به گزارش ایرنا، علی رحیمی‌آذر، گفت: این شرکت متخلف که با اخذ ارز به نرخ دولتی تعهداتی مبنی بر انجام کار داده بود، در مهلت قانونی نسبت به رفع تعهد خویش اقدام نکرده و با شکایت بانک تجارت پرونده‌ای در یکی از شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
وی بدون ذکر نام این شرکت اظهار داشت: پرونده در یکی از شعب تخصصی اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت و با احضار مدیر این شرکت و احراز تخلف، شرکت‌ متخلف به اعاده عین ارز به بانک به مبلغ ۷۳ هزار و ۱۷۰ یورو و تعلیق کارت بازرگانی به مدت شش ماه محکوم شد.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی  اظهار داشت: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۱۱۰ پلیس و یا ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.