بررسی وعده انتخاباتی دولت درباره ثبات نرخ ارز - بخش نخست
شعارها انتخاباتی بود یا دلسوزی برای مردم؟
هدیه آقاپور
رئیس‌جمهور دولت تدبیر و امید که در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در اظهاراتی با انتقاد تند نسبت به دولت قبل آنها را به عدم آشنایی با شاخص‌های اقتصادی و مدیریت اقتصادی متهم کرده و اعلام کرده بود که در دوره گذشته به صورت لحظه‌ای شاهد افزایش قیمت ارز بودیم، اکنون خود نتوانسته حتی سطح قیمت ارز را براساس درصد رشد دولت قبل حفظ کند و امروز شاهد افزایش قیمت ارز به صورت لحظه‌ای و نجومی در بازار هستیم.
22 خرداد 1392 حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در جریان تبلیغات انتخاباتی ضمن برشمردن مشکلات مدیریتی دولت دهم خصوصا در بازار ارز گفت : دولت شما یعنی دولت تدبیر نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف ۶ ماه به یک سوم کاهش یابد!
مردمی که به او رأی دادند و آنها که به او رأی ندادند، چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها و شعارهای روحانی خصوصا در زمینه اقتصادی هستند چراکه وی مهمترین مسئله در مهار تورم را آرامش و ثبات به بازار طلا و پول عنوان کرده بود.
وعده‌های بزرگ و عمل‌های کوچک
از همان ابتدا هم وعده‌های بزرگ آقای روحانی نشان می‌داد که جنس انتخاباتی دارند و به همراه تاکتیک رقیب هراسی لازم بودند تا روحانی بتواند از انتخابات‌های 92 و 96 عبور کند.
یادمان نمی‌رود که ستادهای انتخاباتی رئیس‌جمهور مردم را از دلار 5 هزارتومانی، سکه 1 میلیونی و پراید 20 میلیونی در صورت رای نیاوردن روحانی می‌ترساندند و این روزها با دلار 22 هزار تومانی، سکه 10 میلیونی و پراید 80 میلیونی دیگر نیازی به کندوکاو، نظرسنجی و یا اندک مقایسه‌ای برای اثبات این مسئله نیست که این دولت در تحقق وعده‌های پرطمطراق خود به مردم هم ناکام و ناموفق بوده و مردم هم اثرات آن وعده‌ها را با گوشت و پوست خود احساس کرده و طعم تلخ آن را در زندگی و معیشت خود چشیده‌اند.
اردیبهشت 96 آقای روحانی در سفرهای تبلیغاتی و انتخاباتی می‌گفتند: صبح نمی‌دانستیم ساعت 11 یا 12 ظهر قیمت دلار چقدر می‌شود. (کف و سوت حضار: روحانی دوستت داریم) نمی‌دانستیم قیمت سکه چند می‌شود.
البته وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92، علت را توضیح داده بود! او در حالی که برای انتخابات آماده می‌شد، در برنامه «با دوربین» شبکه یک تلویزیون درباره افزایش قیمت ارز گفته بود: «مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی‌برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی است. این ثبات چگونه به مردم اطمینان و آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد، ثبات، آرامش، و آینده نگری می‌خواهند».
این در حالی است که با نگاه کلی به وضعیت صنایع و کارخانجات در طول روی کار آمدن دولت تدبیر و امید؛ واقعیتی تلخ در برابرمان است و آن اینکه بسیاری از این صنایع به‌دلیل عدم حمایت‌های کارآمد دولت از بخش تولید و صنایع و واردات افسارگسیخته و قاچاق کالا توان نفس کشیدن نداشتند و در این وانفسا مجبور به مرگ تدریجی شدند.
اختیارات قانونی و فراقانونی دولت
برای کنترل اوضاع
نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور نشان می‌دهد دولت برای رفع این مشکلات، از اختیارات قانونی و فراقانونی کافی برخوردار است.
بررسی چهار بازار اصلی جامعه یعنی کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و ارز بیانگر آن است که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در این بازارها، تماماً و انحصاراً در اختیار دولت است و حتی از سال گذشته با تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات دولت، فراتر از سابق هم شده است.
اگر امروز بازار کالاهای اساسی، ارز، مسکن و خودرو با افزایش‌های چندباره مواجهند، عمدتاً ناشی از تصمیماتی است که قوه مجریه در چارچوب اختیارات کامل و انحصاری خود اتخاذ کرده است. ضمن آنکه دولت به علت تبعیت از برخی تفکرات اقتصاد آزاد، از برخی اختیارات خود برای مدیریت بازار هم بهره نبرده است و مصوبات مهم مجلس همچون ایجاد سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا مالیات بر عایدی سرمایه را که می‌توانست دلالی و سوداگری در بازارهای کالاهای اساسی، خودرو و مسکن را حذف کند، اجرا نکرد. بنابراین نمی‌توان مشکلات در این حوزه‌ها را به کمبود اختیارات ربط داد بلکه همگی ناشی از ضعف‌های تصمیم‌گیری در دولت است.
غلامرضا مرحبا نماینده مردم گیلان، آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «وعده‌ای که دولت در انتخابات مبنی بر ثبات ارز داد را امروز باید خود دولت پاسخگو باشد که چرا نه تنها چنین چیزی محقق نشد بلکه شاهد افزایش چند برابری نرخ ارز طی چند سال گذشته بودیم.»
وی ادامه می‌دهد: «آنچه که مسلم است ما به عنوان نماینده مردم از وضعیت موجود راضی نیستیم و معتقدیم اقتصاد کشور به حال خودش رها شده و کار مناسبی برای آن صورت نمی‌گیرد.»
مرحبا تاکید می‌کند: «ما همیشه از دولت حمایت کردیم و برای خدمت به مردم خواستیم دست دولت را بگیریم و دولت هم به عنوان قوه‌مجریه مسئول این وضعیت نابسامان اقتصادی است و باید پاسخگو هم
باشد.»
نماینده مردم گیلان و آستارا می‌افزاید: «عده‌ای می‌گویند مجلس بنایی بر تعامل با دولت ندارد! به هیچ عنوان این‌گونه نیست بلکه مجلس قصد کمک به دولت را دارد اما ممکن است ملاحظات و نقطه نظراتی نسبت به عملکرد دولت داشته باشیم ولی بنای ما بر این است که جلوی برخی ولنگاری‌ها گرفته شود و اگر عدم رعایت قانونی اصلاح شود تا این یک سال باقیمانده که کارها تمشیت پیدا کند.»
جهش ارز و تنگنای معیشتی مردم
قیمت دلار، شاید برای برخی صرفاً یک عدد باشد یا بعضی را به وجد آورد ولی برای اغلب مردم یعنی سخت‌تر شدن معیشت. پدری را در نظر بگیریم که می‌خواهد برای دختر دم بخت‌اش جهیزیه تهیه کند و هر بار که پولی جمع می‌کند تا یکی از اقلام اساسی مانند یخچال را بخرد، با جهش قیمت نسبت به مراجعه قبلی‌اش مواجه می‌شود و ناامید و شرمسار به خانه بر می‌گردد.
دولتی که معتقد بود بهبود معیشت با کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین خود را نشان می‌دهد کسی نبود که به این قشر توجهی کند، قیمت ارز افزایش پیدا می‌کرد و به همان نسبت هم ارزش پول ملی کاهش می‌یافت و تا به امروز داغ آن ایام همچنان بر پیکر اقتصاد ایران به عنوان نماد رها سازی و وادادگی اقتصادی کام سرمایه گذاران بومی و مردم امیدوار به تغییر در شرایط معیشتی و رفاهی خود را تلخ می‌سازد.
این اتفاقات در دولتی رخ داد که با شعار نجات اقتصادی روی کار آمد و توسعه اقتصادی را مهمترین برنامه بلندمدتش اعلام کرد ولی با گذشت بیش از 7 سال از عمر دولت تدبیر و امید و اندک زمان باقی مانده از دوران مسئولیت آقای روحانی نه تنها نتوانسته چاره‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی و تقویت پول ملی بیندیشند بلکه عملکرد نادرست، بی‌برنامگی و سوءمدیریت دولت در کنار تحریم‌ها باعث افزایش ناگهانی قیمت دلار، تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی شد.
عیار مدیریتی دربحران
در شرایط فعلی قطعاً نمی‌توان گفت که اقتصاد و معیشت کشور بی‌ارتباط با تحولات دیپلماتیک و سیاست خارجی است.
پس شرایط ناشی از تحریم اثر گذار است به گونه‌ای که توان خرید مردم برای کالاهای مصرفی به شدت کاهش یافته است و در کنار آن استطاعت خرید حتی برخی وسایل خانگی را هم ندارند.
به موازات آن نبود برخی قطعات به واسطه تحریم‌ها سبب شده است که هزینه تعمیر وسایل مردم هم به شدت افزایش پیدا کند. یعنی تعمیر یخچال، تلویزیون، ماشین‌لباسشویی به اندازه خرید خود آن وسیله هزینه بردار است. چرا که قطعات آن در کشور وجود ندارد، پس تحریم اثرگذار است و آثار تحریم و ارز محور بودن در همه بخش‌های تولید و اقتصاد کشور به شدت مشهود است.
البته این نکته نیز لازم به ذکر است که در کنار تمام این شرایط عاملی که باعث شده اقتصاد و معیشت کشور به این روز بیفتد ناشی از سوءمدیریت مقامات و مسئولین کشوری است که باعث شده ما با یک بن‌بست و بحران در حوزه اقتصاد و معیشت در کشور رو به رو
باشیم.
اتفاقا تحریم‌ها بهانه و توجیه خوبی را برای بی‌کفایتی و ناکارآمدی مسئولین ایجاد کرده است و هر جا سخن از ناتوانی باشد، مقامات این وضعیت را به تحریم‌ها گره می‌زنند. پس مدیریت حل بحران چه می‌شود؟ در شرایط عادی که مدیریت توسط هر فردی قابل اجرا است. در بحران‌هاست که عیار مدیریتی مسئولین مشخص می‌شود.
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «قاعدتا اگر از دولت بپرسید که چرا این شعار انتخاباتی اجرایی نشد توجیه‌هایی داشته باشد مبنی بر اینکه ما در یک شرایطی صحبت از ثبات ارزی کردیم که کرونا و تنگنای ارزی وجود نداشت.»
وی ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که طی سال‌های 93 تا 97 کارهایی که باید تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام می‌شد تا ما را در این دوره مصون‌تر کند بسیاری از آنها انجام نشد.»
طغیانی تاکید می‌کند: «یکی از کارهایی که ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح بود و صورت نگرفت بحث بازار صادراتی ما و استفاده از بازارهای کشورهای همسایه است، ما اگر می‌توانستیم 50 میلیارد دلار برای خودمان در بخش تجارت خارجی تضمین کنیم بسیاری از مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم را، نداشتیم.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: «متاسفانه کاهش قیمت نفت و ضربه‌ای که اقتصاد کشور از کرونا خورد و عدم کنترل بازار سوداگری شرایطی را رقم زد که با افزایش مستمر قیمت دلار که می‌طلبد دولت نگاه بسیار جدی را به مباحث اقتصاد مقاومتی داشته باشد.»
پیامدهای مثبت و منفی نوسانات ارزی
قطعا هرگونه تغییر در بازارهای اقتصادی می‌تواند تاثیراتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد و بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. اکنون نوساناتی در این بازار وجود دارد که بر روی اقتصاد و به‌طور مشخص تورم اثرگذار خواهد بود، این نوسانات دارای پیامدهای مثبت و منفی بر اقتصاد ایران
است.
افزایش صادرات غیرنفتی علی‌رغم تحریم‌ها و مباحث کرونایی از جمله تاثیرات مثبتی است که نوسانات قیمتی برای بازار به همراه داشته است. از سوی دیگر فاصله قیمتی که میان قیمت نهایی محصولات صادراتی ایران و میانگین قیمت‌های جهانی وجود دارد انگیزه صادرات را افزایش می‌دهد و این جریان در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند باعث افزایش درآمد‌های ارزی کشور بشود و این یکی دیگر از تاثیرات مثبت ناشی از نوسانات قیمتی است. این در حالی است که گران شدن نرخ دلار بازارهای موازی همانند بازار سرمایه را تشویق به حفظ روند صعودی می‌کند که خود می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد. به عبارتی دیگر پیروی قیمت ارز از روند تورمی کشور باعث می‌شود نرخ ارز خود را به‌روزرسانی کند و درنهایت منجر به انفجار‌های قیمتی در آینده نشود.
با وجود اثرات مثبت که به آن‌اشاره کردم بی‌شک شرایط به وجود آمده دارای پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد خواهد بود. از گذشته تا کنون ارز یک شاخص مهم برای قیمت‌گذاری در بازارهای دیگر بوده، بنابراین افزایش قیمت دلار تورم انتظاری در جامعه را تشویق می‌کند که همین تورم انتظاری آسیب‌های جدی را بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند. از سوی دیگر بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز امکان تامین مواداولیه برای شرکت‌های تولیدی را دشوار می‌کند، در حال حاضر برخی از شرکت‌های آسیب‌پذیر تولیدی به 2 تا 3 برابر سرمایه در گردش اولیه برای تامین مواد اولیه خود نیاز دارند و به شدت از بابت نقدینگی و روش‌های تامین ارز موردنیاز خود در فشار هستند.