ابهامات طرح مجلس درباره قیر رایگان

به گزارش خبرگزاری فارس، هفته گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح قیر رایگان را به تصویب رساندند. طبق این طرح قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. طبق طرح مجلس، منابع مالی موردنیاز برای خریداری قیر از پالایشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعطای حواله قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت به پیمانکاران یک بستر مناسب برای بروز فساد و رانت بوده و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است. در این بین تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با انتقاد برخی کارشناسان همراه شده است.
یکی از ایرادات جدی در فرآیند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌ای ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر و پیشرفت پروژه‌ها است. در نتیجه در سایه نبود نظارت کافی، مفاسد و آسیب‌هایی جدی نظیر پروژه تراشی و بیش ‌اظهاری نیاز قیر، فساد در کارخانه قیرسازی، بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها و قاچاق قیر را در پی دارد.
به جای اجرای سازوکار قیر تهاتری، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منابع مالی لازم را به‌صورت مستقیم به پروژه‌ها اختصاص دهد و خود نیز بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند.
با افزایش انتقادها نسبت به احتمال فسادزا بودن این طرح، سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتر نوشت: «طرح جدید مجلس منافذی که می‌توانست در توزیع قیر رایگان، روزنه فساد باشد، بسته است. قیر تحویلی، قیمت‌‌گذاری شده، محل استفاده‌اش مشخص است و قابل فروش نیست. در شرایطی که مردم مناطق محروم شرایط معیشتی دشواری دارند، مجلس تلاش می‌کند حداقل در حوزه اقدامات عمرانی امیدی برای آنها ایجاد شود».
در حال حاضر سالانه حدود 5/5 میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه سال‌های 96 تا 98، سالانه چهار میلیون تن قیر به‌صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود 1/5 میلیون تن باشد.
اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های 1396 الی 1398 به‌ترتیب 3/8، 3/5 و 4/2 میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود دو میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به‌صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر شده است.
گفتنی است این طرح که فعلا کلیات آن در مجلس تصویب شده، در صورت عبور از کانال مجلس، باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد تا ضمانت اجرایی پیدا کند. از آنجا که این طرح ظاهرا برای دولت بار مالی دارد، شورای نگهبان بر اساس اصل 75 قانون اساسی، احتمالا با این طرح موافقت نخواهد کرد.