این روزنامه می‌نویسد: راهبرد وزارت راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن و ساماندهی این بازار، از توصیه به نخریدن خانه توسط مردم به توقف انتشار آمار معاملات ماهانه تغییر کرده و این سناریو با منتشر نشدن آمارهای مربوط به معاملات مردادماه شهر تهران اجرایی شده است. حتی بانک مرکزی نیز برخلاف سنت همیشگی، آمار معاملات مسکن در ماه گذشته را منتشر نکرده و خواسته یا ناخواسته با وزارت راه همراهی کرده است.
چند ماهی از حذف قیمت پیشنهادی فروشندگان در آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن می‌گذرد. ناکارآمدی این سیاست با رشد حدود 40 درصدی میانگین قیمت مسکن در 5 ماهه امسال اثبات شده است. حالا در اقدامی عجیب اما سابقه‌دار، راهبرد توقف انتشار آمار برای مهار وضعیت و ساماندهی بازار اتخاذ شده که گرچه از منظر کارشناسی نمی‌تواند کمترین مشکلی را مرتفع کند، اما به واسطه حذف صورت مسئله و کاهش فشار بر متولیان امر سیاست پذیرفته‌شده‌ای در دستگاه‌های دولتی است. این اتفاق پیش از این برای انتشار آمار تجارت خارجی در سایت گمرک و انتشار جزییات رشد اقتصادی نیز رخ داده بود.
حذف امکان سفته‌بازی در فرایند قیمت‌گذاری مسکن و سپردن کشف قیمت به معاملات واقعی بازار بود؛ اما در عمل یا فرایند کشف قیمت به واسطه حضور سوداگران و قیمت‌سازان در بازار مسکن به کف بازار سپرده نشد یا حتی کف بازار نیز در هیجان تورم انتظاری همان راهی را رفت که قیمت‌گذاری در آگهی‌های اینترنتی رفته بود.
در این وضعیت به جای اتخاذ سیاست‌های اصولی نظیر سختگیری‌های مالیاتی برای معاملات چندباره و مکرر مسکن، به نظر می‌رسد ساده‌ترین راهکار یعنی حذف آمار از ویترین بازار مسکن انتخاب شده است که ظاهرا با حذف صورت مسئله، مشکلات مسئولان برای پاسخگویی به جامعه را حل می‌کند. به گزارش همشهری، پیش از این با به تاخیر افتادن انتشار آمارهای مربوط به معاملات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه 1399 که اصولا باید در یکی دو روز اول شهریور منتشر می‌شد، فرضیه تغییر راهبرد وزارت راه در بازار مسکن و تصمیم به توقف آمارهای ماهانه به منظور جلوگیری از تشنج قیمتی مطرح شده بود که حالا با گذشت 10 روز از زمان انتشار آمار، درستی آن نسبتا اثبات شده است.
حلقه مفقوده این مسیر، وضع مالیات بر معاملات چند‌باره مسکن و عایدی حاصل از سفته‌بازی در این بازار است. لزوم تصویب و اجرای سریع قانون دریافت مالیات از عایدی معاملات مکرر در بازار مسکن با نگاهی به سهم حدود 85 درصدی معاملات سرمایه‌گذاری در بازار مسکن از الزامات ساماندهی این بازار است که دقیقا معلوم نیست با چه توجیهی سال‌هاست مغفول مانده و در شرایط فعلی نیز عزم جدی برای آن شکل نمی‌گیرد.
واضح است که نه دست دولت و مجلس برای مدیریت اوضاع چندان بسته است و نه با اجرای این برنامه‌ها، مشکل لاینحلی در این بازار باقی می‌ماند که به حذف آمار از بازار پرحاشیه مسکن نیازی باشد؛ آن هم در دولتی که مدعی شفافیت و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و مسئولانش مدعی لزوم سخن گفتن با مردم هستند.