به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقبال شاکری با بیان این‌ که تأمین مسکن مناسب برای مردم تنها راه برون‌رفت از مشکلات بازار مسکن است، اظهار داشت: مسکن باید متناسب با توان مالی مردم باشد، این معضل در دوره کنونی وحشتناک‌تر از هر زمان دیگر است.
وی با بیان این‌که مقصر اصلی شرایط فعلی بازار مسکن وزیر سابق راه و شهرسازی است که تخلفات وی در مجلس و قوه ‌قضائیه در حال پیگیری است، گفت: وقتی‌ که وزیر از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد، یعنی مسئولیت موضوعات مربوطه را پذیرفته است، ولی وقتی کار را رها می‌کند، باید مورد بازخواست قرار گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه اگر وزیر تأکید می‌کرد قادر به اجرای برنامه‌ها نیست، قطعاً رأی اعتماد نمی‌گرفت، از طرحی در کمیسیون عمران مجلس با عنوان «تأمین مسکن» خبر داد و گفت: هم ‌و غم باید بر جبران کمبود عرضه مسکن باشد.
شاکری با بیان این‌که مالیات بر خانه‌های خالی اقدامی با تأثیرات جزیی است، اضافه کرد:‌ اگر این مالیات‌ستانی از 500 هزار واحد دریافت شود، التهاب کنونی را می‌کاهد. این‌ها فقط بخشی از اقدامات مجلس یازدهم است، در این راستا مجلس تلاش دارد مسکن از حوزه سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل شود.
گفتنی است، در تیر ماه امسال، رئیس قوه‌قضائیه طی سخنانی با تأکید بر اینکه گاهی‌ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پر ضررتر است، ادامه داد: «به سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی و دادستانی گفته‌ام که طبق قانون باید مدیرانی را که به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند، مواخذه کنند.»
از همین رو، موضوع ‌ترک فعل برخی مسئولین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. پس از آن، در اواخر مرداد ماه، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کردند شکایت‌نامه‌ای از آقایان زنگنه و آخوندی را امضاء و آماده کرده‌اند تا ظرف یک هفته، تقدیم قوه قضائیه کنند.  در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس هم اعلام کرد: «امروز با پدیده‌ای به نام‌ترک فعل مواجه هستیم‌ که افراد طی آن اجازه نمی‌دهند کارهای بزرگ در مملکت انجام شود. یکی از این اقدامات، توقف شش ساله ساخت مسکن و بی‌تدبیری وزیر وقت یعنی آقای آخوندی در عدم توسعه ساخت مسکن بود.»