در حالی که دولت، آخرین سال خود را سپری می‌کند، سعید لیلاز در روزنامه ایران نوشت: نقشه راه فصل هشتم دولت آقای روحانی باید چندین هدف را دنبال کند که دو بخش مهم آن کاهش نرخ تورم و افزایش هزینه‌‌های عمرانی از منابع دولت است. دو بخشی که با خود تولید و و اشتغال و ثبات نسبی اقتصاد را به همراه خواهد داشت. تجربه سه سال گذشته به ویژه یک سال اخیر با رونق بازار سرمایه نشان داد که هرگاه دولت به مردم اعتماد کرد و کسری بودجه‌اش را از طریق مردمی‌سازی و نه خصوصی‌سازی جبران کرد، به راحتی توانست بر مصائب و مشکلات اقتصادی فائق شود. با درک سیاست‌های بانک مرکزی برای مقابله با آثار و تبعات اقتصادی ویروس کرونا، بر این باورم که در این یک سال پایانی نیز دولت به این نوع نگاه و مردمی‌سازی اقتصاد نیاز دارد و ماهانه می‌‌تواند از طریق انتشار اوراق قرضه و فروش سهام شرکت‌های دولتی بین 7 هزار میلیارد تومان تا 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی مردمی به دست بیاورد.
وی در ادامه این یادداشت می‌نویسد: دولت در یک سال پایانی خود باید به چند هدف دست یابد. نخست آن که، نرخ تورم را به زیر 20 درصد برساند و تا یک سال آینده روند آن کاهشی باشد. نرخ تورم در تیر و مرداد اگرچه اندکی روند کاهشی را طی کرد اما اعداد بسیار بزرگ بودند و باید با کاهش رشد نقدینگی شرایط بهبود یابد. در همین راستا، در وهله دوم نیاز است که دولت فساد شبکه بانکی را مدیریت کند.
ما وقتی از برقراری ثبات اقتصادی با یک برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم تنها به مواردی مثل بهبود فضای کسب و کار (که اتفاقا تمرکز روی آن نیز ضرورت دارد) بپردازیم. اما از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری می‌توان به بخش قابل توجهی از یک برنامه سازنده یک‌ساله دست یافت. هم کسری بودجه را کاهش داد و هم اشتغال ایجاد کرد. در کنار این دو سیاست، باید برای تقویت قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و همین‌طور توان مالی کشاورزان از طریق افزایش قیمت خرید تضمینی کاری انجام داد تا دولت با فضای بسیار آرامی وارد دوران بازنشستگی شود و این دوران اندک باقیمانده را هم با خاطره خوشی به پایان برساند.
آمریکا تمام تمهیداتی که برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران می‌توانست بیندیشد، به کار بسته و همان طور که پیش از این نیز به آن اشاره کرده‌‌ام، شرایط موجود نشان می‌دهد که تحریم‌ها مسئله‌ اصلی نبوده و با وجود این شرایط سخت هنوز راهکارهایی وجود دارد که می‌توان از این وضعیت دشوار عبور کرد.
مسئله اقتصاد، سوءمدیریت بوده و شرایط کنونی گواه آن است.