در پی انتشار مطلبی با عنوان «اصرار وزارت نفت بر مسیر‌اشتباه قراردادهای جدید نفتی» در صفحه اقتصادی روزنامه، وزارت نفت توضیحاتی ارسال کرده که به همراه پاسخ کیهان تقدیم می‌گردد.
در جوابیه وزارت نفت که پیش از انتشار در کیهان، در سایت روابط عمومی این وزارتخانه منتشر گردیده، آمده است: «پس از خروج آمریکا از توافق برجام و پیرو آن اعمال تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه علیه کشور که به تعبیر خود آمریکایی‌ها در تاریخ بی‌سابقه بوده و یک جنگ تمام عیار اقتصادی به شمار می‌رود، بسیاری از شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از ترس مجازات‌های آمریکا، فعالیت‌های خود را در ایران تعلیق یا متوقف کردند. از این جمله شرکت توتال و در پی آن شرکت بین‌المللی شرکت ملی نفت چین نیز از ادامه حضور در طرح توسعه فاز ۱۱ کناره‌گیری کردند و هم‌اکنون فعالیت‌های مربوط به توسعه این فاز برابر قرارداد منعقده با عاملیت شرکت پتروپارس و با بهره‌مندی از توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی با قدرت پیگیری و پیش می‌رود. بنابراین شاید به تعبیر روزنامه کیهان سرانجام این قرارداد «تلخ» تلقی شود اما مجاهدت کارکنان و جوانان برومند ایران اسلامی کاری کرده است که توسعه این فاز در سنگلاخ تحریم نمانده و هرچند به دشواری، اما در حال پیشرفت است.
درباره محرمانگی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، این موضوع به لحاظ اصول مذاکرات تجاری و به مانند همه قراردادهای دیگر کشوری و بین‌المللی محرمانه است وگرنه همه نهادهای نظارتی و ذیصلاح کشوری نسبت به جزئیات آن‌اشراف داشته و با تایید نهایی این مراجع قرارداد نهایی امضا شده است و هیچ نکته پنهانی نداشته و ندارد.
درباره دریافت خسارت ناشی از فسخ یک طرفه قرارداد از سوی طرف خارجی نیز طبق قرارداد، کلیه سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی طرف خارجی تا لحظه خروج از قرارداد به میزان دست‌کم یکصد میلیون دلار به نفع جمهوری اسلامی ایران ضبط شده است و عودت نخواهد شد.
درباره ادعای مطرح شده در گزارشی که عنوان شده بسیاری از «کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی» قراردادهای جدید نفتی را دارای ایرادهای اساسی و خسارت‌بار می‌دانند، ذکر این نکته ضروری است که وزارت نفت هیچگاه قائل به اصلاح‌ناپذیری چارچوب قراردادهای نفتی نبوده است و به همین دلیل از ابتدای تشکیل کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران در سال ۱۳۹۲ تا امضای نخستین قرارداد به این شیوه، در بیش از یکصد جلسه عمومی و خصوصی با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی به منظور اطلاع از نقدها و راهکارهای عملی منتقدان در سطوح مختلف حضور یافته و با بهره‌مندی از این دیدگاه‌ها، اصلاحات لازم را در چارچوب قراردادهای جدید نفتی با هدف بیشینه کردن کارایی آن اعمال کرده و در نهایت پس از تایید هیئت وزیران، مجلس شورای اسلامی و هیئت عالی تطبیق قراردادهای نفتی آن را عملیاتی کرد بنابراین نمی‌توان با کلی گویی و بدون استناد و مصداق، به‌کارگیری آن را به عنوان یک سند قانونی و ملی، دارای ایراد و زمینه‌ساز خسارت به کشور دانست».
کیهان: وزارت نفت ضمن آنکه تلخی سرانجام قرارداد با فرانسوی‌ها را تأیید کرده، به گونه‌ای از حضور مجدد جوانان برومند ایران اسلامی در پروژه پارس جنوبی سخن گفته که اگر فردی از سرگذشت این قرارداد مطلع نباشد، با مطالعه جوابیه می‌پندارد طرح اولیه، از اساس برای شرکت‌های داخلی تعریف شده است! حال آنکه وزارت نفت ماه‌ها این پروژه را معطل فرانسوی‌ها و بعد هم چینی‌ها نگه داشت که به اعتقاد کارشناسان، این فرصت‌سوزی هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرد و در نهایت پس از ناامیدی از شرق و غرب، پروژه را به عضو ایرانی کنسرسیوم سپرد.
درباره ادعای پس ندادن یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری توتال هم گفتنی است آنچه ما در این ماجرا از دست داده‌ایم با رقمی که وزارت نفت مدعی آن است، قابل قیاس نیست.
صاحبنظران و مطلعین مدت‌ها قبل از امضای قرارداد، بارها هشدار دادند که توتال در سمت جنوبی میدان پارس جنوبی با قطری‌ها منافع مشترک دارد و اطلاعاتی که وزارت نفت همان روز اول ذیل موضوع مطالعه اولیه پروژه به آنها داده، بسیار ارزشمند بوده است فلذا قابل مقایسه با آن یک میلیون دلار ادعایی نیست. همچنین هزینه فرصتی که بابت تعلل غربی‌ها برای برداشت از این میدان مشترک به کشور وارد شده بیش از این ارقام است.
درباره سایر نکات مطرح شده نیز در گزارش‌های قبلی به تفصیل و از زبان کارشناسان مختلف توضیح داده شده است.