به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در سی و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات قوه قضائیه در راستای وصول بدهی از بدهکاران مالیاتی و بانکی، اظهارداشت: وضعیت فعلی کشور و وضعیت اقتصادی ما ایجاب می‌کند که ما یقه بدهکاران بزرگ بانکی و یقه بدهکاران عمده مالیاتی را بگیریم و حقوق متعلق به مردم و جامعه را استیفا کنیم. البته این کار با همکاری بانک مرکزی در مورد بدهکاران بانکی و با همکاری سازمان امور مالیاتی در وصول مطالبات از بدهکاران مالیاتی انجام می‌شود.
اسماعیلی گفت: در یک سال گذشته، در تهران و با پیگیری سازمان امور مالیاتی و اقدام نمایندگان دادستان در حوزه‌های مالیاتی، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده با همکاری نمایندگان دادستان وصول شد.
وی افزود: آنچه که ما اعلام می‌کنیم ناظر به بدهکاران خرد نیست و آن را سازمان امور مالیاتی اقدام می‌کند، به عنوان دستگاه قضایی به هیچ عنوان به سمت کسبه جزء نرفتیم و سراغ بدهکاران بزرگ مالیاتی رفتیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: با نیابت‌هایی که برای برخی از بدهکاران به سایر استان‌ها داده شده بود، حدود 6 هزار میلیارد تومان هم در سایر استان‌ها وصولی داشتیم و جمعا بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهکاران عمده مالیاتی وصول و به سازمان امور مالیاتی تقدیم شده است.
پرداخت بدهی 140 میلیارد تومانی
 یک بدهکار بانکی
اسماعیلی ادامه داد: اخیرا و در هفته گذشته در مورد یکی از بدهکاران عمده بانکی مربوط به گروه «فرزان راد»۱۴۰ میلیارد تومان بدهی این گروه به بانک مسکن با پیگیری واحد‌های قضایی تسویه شد و ۲۳۰ میلیارد تومان بدهی این واحد به بانک رفاه در حال تسویه است. وی بیان کرد: علاوه‌بر این‌ها از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور رقم درشتی از مالیات‌ها بالغ بر هزار میلیارد تومان وصول شده و از ناحیه اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک نیز ارقام درشتی وصول شده که به همین مثال‌ها بسنده می‌کنم.
پیگیری وضعیت متهمان متواری پرونده پتروشیمی
 از طریق پلیس بین‌الملل
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درخصوص متهمان متواری پرونده پتروشیمی، اظهارداشت: سه نفر از این‌ها قبل از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودند و زمانی که پرونده تشکیل شد و به دادگاه آمد اصلا در ایران حضور نداشتند.
اسماعیلی ادامه داد: شریفی نیک نفس در زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بوده از کشور خارج شده است. در آن زمان پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی بوده و قرار مجرمیت، جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نشده بود و وی ممنوع الخروج نبوده و از کشور خارج شده، نفر دیگر آقای ریاحی هم اخیرا از کشور خارج شده و ممنوع الخروج بوده است و ظاهرا با اسناد جعلی و پاسپورت دیگری غیر از پاسپورت خودش از کشور خارج شده است؛ اما بار‌ها اعلام کردیم برای یکایک افرادی که تحت تعقیب نظام قضایی هستند، به ویژه در جرایم مالی و اقتصادی از طریق پلیس بین‌الملل و اینترپل اقدامات لازم برای بازگشت آنها به کشور انجام شده و امیدواریم که با همکاری پلیس بین‌الملل در اسرع وقت به کشور برگردند و به پرونده اتهامی آنها با حضور خودشان رسیدگی شود.
وی افزود: فعلا عدم حضور آنها مانع رسیدگی نیست و دادگاه حسب مستندات و محتویات پرونده حکم خود را صادر خواهد کرد. اگر حکم محکومیتی به ویژه در حوزه موضوعات مربوط به استرداد، جزای نقدی و رد مال صادر شد، از اموال داخل کشور آنها، این بخش از احکام در صورت صدور حکم محکومیت اجرا و استیفا خواهد شد.
ورود دستگاه قضایی
 به بازار افسارگسیخته خودرو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با فساد یا تخلفی از جانب خودروسازان که منجر به اخلال در قیمت خودرو مبنی بر گرانی‌های اخیر خودرو شده باشد، مواجه نشده است، گفت: در حوزه خودرو که واقعاً یکی از مسائل و مشکلاتی است که امروز مردم با آن مواجه هستند و گرانی‌های افسارگسیخته خودرو، قوه قضائیه نسبت به این حق عمومی مردم بی‌تفاوت نبوده و هم در حوزه قیمت گذاری خودرو از ناحیه خودروسازان پیگیری‌های مجدانه‌ای برای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو انجام داد که اثرات مثبتی را داشت و هم در حوزه برخی از شرکت‌های خودرویی که با ایجاد بازار سیاه و سوءاستفاده موجب افزایش قیمت خودرو می‌شدند، افرادی را تحت تعقیب قرار داد. هم در مورد خودروسازان حتماً مطلع هستید که مدیران قبلی هر دو شرکت خودروساز تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفتند و الان بعضاً در زمره متهمان و محکومان پرونده‌های ما هستند.
تبانی در تامین قطعات خودرو
اسماعیلی ادامه داد: به صورت خاص در زمینه گرانی خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود و بازرسی جدی انجام داد که یک نمونه را عرض می‌کنم که در بازرسی از ایران خودرو به این نتیجه رسیدند که یکی از تامین کنندگان قطعات فولاد آلیاژی برای خودروساز ما، با تبانی مبادرت به گران‌نمایی و گران فروشی می‌کرده است و علیرغم اینکه فولاد آلیاژی می‌توانسته از تولیدکنندگان داخل کشور تهیه شود، در قالب یک شرکت خارجی که به نوعی مرتبط با خودشان بود از طریق خرید خارجی انجام شد و این کالا را با گران‌نمایی و قیمت‌های بسیار گران‌تر به خودروساز ما فروختند که نهایتاً معلوم شد تبانی‌هایی بین برخی از دست‌اندرکاران این حوزه بوده که علاوه‌بر تحت تعقیب قرار دادن متهمان فقط درباره یکی از شرکت‌هایی که فولاد آلیاژی به خودروساز ما می‌فروخت، متوجه شدند که بیش از ۵۴۴ میلیارد تومان هزینه مازاد در سال‌های ۹۴ تا ۹۸ به این خودروساز تحمیل شده که با پیگیری که ما انجام دادیم تاکنون ۵۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت خودروساز عودت داده شد. یک مبلغ ۱۱ میلیارد تومان دیگر باقی مانده که آن هم انشاءالله مسترد خواهد شد.
ماموریت ویژه ریاست قوه قضائیه
برای دادستان کل کشور
وی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت پرونده هفت تپه، گفت: با دستور رئیس‌قوه قضائیه بعد از آنکه حدوداً دو هفته پیش جلسه‌ای با مقامات ذی ربط از استان و تهران در محضر ریاست قوه قضائیه تشکیل شد، ریاست قوه قضائیه به دادستان کل کشور ماموریت ویژه دادند که موضوع مربوط به هفت تپه را به صورت تخصصی بررسی و تحقیق و پیگیری کنند. دراین دو هفته دادستان کل کشور جلسات متعددی برگزار کرده و اقدامات شایسته‌ای انجام شده است و هم در حوزه رسیدگی به پرونده با قضات و هم با مقامات استانی و دولت و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت استانی و ملی جلساتی برگزار کردند. این موضوع جزو دستورات همیشگی ماست؛ تا زمانی که وضعیت هفت تپه از این شرایط با حفظ فعالیت کارخانه و تداوم حیات این مجموعه و رسیدگی به پرونده اتهامی این متهمان، خارج شود.
بررسی ادعای نماینده مجلس
توسط دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ادعای میرسلیم درخصوص بحث اخذ رشوه ۶۵ میلیاردی از سوی یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس عنوان کرد: این ادعایی که مطرح شده از حیث ادعا مطرح شده و گزارشی به قوه قضائیه واصل شده است. ما داریم این ادعا را بررسی می‌کنیم و رسیدگی‌ها نسبت به این موضوع شروع شده است.
بازداشت یک نماینده سابق
اسماعیلی ادامه داد: یکی از نمایندگان سابق مجلس در این ارتباط بازداشت شده و در بازداشت است؛ اما آغاز کار است و هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است و نمی‌شود تا زمانی که ما به جمع‌بندی کافی در ارتباط با این موضوع نرسیدیم، اطلاع‌رسانی در این حوزه داشته باشیم.مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها آنچه که از گزارشات و تخلفات به قوه قضائیه منعکس شود این اطمینان را داده‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی بیان کرد: در موضوعی که هنوز رسیدگی نشده افراد به جای اینکه در رسانه به آن بپردازند به قوه قضائیه اعتماد کنند و مطمئن باشند که مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
لزوم اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در مورد رویه شهرداری‌ها در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان کرد: ما پیگیری‌هایی را انجام دادیم و هماهنگی‌هایی انجام شده که به زودی مجلس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن را اصلاح کند. نظرات کارشناسی تقدیم شده؛ امیدواریم در اصلاح این قانون به شکل قانونمند وضعیت ساخت و ساز‌های قبل از این تاریخ نیز روشن شود. ما از نظر نگرش نسبت به این موضوع که تخلفی انجام شود و به ازای تخلف وجهی پرداخت شود، به هیچ عنوان نظر مساعدی نداریم.
 بازداشت تعدادی از جاسوسان
در بخش‌های مختلف و قطعیت حکم 2 جاسوس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص بازداشت تعدادی از جاسوسان گفت: تعدادی از جاسوسان و عناصر خودفروخته و کسانی که مرتکب جنایاتی در کشور شده بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) تحت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر شدند که من همین جا از تلاش‌های این عزیزان تشکر می‌کنم و اخیرا چهار پنج مورد دستگیری داشتیم که هم در وزارت امور خارجه بوده و هم در برخی از صنایع خرد و شرکت‌های دیگر و شرکت‌های تامین‌کننده قطعات و پشتیبانی‌کننده مربوط به حوزه انرژی، وزارت دفاع و انرژی هسته‌ای که افراد در مردادماه امسال شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: در همین ایام دو نفر از جاسوسان دیگر هم حکم محکومیتشان صادر شد و قطعیت پیدا کرد و در حال اجراست. آقای مسعود مصاحب فرزند محمود که در قالب دبیرکل انجمن دوستی اتریش و ایران از طریق اقدام علیه امنیت و همکاری با رژیم‌اشغالگر قدس و همچنین سرویس آلمان مبادرت به جاسوسی می‌کرد و اطلاعات مختلفی را در حوزه‌های گوناگون از جمله حوزه‌های زیربنایی، نظامی، هسته‌ای، موشکی، نانو و درمانی را در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار می‌داد، محاکمه و محکوم به ۱۰ سال حبس شد و حکم وی نیز قطعی شده است.
اسماعیلی ادامه داد: محکوم دیگری هم در همین ایام داشتیم آقای شهرام شیرخانی از جواسیس بود که شناسایی شد و جاسوس انگلیس در حوزه‌های مختلف بود و به ویژه در حوزه‌های حساس کشور اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کرد و به دنبال آلوده سازی برخی از مدیران و جذب عناصر برای سرویس بود و نه تنها خودش همکاری می‌کرد بلکه عناصر دیگری را هم جذب می‌کرد و اطلاعات قرارداد‌های ما را در حوزه بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت دفاع به دشمن داده بود که شناسایی و دستگیر و محاکمه شد و به ۱۰ سال حبس محکوم شده و حکم قطعی او در حال اجراست.