در این‌نامه آمده است: «همانطور که مستحضر هستید تخلف مبرهن بانک‌ها در حوزه شرکت‌داری و بنگاه‌داری، از مسائل اصلی نظام بانکی به ویژه در شرایط رکود اقتصادی است که در حال حاضر کشور با آن در چالش است. شرکت‌داری بانک‌ها از آن جهت برای اقتصاد مضر است که نافی کارکرد اصلی بانک‌ها یعنی اعطای تسهیلات از سپرده‌های مردم به بخش‌های مولد اقتصادی است؛ در واقع بانک‌ها اقدام به تجهیز منابع خود از سپرده‌های مردم می‌کنند، اما متاسفانه این منابع را به جای آنکه در اختیار متقاضیان تسهیلات بویژه فعالان تولید قرار دهند، در اختیار شرکت‌های وابسته به خود قرار می‌دهند. در این شرایط به دلیل دشوار شدن اخذ تسهیلات برای بخش خصوصی، این شرکت‌ها در یک رقابت نابرابر با شرکت‌های وابسته به بانک‌ها مغلوب خواهند شد. این در حالی است که بانک‌ها همواره از کمبود توان وام‌دهی خود شکوه دارند.
جنابعالی هم در تاریخ 22 تیر ماه  در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های کشور خواستار اهتمام ویژه آنها برای خروج از رکود شدید. این چرخش رویکرد بانک مرکزی و مطالبه از بانک‌ها برای کاهش سهم بنگاه‌داری‌شان قابل تقدیر است، اما از آنجایی که این اقدام در گذشته هم توسط دولت قبل در بخشنامه مورخ 15 اسفند 91 انجام شده بود و از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته شده بود تا حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392) نسبت به واگذاری کلیه شرکت‌ها و همچنین واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند، اما متأسفانه در آن زمان نیز اقدام مؤثری از جانب بانک‌ها صورت نگرفت.»
در این ‌نامه 3 سوال از رئیس بانک مرکزی پرسیده شده است:
1. به نظر شما آیا جلوگیری از تخلفات گسترده بانک‌ها صرفاً با توصیه و درخواست، بدون درنظرگرفتن هیچ‌گونه ضمانت اجرایی امکان‌پذیر است؟ در واقع سوال اینجاست که اگر بانک‌ها با وجود‌ نامه جنابعالی کماکان به وضعیت شرکت‌داری خود ادامه دهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
2. به نظر می‌رسد ضعف قانونی زمینه ورود گسترده شرکت‌های بانک‌ها به حوزه زمین و ساختمان و واردات را فراهم آورده‌ است. آیا نباید از ورود شرکت‌های بانک‌ها به این حوزه‌ها جلوگیری شود و به طور کلی آیا لازم نیست که قوانین و دستورالعمل‌ها در این حوزه شفاف شوند؟
3. آیا واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و اجرای دستور رئیس جمهور، 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد؟ آیا نمی‌توان با توجه به اهمیت موضوع و تاکید رئیس جمهور این اقدام را در فرصت6 ماهه تا یک‌ساله انجام داد؟
تا چه زمانی آحاد جامعه باید شاهد برخورد منفعلانه در قبال تخلفات گسترده بانک‌ها در حوزه‌های گوناگون مانند شرکت‌داری، اعطای تسهیلات بیش از حد و بی‌ضابطه به اشخاص مرتبط، ورود به تجارت و خرید و فروش مسکن، عدم هدایت صحیح منابع مطابق قانون و... باشند؟ آیا وقت آن نرسیده است که بانک مرکزی فعالانه وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر شبکه بانکی را در دستور کار قرار دهد و با استفاده از ابزارهای قانونی خود، قاطعانه با متخلفین برخورد کند؟ چرا بانک مرکزی با ایجاد شفافیت در عملکرد بانک‌ها و رتبه‌بندی آنها، شرایط را برای انتخاب بهتر مردم در اقتصاد فراهم نمی‌آورد؟