حسن حسن‌خانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با ‌اشاره به تذکر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ممانعت از ورود کالاهای لوکس آمریکایی گفت: این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت به دلیل شدت یافتن تحریم‌های آمریکا تقریباً به صفر رسیده و بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصاد رسمی کشور باز‌نگشته است.
وی با انتقاد از واردات گوشی‌های گران‌قیمت در ماه‌های گذشته اظهار داشت: برای اداره یک کشور تحت تحریم، راهی جز ممانعت از ورود کالاهای لوکس وجود ندارد و با توجه به چشم‌انداز نامشخص از رفع تحریم‌ها، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید در کشور تبدیل به یک سیاست دائمی ‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت شناسایی کالا‌های لوکس افزود: لازمه سیاست‌گذاری در این زمینه روشن بودن مصادیق کالاهای لوکس است. برای مثال حتی با وجود افزایش شدید قیمت خودروی گران‌قیمت، ممکن است تقاضا برای این کالا کاهش نیابد. به همین دلیل در تجربه سال‌های گذشته (سال 91 و سال 97) کالاهای وارداتی به گروه‌های 10 گانه و چهارگانه اولویت‌بندی شدند که می‌توان این اولویت‌بندی‌ها را یکپارچه‌سازی و برای اجرای دائمی و بلندمدت قانون ارائه نمود.
حسن‌خانی با‌ اشاره به اهمیت ممنوعیت قانونی واردات کالا‌های لوکس اظهار داشت: مقصود اصلی از ایجاد ممنوعیت در واردات اقلام لوکس، حذف آنها از سبد ارزی کشور در شرایط تشدید محدودیت منابع ارزی است. لذا صرف ممنوعیت رسمی این اقلام و شیوع قاچاق آنها نمی‌تواند هدف اصلی سیاستگذار را برآورده نماید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت می‌‎بایست درخصوص واردات کالا از کشور‌های متخاصم تجدید نظر کند، گفت: اظهار تعجب رهبر معظم انقلاب اسلامی از عدم تحریم گوشی موبایل توسط آمریکا، هوشمندی و هدفمندی تحریم را متبادر می‌ کند و به نظر می‌رسد در نقطه مقابل نیز لازم است درخصوص واردات کالاهای لوکس متعلق به کشورهای متخاصم (مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه) حساسیت بیشتری لحاظ شود. به عنوان نمونه، هر گونه خرید و فروش، نگهداری و مصرف محصولات برندهای متعلق به کشورهای متخاصم می‌تواند توسط قانونگذار با جریمه‌ها و مجازات‌هایی همراه شود.
گفتنی است، رهبر انقلاب در دوم شهریورماه سال جاری، در دیدار مجازی با هیئت دولت درخصوص واردات کالاهای لوکس فرمودند: گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (اپل) در سال 98 حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.