سرویس اجتماعی-

حدود 15 سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گذرد اما بررسی اقدام‌های انجام شده در راستای توجه به موضوع خانواده و ازدواج و به تبع آن جمعیت، نشان می‌دهد دولت‌ها تاکنون عزمی ‌جدی برای اجرای این قانون نداشته‌اند. این در حالی است که آمارها حاکی از کاهش 40 درصدی ازدواج از سال 89 تا 98 هستند. علاوه‌بر این کارشناسان و متخصصان نسبت به سالخوردگی جمعیت کشور هشدار می‌دهند، اما این‌طور به‌نظر می‌رسد که گوش شنوایی برای شنیدن هشدارها نیست. جوانان برای تشکیل زندگی با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند و روز‌به‌روز به تعداد جوانان در سن ازدواج و مجرد افزوده می‌شود.
تشکیل مجلس یازدهم اما روزنه امیدی را ایجاد کرده است. مرور اظهارات نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی حاکی از اراده قوه مقننه برای توجه به مسائل خانواده است، تا جایی که قرار است برای پیگیری قوانینی چون تسهیل ازدواج جوانان (مصوب 1384) که در حال خاک خوردن است، همچنین پیگیری سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت و خانواده کمیسیونی ویژه تشکیل شود.
در همین ارتباط امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم یک مسئله را درک کنیم باید به ابعاد مختلف آن توجه کنیم و مورد آسیب‌شناسی قرار دهیم. درباره مسئله ازدواج، در پله نخست باید در کشور یک نهاد اجرایی قانونی متولی خانواده داشته باشیم تا بتواند قوانین و سیاست‌های تصویب شده را پشتیبانی کند. در همین گام نخست ما دچار نقص هستیم به‌گونه‌ای که وقتی مسائل مربوط به حوزه خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهیم مشخص نیست که چه نهاد یا سازمانی باید پاسخگو باشد. این در حالی است که در برخی از کشورها، وزارت مربوط به امور خانواده وجود دارد!
بانکی‌پور افزود: برای اینکه نهاد متولی خانواده داشته باشیم باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی ریل گذاری انجام شود به همین منظور و در راستای تأکید رهبر معظم انقلاب به مجلس یازدهم برای توجه به مسئله جمعیت و خانواده، طرح تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده را در مجلس پیشنهاد دادیم که ظرف یک ساعت امضای 100 نماینده موافق را به همراه داشت.
وی در پاسخ به این سوال که کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده دقیقاًً چه اهدافی را دنبال می‌کند، گفت: این کمیسیون مقدمه تشکیل آن نهاد متولی حوزه خانواده است که البته این هدف درازمدت است، اما در کوتاه‌مدت کمیسیون قرار است یک گزارش جامع نظارتی از قوانین معطل مانده در حوزه خانواده تهیه کند، قوانینی که تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده‌اند اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند. به عقیده ما بسیاری از مشکلات موجود خانواده با اجرای همین قوانین قابل رفع است و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست.
این نماینده مجلس یازدهم با‌ اشاره به اصل 10 قانون اساسی ادامه داد: کار دیگری که کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده به دنبال تحقق آن است احیای اصل 10 قانون اساسی است که متأسفانه تاکنون آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. در این اصل آمده است: «از آن‌ جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد»، با توجه به این اصل به‌عنوان نمونه مالیات یک فرد مجرد با کسی که دارای همسر و چند فرزند است نباید برابر باشد.
بانکی‌پور با تشریح اقدامات دیگر کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده، افزود: کار دیگری که کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده به‌دنبالش خواهد بود، تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است که سابق بر این دو مرتبه به مجلس آمده بود اما تصویب نشد.
وی با‌ اشاره به زمان تصویب تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده بیان کرد: قرار است این کمیسیون ویژه امروز که اول ماه ذی الحجه و روز ازدواج است ان‌شاءالله در مجلس به تصویب برسد. به‌دنبال این هستیم که بتوانیم با تشکیل این کمیسیون، جهش قابل توجهی در مسائل حوزه خانواده در کشور ایجاد کنیم؛ از سویی معنی کمیسیون ویژه این است که نمایندگان سایر کمیسیون‌ها که می‌توانند به تحقق اهداف کمیسیون ویژه کمک کنند اعلام آمادگی می‌کنند و برای مدت چهار سال به فعالیت تخصصی در این حوزه می‌پردازند. معتقدیم این کمیسیون ویژه حلقه مفقوده مسائل حوزه خانواده بوده است و امید است با تشکیل این کمیسیون بسیاری از مشکلات خانواده‌ها رفع شود.