قاضی زرگر: اغلب پروندهها نتیجه نظارت نداشتن دولت است
برگزاری اولین جلسه محاکمه متهمان فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد
نخستین جلسه دادگاه محاکمه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
به گزارش میزان، قاضی زرگر در ابتدای این جلسه گفت: دولت وظیفه دارد بررسی کند و ببیند افرادی که قرار است بیتالمال را برای ایجاد شغل و رفع مشکلات جامعه استفاده کنند صلاحیت این کار را دارند یا
خیر.
وی با بیان اینکه اغلب پروندههایی که تشکیل میشود به عدم نظارت دولت برمیگردد، تصریح کرد: دولت باید بر پولی که به افراد در جهت واردات کالا میدهد نظارت داشته باشد.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده، گفت: «مرتضی روحینژاد واسکس» فرزند رضا متولد ۱۳۲۷ و مقیم استان مازندران، «امین روحینژاد واسکس» فرزند مرتضی متولد ۱۳۶۹ مقیم استان مازندران، «ایمان روحینژاد واسکس» فرزند مرتضی متولد ۱۳۵۹ مقیم استان تهران، «جواد فرخنده مقام» فرزند محمدحسین متولد ۱۳۳۷ مقیم تهران، «یاسر صابونی» فرزند محمدتقی متولد ۱۳۵۹ مقیم تهران، «علیرضا برخوردار کاشانی» فرزند قاسم متولد ۱۳۵۱ مقیم استان تهران و «حسین عطار جاننثار نوبری» فرزند علی ۴۷ ساله و مقیم تهران به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم هستند.
«احمد وهاب» افزود: شخصیت حقوقی شرکت «امین تجارت خزر» به نمایندگی «جعفر آذرطوس» متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است. وهاب ادامه داد: در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی خطاب به دادستان اعلام میدارد که حسب اطلاعات واصله برخی اشخاص با همدستی عوامل خود در بانکهای عامل اقدام به ارائه اسناد ساختگی واردات تجهیزات و ماشینآلات به بانک نموده و پس از اخذ اعتبارات ارزی لازم و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع هنگفت زمینه ایجاد بدهیهای بلاوصول کلان ارزی به بانکها را فراهم آوردند، زیرا تضامین اخذ شده از این قبیل اشخاص نیز عمدتاً در قالب چک و سفته و با نام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات خود را نمیکردند.
وی با بیان اینکه قسمت عمده پرونده اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی مربوط به خانواده روحینژاد است، اظهار داشت: مرتضی روحینژاد به همراه دو پسر خود امین و ایمان روحینژاد سه متهم این پرونده اخلال ارزی هستند. این سه نفر مدیران شرکت امین تجارت خزر هستند. مرتضی روحینژاد علاوه بر شرکت امین تجارت خزر دارای یک شرکت در روسیه به نام
FAHM LTD بود که این شرکت در سال ۲۰۰۷ منحل میشود. روحینژاد در سال ۸۴ کمپرسورهای یخچال از مبدا روسیه خریداری کرده و آنها را از بندر تجاری نوشهر وارد کشور کرده و سپس به منطقه آزاد تجاری سلفچگان میفرستد. این در حالی بود که آن کمپرسورها در سال ۱۹۹۱ میلادی خریداری شده بودند. کالاهای وارد شدهای که به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بودند، در همان جا ماندند و روحینژاد توان ترخیص آن کالاها را نداشت.
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۵ که قیمت ارز در کشور دچار تلاطم و نوسان میشود، خانواده روحینژاد به این فکر میافتند که پروفرم جدید درست کنند و وانمود کنند که میخواهند از روسیه کالا به کشور وارد کنند در حالی که نیت و اقدام آنها اینگونه بود که میخواستند کالاهایی که ۱۱ سال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بود و آنها توان ترخیص آن را نداشتند، به جای کالاهای وارداتی جا بزنند. خانواده روحینژاد برای اجرای نقشه خود با یک شرکت ترخیص کار هماهنگ میکنند تا کار ترخیص کالا از منطقه آزاد تجاری سلفچگان انجام شود.
وهاب خاطرنشان کرد: جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی، علیرضا برخوردار کاشانی و حسین عطار جاننثار نوبری، چهار متهم این پرونده هستند که در بخش ترخیص کالا به خانواده روحینژاد کمک کردند. خانواده روحینژاد با هماهنگی این چهار نفر و تهیه پروفرمهای جعلی، ۶۰ میلیون یورو ارز را به صورت «لیر» به حساب بانک در دوبی واریز میکنند و در آن بانک تبدیل ارز انجام میشود که از این رهگذر مرتضی روحینژاد، امین روحینژاد و ایمان روحینژاد، جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی به همراه حسین جاننثار نوبری و همچنین علیرضا برخوردار کاشانی منفعت میبرند.
در پایان قرائت کیفرخواست متهمان، قاضی زرگر گفت: تاریخ جلسات بعدی این دادگاه در روزهای آتی اعلام میشود و بررسیهای لازم در خصوص این پرونده با حضور متهمان و وکلای آنها انجام خواهد شد.