به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در متن بخشنامه ابلاغی از سوی آیت‌الله رئیسی آمده است: «نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد و با توجه به اینکه معمولاً این‌گونه پرونده‌ها دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم می‌باشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
۱ ـ برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به‌گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود.
۲ ـ رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می‌باشند.
۳ ـ در صورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، روسای واحد‌های قضایی‌ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی‌کننده فراهم
شود.
۴-  این قبیل پرونده‌ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت‌های حقوقی و قضایی باید به‌صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت‌های فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.
۵-  معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز با بهره‌گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه‌های مربوط برای قضات شعب خاص
اقدام نماید.
۶ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضائیه و سایر واحد‌های ذی‌ربط با بررسی پرونده‌های مذکور، نسبت به آسیب‌شناسی و ارائه راهکار‌های مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله را به اینجانب گزارش نماید.
۷ ـ چنانچه به هر دلیل تصمیم‌گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.
معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه می‌باشد.»