اکبر ترکان اخیرا گفته است: «با خوش‌خیالی ارز را 4200 تومان دادیم، یک عده هم بردند. فکر می‌کنید کالاهایی را که با ارز 4200 تومانی آوردند با چه قیمتی فروختند؟ مسلما با قیمت ارز آزاد. مابه‌التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی و قیمت بازار را چه کسانی خوردند؟ آیا یک فرد، کاسب یا تاجر معمولی می‌توانست ارز ارزان بگیرد؟ هیچ‌وقت، چون فسادهایی اتفاق افتاد و ارزهای ارزان را به عده‌ای دادند و آنها هم خوردند، یک لیوان آب هم روی آن. الان هم جوابگو نیستند، تنها شلوغ‌کاری می‌کنیم و بعد هم آب‌ها از آسیاب می‌افتد و فرزندانشان در کانادا و استرالیا کیف می‌کنند.»
به گزارش الف، ماجرای دلار 4200 تومانی از تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است. اکنون و پس از حدود دو سال و نیم از اجرای این سیاست اکنون می‌توان به جرئت ادعا کرد دیگر هیچ‌کس از این سیاست دفاع نمی‌کند.
پیش‌تر ولی‌الله سیف رئيس‌کل وقت بانک مرکزی هم خویش را از این تصمیم مهم کنار کشیده بود. حسن روحانی هم در این روزها یک‌بار دیگر خود را از این سیاست مبرا کرد و گفت: «یک جلسه‌ای در ریاست‌جمهوری و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت تقریبا مشاورین همه حضور داشتند، آنجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیدید که ارز باید تک‌نرخی شود و همه‌تان اجماع دارید، با اینکه مخالف هستم موافقت می‌کنم اگر همه اجماع دارید، گفتند همه اجماع داریم.»
سیاست دلار 4200 تومانی امروز مانند یک بچه سرراهی است که هیچ‌کس مسئولیت آن را قبول نمی‌کند. علت آن هم واضح است چون این سیاست به شکست انجامید.
اکنون مسئولین دولتی باید به مردم توضیح دهند که چرا علی‌رغم اذعان به شکست این سیاست همچنان بر ادامه آن، هرچند صرفا برای کالاهای اساسی، تاکید دارند. هروقت این پرسش از ایشان مطرح شده گفته‌اند اگر این حمایت انجام نشود قیمت کالاهای اساسی بالا می‌رود و به معیشت مردم آسیب وارد می‌شود.
در حالی که آنها تاکنون به این مسئله که ارز 4200 تومانی تاثیری بر پایین آمدن قیمت ندارد پاسخی نگفته‌اند. اکنون برای بسیاری از کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص می‌یابد اما با قیمتی بالاتر از قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
پرسش دیگر که ناظر به سخنان ترکان است بیشتر متوجه دستگاه قضایی است. افرادی در این دو سال ارز 4200 تومانی دریافت کردند و هیچ کالایی با آن وارد نکردند. ارقام مختلفی در این زمینه مطرح شده است.
دستگاه قضایی در این زمینه اعلام کرده با تعدادی از این افراد برخورد کرده و به صدور حکم قطعی منجر شده است. اما افکار عمومی در این زمینه همچنان پرسش دارد. اولا باید مشخص شود در دو سال گذشته چه کسانی ارز دولتی دریافت کرده و تعهد خویش برای واردات را انجام نداده‌اند. ثانیا دستگاه قضایی باید به صورت شفاف به پرونده همه این افراد رسیدگی کند.
اما قوه قضائیه وظیفه مهم‌تری هم دارد و آن برخورد با افرادی است که ارز مورد نیاز کشور را بدون در نظر گرفتن شرایط کشور حراج کردند و بعضا به متخلفین دادند. فراموش نمی‌کنیم که در نیمه ابتدایی سال 97 برخی برای دریافت دلار مسافرتی 4200 تومانی مردم را مجانی به سفر خارجی می‌بردند و ارز ایشان را می‌گرفتند. آیا نباید با مسببین این حراج ملی برخورد کرد؟
رهبر انقلاب در مرداد 97 این خواسته از دستگاه قضایی را مطرح کردند اما تاکنون بی‌پاسخ مانده است. ایشان بیان داشتند: «ارز را یا سکه را وقتی که به صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید و این را می‌گیرد و مثلا فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی - در حالی که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.»
از قوه قضائيه انتظار می‌رود مطالبه رهبری را اجابت کنند و با مسئولینی که این سهل‌انگاری بزرگ در حوزه مسئولیت ایشان رخ داده است برخورد کنند.