یک منبع امنیتی عراق به پایگاه خبری «شفق نیوز» گفت، افراد ناشناس در ساعات پایانی شب پنجشنبه در بغداد ساختمان یک شرکت امنیتی انگلیس موسوم به «جی- 4- اس»
را با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار‌دادند. این شرکت در محله «القادسیه» بغداد قرار دارد.
منبع مذکور گفت که اصابت این موشک ‌ها، خسارت‌های مادی به بار آورد و هنوز آماری در مورد تلفات احتمالی، منتشر نشده است.
حمله به کاروان آمریکایی
دیروز از جنوب عراق نیز خبر رسید، یک کاروان‌ لجستیک ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا، در استان «ذی قار» هدف انفجار بمب جاده‌ای قرار گرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بمب مذکور در مسیر این کاروان و در آزادراه منفجر شد. این انفجار
تلفاتی نداشت.
در خواست کناره‌گیری مشاور نخست‌وزیر
«حسن شاکر الکعبی» رئیس‌فراکسیون «بدر» در پارلمان عراق، خواستار بازخواست «هشام داوود» مشاور «مصطفی کاظمی» نخست‌وزیر، و برکناری فوری او به دلیل اهانت به پارلمان شد. داوود ادعا کرده بود که مصوبه پارلمان عراق درباره اخراج اشغالگران آمریکایی، غیرملی و غیرالزام‌آور است. پارلمان 15 دی سال گذشته قانون اخراج همه نیروهای خارجی از خاک عراق را تصویب کرده بود.
الکعبی در بیانیه‌اش تاکید کرد: ما از اظهارات مشاور نخست‌وزیر تعجب می‌کنیم و می‌گوییم که اگر مصوبات پارلمان غیر ملی و غیرالزام‌آور است، پس مصوبات دولت نیز برای ملت عراق غیرالزام‌آور است. آیا این معقول است که (داوود) نمایندگان مردم را تضعیف کند در حالی که خودش با موافقت همین نمایندگان، به این پست رسیده است؟
داوود سه‌شنبه گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها، مدعی شده بود که مصوبه اخراج نظامیان اشغالگر، از لحاظ قانونی الزام‌آور نیست، زیرا همه طیف‌های سیاسی عراق در پارلمان روی آن اجماع نکرده‌اند!
مشاور نخست‌وزیر عراق همچنین در ادعایی عجیب، مرجعیت را حامی حضور اشغالگران در عراق اعلام کرده بود.
علاوه‌بر الکعبی،«نصر الشِمَّری» سخنگوی رسمی «مقاومت اسلامی نُجَباء»، هم طی نامه‌ای به مشاور اقتصادی نخست‌وزیر، از مواضع اخیر او به شدت انتقاد کرد و نوشت: شما حتی یک‌ بند هم در قانون اساسی یا قوانین پارلمان عراق پیدا نمی‌کنید که مشارکت همه طیف‌ها در تصویب یک قانون را الزامی بداند یا دال بر آن باشد که استعفای یک دولت، تاثیری بر عملکرد پارلمان دارد.
وی در ادامه همچنین، ادعای مشاور کاظمی مبنی بر مخالفت مرجعیت با خروج اشغالگران را رد و تاکید کرد: این سخن نه یک مانور سیاسی، بلکه دروغی صریح است که مرجعیت به‌عنوان حامی اصلی وحدت و حاکمیت و آزادی عراق، را هدف قرار می‌دهد.
ائتلاف«فتح» در پارلمان عراق هم طی بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن اظهارات مشاور نخست‌وزیر اعلام کرد: از کاظمی می‌خواهیم که به صورت شفاف و آشکار موضع خود را در قبال سخنان هشام داوود اعلام کند یا اگر این سخنان او خارج از چارچوب دیدگاه نخست‌وزیر و برنامه دولت او است، وی را برکنار کند.