه و فرمان و... تحقق برنامهها مخصوصاًً شبکه ملی اطلاعات هنوز از طراحی، مهندسی و معماری، مکانیزم اجرایی و سازوکار حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست و این در حالی است که یکی از تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری نسبت به «محتوای» شبکه ملی اطلاعات است. محتوایی که بتواند در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی مورد تأکید بیانیه گام دوم موثر واقع شود و بتواند روح امید به آینده و شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن و صیانت از مخاطبان داخلی را محقق کند. همانگونه که در بیانیه گام دوم نیز مورد تأکید قرار گرفته است این رویه دشمن در فضاهای رسانهای میتواند روح امید و ساختن ایران قوی را متأثر کند.
اما شاید لازم باشد این روزها که بحث بر سر موضوع پُراهمیت شبکه ملی اطلاعات داغ است، کارویژههای نهادی که با تدبیر مقام معظم رهبری برای ساماندهی و برنامهریزی برای این فضا تشکیل شده است را بهطور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم تا ذیل این بندها، مطالبهگری جهت عمل به مسئولیت نیز پیگیری و محقق شود.
اگر احکام صادر شده توسط مقام معظم رهبری درخصوص شورای عالی فضای مجازی را کنار هم قرار دهیم فوریترین نیاز کشور، رسیدن به نقشه راه حکمرانی برای حرکت در فضای مجازی، از آن استخراج میشود. باید برای نحوه و ابعاد و حضور گسترده مردم و بخش غیردولتی در قالب شرکتهای دانشبنیان، چرخه اقتصاد و شیوه خلق خطوط تولید محتوا در نقشه راه حکمرانی پاسخ مناسبی یافت.
و اما ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریتهای شورای عالی فضای مجازی در حکم مقام معظم رهبری به شرح زیر است:
۱: انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.
۲: تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی بهعنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیشبینی و آیندهنگری تحولات در این فضا در سطح ملی و بینالمللی، ایجاد هماهنگی و همافزایی میان وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها و بخشهای ذیربط در چارچوب مصوبات شورای عالی.
۳: ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرتهای تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکلدهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاقمدار و عادلانه.
۴: اهتمام ملی و همهجانبه و سرمایهگذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوریها و صنایع کاملاًً پیشرفته و رقابتی خصوصاًً با استفاده و ایجاد رشتههای نوین دانشگاهی و تربیت سرمایههای انسانی متعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی بهویژه در برنامه ششم توسعه و برنامهریزی سالانه کشور.
۵: تسریع در راهاندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راهاندازی و بهرهبرداری از آن.
۶: اهتمام ویژه به سالمسازی و حفظ امنیت همهجانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دستاندازی بیگانگان در این عرصه.
۷: ترویج هنجارها، ارزشها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنهها و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همهجانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه.
۸: احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانشبنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور و برنامهریزی همهجانبه برای بهبود شرایط کسبوکار مرتبط با فناوریهای مجازی و بهرهگیری از فرصتهای اشتغالزایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه.
۹: توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزشها و فرهنگ اسلامی- ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکتهای مردمی و بهکارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی در این زمینه.
۱۰: تدوین و تصویب نظامهای امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی.
بر اساس این ۱۰ بند و نگاهی به ترکیب اعضای این شورا باید ضمن بررسی اینکه چرا بندهایی از این حکم در مقام اجرا، هنوز مغفول واقع شدهاند مراقب باشیم جای مطالبهگر، مسئول، مجری و پاسخگو عوض نشود. امروز هر لحظه غفلت برای ساماندهی به فضای موجود مجازی به معنای قبول بمباران باورها، افکار و خطوط قرمز فرهنگی و ارزشی کشور است. تخریبی که دیگر قابل احیا و بازسازی نیست. پس به نظر بهتر است فارغ از نگاه سیاسی، ملی و فراملی به اجرای فرامین صادره در این زمینه پرداخت.