واکنش قاضی به تهدید و مزاحمت علیه قضات از سوی متهمان فراری پرونده فساد پتروشیمی:
هرکاری میخواهید علیه قضات و دادگاه انجام دهید اما باید پول بیتالمال را برگردانید
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام در تذکری گفت: در ابتدا به متهمان به ویژه مرجان شیخالاسلامی و علیاشرف ریاحی تذکر میدهم که از این اقدامات تهدیدآمیز نسبت به قضات محکمه و مزاحمتهای تلفنی به شعبه که از خارج از کشور و داخل کشور انجام میگیرد، خودداری کنند.
وی ادامه داد: همه باید در دادگاه حاضر شده و دفاع کنند، این افراد جزء متهمان اقتصادی هستند و به جای این اقدامات، سعی کنند اموال به تاراج رفته بیتالمال را برگردانند.
قاضی افزود: اگر بعضی مواقع فکر میکنند اطلاعاتی که دارند بسیار ذیقیمت است میتوانند این اطلاعات را در اختیار وکلایشان قرار دهند، آنچه که این متهمان میدانند سابقاً در اختیار ما قرار گرفته است به گونهای که هم ضابطان این اطلاعات را به ما دادند و هم خودمان آن را به دست آوردهایم.
وی اظهارداشت: اینکه علیاشرف ریاحی علیه سبحانی، حمزهلو و مرجان شیخالاسلامی و همچنین بالعکس خانم مرجان شیخالاسلامی علیه آقایان حمزهلو، سبحانی و احمدیان میخواهند مستنداتی ارایه دهند باید بگوییم که ما به اندازه کافی مستند داریم و این مستنداتی که میخواهید ارسال کنید به وکلایتان بدهید تا آنها دفاع کنند و به صورت غیر متعارف وارد این موضوعات نشوید. ما تمام مراتب را به تمام مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین مسئولان قوه قضائیه منعکس کردیم که این افراد پا را فراتر از حدشان گذاشتند و متاسفانه به دنبال اقداماتی هستند که تاثیری در پرونده نخواهد داشت.
قاضی تصریح کرد: هرکاری که میخواهید علیه قضات و این دادگاه انجام دهید؛ اما باید پول بیتالمال را برگردانید.
قاضی در ادامه افزود: با توجه به اینکه متهمان و وکلایشان مکررا مواردی ذکر میکنند مبنی بر اینکه ما مکلف به فروش ارز بودیم، باید تبدیل به ریال میکردیم، به ما تذکراتی ندادند و اینکه شماره حسابها، شماره حسابهایی نبوده که ما بخواهیم پول واریز کنیم به همین جهت ما شرکتهای تراستی را تاسیس و تشکیل دادیم، از معاون مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی دعوت کردیم تا توضیحات خود را بیان کند.
در ادامه جلسه دادگاه این مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی در آن زمان بودم، ما در آن زمان بیش از ۳۰ مکاتبه داشتهایم که آقایان حق تبدیل ارز و فروش ارز را ندارند، اولین نامه را به خیریزاده زدم و اعلام کردهام ارزها را با منشا خارجی بدون تبدیل ریال به ما برگردانید.همه مکاتبات وجود دارد و نامههای آنها را قبلا به دادگاه ارائه دادهایم و بارها اعلام نمودیم که حق تبدیل ارز را ندارند.
قاضی خطاب به این مطلع گفت: متهمان میگویند این موارد یعنی تبدیل ارز به صورت مکتوب نبوده و به صورت تلفنی و در جلسات بیان شده است.
این مطلع پاسخ داد: چنین چیزی صحت ندارد هرگز چنین مکالمهای وجود نداشته است.
قاضی خطاب به این فرد گفت: متهمان به نامهای در سال ۸۶اشاره میکنند و به آن استناد میکنند.
این مطلع پاسخ داد: این حرف منطق ندارد، چون آن زمان شرکت دولتی بوده است و مالک خودش بوده است. وقتی خصوصیسازی شده است نباید تبدیل ارز و فروش ارز انجام میشده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم خیریزاده به دفاع از خود پرداخت.
ارزش اموال برخی از متهمان در خارج
از بالاترین مقامات آن کشور بیشتر است
در ادامه قاضی مسعودیمقام گفت: برخی از متهمان اموال، خانهها و ویلاهایی در برخی از کشورها دارند که از بالاترین مقامات آن کشور ارزشش بیشتر است.
وی ادامه داد: با کار کارگزاری به دست آوردن این اموال در انگلیس و کانادا غیرممکن است. اینکه چقدر درصدد کتمان و انحراف در تحقیقات هستند و به زور و اقدامات ایذایی متوسل میشوند دلیل دارد، زیرا حجم آن چند ده هزار میلیارد است و باید هرکس سر راهشان قرار میگیرد را بردارند و انشاالله خداوند کمک کند ما به درستی قضاوت کنیم و کشف حقیقت را انجام دهیم.
در ادامه وکیل متهم خیریزاده و وکیل متهماشرف ریاحی، همچنین متهمان علیرضا اعلایی رحمانی و تهرانیصفا به دفاع در برابر اتهامات وارده
پرداختند.
در پایان این جلسه دادرسی قاضی مسعودی مقام جلسه بعدی دادگاه را ساعت ۹، مورخ 99/5/11 اعلام کرد.