نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
عدم رشد اقتصادی نتیجه استکبارستیزی است!
سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «چرا به روحانی رای دادیم؟» نوشت: در نقد مملکت‌داری باید توجه کرد که تقسیم قدرت در یک نظام چگونه است؟ کانون قدرت تصمیم‌گیری کجاست؟ سهم و‌اندازه دولت چقدر است؟ با توجه به اینها، از کجا می‌دانید اگر دولتی دیگر متصدی می‌شد، وضعیت بهتر می‌بود؟!
در ادامه مطلب آمده است: «ازکجا می‌دانید اگر دولتی دیگر متصدی می‌شد، وضعیت بهتر می‌بود؟!»
شرق نوشته است: «در هزینه و فایده اجتماعی باید به همه اهداف توجه کرد؛ نمی‌شود خواهان مبارزه با استکبار بود و بخواهیم سلطه جهانی را سربه‌زیر کنیم و همزمان رشد اقتصادی بالا نیز داشته باشیم.»
لازم به ذکر است مدعیان اصلاحات با همین طرز فکر روزگاری گفتند برویم و با کدخدای جهان مذاکره کنیم و امتیاز بدهیم تا همه چیز روبراه شود. رفتند و امتیاز دادند و نتیجه‌اش تشدید تحریم‌ها و تهدیدها و گستاخی آمریکایی‌ها شد. از سویی توجه بیش از حد به کدخدا و تمرکز بر تعدیل آمریکا‌ستیزی در داخل و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی کشور باعث بروز و ظهور مشکلات امروزی شد. از اینرو حرف‌های و استدلال‌های مدعیان اصلاحات مبنی بر اینکه اگر دولتی غیر از این بود، وضعیت بهتر نبود و یا اینکه نتیجه استکبارستیزی عدم رشد اقتصادی است، نهایت فرافکنی این جماعت است.
سؤال از رئیس‌جمهور، برنامه کاخ‌سفید است!
روزنامه همدلی به بهانه «طرح سؤال از روحانی» در مجلس به سراغ داریوش قنبری، یکی از فعالین سیاسی اصلاحات رفت و در مصاحبه‌ای به نقل از وی نوشت: مشخص است که این مجلس به دنبال اهداف سیاسی خودش است. تندروها و افراطیون مجلس در شرایط کنونی دولت را ضعیف و ناکارآمد نشان بدهند و مسائل و مشکلاتی را که تحریم‌ها و کارشکنی دلواپسان داخلی برای اقتصاد کشور پیش آمده را به نوعی به مدیریت دولت نسبت بدهند. در این راستا دارند تلاش می‌کنند که دولت را ناتوان جلوه بدهند.آنها از طرح سؤال دنبال آن نیستند که رئیس‌جمهور پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد. هدف آنها نوعی از تبلیغات سیاسی است که اهداف آنها را تامین کند.
قنبری در ادامه گفت: این اقدامات و کارهایی که این جریان داخلی دارند انجام می‌دهند، همان برنامه‌های کاخ سفید است و در راستای سیاست‌های آمریکایی‌هاست. در واقع بحث افزایش نارضایتی از دولت و در ادامه حاکمیت مسائلی است که افرادی مانند ترامپ به دنبال آن هستند. اخیرا هم یکی از تحلیل‌گران آمریکایی در یکی از رسانه‌های مطرح‌شان عنوان کرده بود که ظاهرا تحریم‌های ترامپ دارد نتیجه می‌دهد. یعنی تخریب دولت از خود مجلس رسمی ایران شروع شده است.
لازم به ذکر است مدعیان اصلاحات از طرفی نه حاضر هستند مسئولیت مشکلات کنونی را بر عهده بگیرند و نه می‌توانند انتقاد دیگران را تحمل کنند! موضع‌گیری اصلاح‌طلبان علیه «طرح سؤال از رئیس‌جمهور» و اینکه آن را «تبلیغات سیاسی» و «انتخاباتی» تحلیل کنند و یا سؤال از رئیس‌جمهور را «طرح کاخ سفید» بدانند، نشان از واقعیت درونی و پنهان آنان دارد؛ واقعیتی که حاکی از دفن آزادی و دموکراسی در گفتمان مدعیان اصلاحات است.
جامعه به سمت «ناامیدی مطلق» می‌رود
مدیران دولتی هم حال و روز مناسبی ندارند
روزنامه ابتکار در یادداشت صفحه اول خود نوشت: «ایرانِ امروز بیش از هر زمانی با مشکل کمبود منابع مالی، رکود تورمی، تهی شدن سرمایه‌های اجتماعی و بحران‌های ریز و درشت بین‌المللی و داخلی روبه‌رو است. به موضوعات پیش‌گفته باید ره‌آوردهای نامیمون متاثر از کروناویروس را هم اضافه کرد. این وضعیت دستِکم جامعه ایران را به سمت نوعی «ناامیدی مطلق» کشانده است. مردمانی که نه امیدی به آینده معمول دارند و نه نگرانی‌شان نسبت به شیوع ویروس کرونا طی چند ماه گذشه کاهش یافته است.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «به نظر می‌رسد مدیران دولتی نیز حال و روز چندان مناسبی ندارند و تنها تلاش می‌کنند تا با تکیه بر برخی فرصت‌ها از میزان فشارها و مشکلات ناشی از مجموعه عوامل موثر بکاهند. در این میان آنچه بیش از هر موضوع دیگری اهمیت پیدا می‌کند، استفاده و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های عقلانی موجود در کشور است.»
شایان ذکر است روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی به این سؤال پاسخ نداده است که چه کسانی باعث و بانی وضع موجود هستند و اساساً چرا مدیران دولتی حال و روز مناسبی ندارند؟
شاخص فلاکت سال 98؛ بیش از 45 درصد
روزنامه مردم سالاری در گزارش تیتر 1 خود نوشت: « مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته منتشر کرد که بررسی وضعیت شاخص‌های کلیدی اقتصادی قابل تأمل است.این در حالی است که اوضاع شاخص‌ها در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که شاخص فلاکت (که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد و برای به دست آوردن آن نرخ بیکاری و نرخ تورم را با هم جمع می‌زنند) در پایان سال ۱۳۹۸ به ۴۵/۴ درصد رسیده است. »
لازم به یادآوری است که روزنامه ایران در دی ماه 96 در گزارشی نوشته بود: «در۲۱ سال مورد بررسی بالاترین رقم شاخص فلاکت به سال ۱۳۹۲ مربوط می‌شود که این شاخص به ۲۲/۵ درصد رسیده است.»
توافق 25 ساله با چین، به سود ایران است
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«توافق یک امر دوطرفه است و دوطرف باید از آن استفاده کنند. توافق 25ساله فی مابین چین و ایران در دید کلی به سود ایران است که در شرایط مقابله با تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند دریچه تازه‌ای را به روی کشور باز کند».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«در هر توافقی باید منافع دو طرف مدنظر قرار بگیرد و ما نیز به عنوان یک طرف از قرارداد باید با همکاری و تعامل همه‌جانبه در داخل کشور به سمتی برویم که بیشترین منافع را از این قرارداد نصیب خود کنیم و بکوشیم که استفاده لازم را از بستر ایجادشده که همان اقتصاد چین بوده و در حال حاضر یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان به حساب می‌آید، ببریم و بتوانیم در جهت توسعه کشور از آن بهره کافی را نصیب خود‌نماییم».
در روزهای گذشته و در شرایطی که سند همکاری ایران و چین هنوز نهایی نشده و هیچ جزییاتی از آن منتشر نشده بود، حساب توئیتری متعلق به وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که این سند همکاری شبیه توافق ترکمنچای است!
در ادامه رسانه‌های معاند در نقش پادوهای آمریکا به خط شده و علیه این سند همکاری به شایعه‌پراکنی پرداختند. در همین رابطه دروغهای شاخداری از جمله واگذاری 25 ساله جزیره کیش به چین و حضور نظامیان چینی در ایران از سوی این رسانه‌ها مطرح شد.
نکته قابل تأمل اینجاست که برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات نیز با این فضا‌سازی ضدایرانی همراه شدند. در سوی مقابل برخی از فعالین اصلاح‌طلب و رسانه‌های منتسب به این طیف، به سودمند بودن این سند همکاری اذعان کرده‌اند.
عصبانیت مدعیان اصلاحات از اعترافات تلویزیونی زم!
روزنامه اعتماد روز گذشته تیتر و عکس یک خود را به گفتوگوی تلویزیونی روح ا... زم سرشبکه رسانه‌های معاند و ضد انقلاب اختصاص داد و نوشت:«روبه‌روي هم نشسته بودند. با سن و سالي تقريبا يكسان اما نه بخت و اقبالي مشابه. يك نفر با خيالي آسوده و موهايي تميز و پيراهني اتو كشيده، يك نفر پريشان ظاهر و سرنوشتي نامعلوم و چشماني خسته. جايگاه‌شان برابر نبود، به هيچ لحاظ. يك نفر زنداني بود و ديگري اگر نگوييم زندانبان، آشناي زندانبانان بود اما محل قرار هر جايي بود، مگر زندان يا حداقل مصاحبه‌كننده مدعي بود كه چنين است...زنداني، شاه‌ماهي، شاه‌رگ، محكوم امنيتي، معاند و...، نام و لقبش هرچه باشد، مهم نيست اما مهم است كه بر اساس تصاوير منتشر شده در خبرگزاري صداوسيماي جمهوري اسلامي، با چشماني بسته به محل قرار برده و بازگردانده شد تا براي دقايقي هم كه شده، «بدون تعارف» مقابل دوربين نهادي بنشيند كه به قول آن به اصطلاح مجري، تا همين چندي پيش «خوابش» را هم نمي‌ديد اما چنين شد و چنين خواست روزگار تا دوباره تحليلگران و كاربران از ظن خود به ماجرايي بپردازند كه چگونگي شكل‌گيري‌اش را «نه تو داني و نه من».
گفتنی است شاهکار اطلاعاتی سپاه پاسداران در به دام‌اندازی روح الله زم به عنوان سرشبکه ضدانقلاب که تحت عنوان آمدنیوز در حال فعالیت بود، از همان ابتدا به ذائقه برخی افراد جریان اعتدال و اصلاحات خوش نیامد و به راحتی از کنار آن گذشتند. دو شب پیش و پخش برنامه بدون تعارف 20:30 با روح الله زم باعث شد تا بار دیگر اصلاح‌طلبان ترس و حساسیت شدید خودشان را به این موضوع نشان داده و با توجه به گوشه‌ای از اعترافات این مجرم محکوم به اعدام، این گفتوگوی تلویزیونی را سناریو نامگذاری کرده و توپخانه خودشان را علیه صداوسیما روشن کنند.البته باید یادآوری کرد که شبکه همکاران مدیر آمدنیوز در داخل یکی از عوامل جدی توفیق او در خرابکاری سال‌های گذشته بود که می‌توان گمانه‌زنی کرد که شاید یک از دلایل این ناراحتی و عصبانیت از هرگونه بحث و صحبت درباره زم، همین موضوع باشد.
وزیر مستعفی مسکن در آستانه محاکمه گزافه‌گویی می‌کند
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز مطلبی را از عباس آخوندی، وزیر سابق و ناکارآمد راه و شهر‌سازی منتشر کرد. وی مدعی شده است: «نهادی خارج از قانون اساسی در روند تصویب و اجرای دو لایحه مرتبط با FATF شامل لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی» یا همان پالرمو و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که مرحله‌های رسیدگی و تصویب در دولت و تقدیم به صورت لایحه به مجلس و رسیدگی و تصویب مجلس را طی کرده بودند و مخالفتی با قانون اساسی و شرع نداشتند مداخله کرده و فرآیند ابلاغ آنها را متوقف کرد... این کار به صراحت مخالف قانون اساسی و نقض اختیارات دو قوه مجریه و مقننه بود.»
برخلاف گزافه‌گویی فوق، تشکیل هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نطام، امری بر اساس نص قانون اساسی است. اینجا نیازی به تبیین و تشریح گزاره پیش گفته نیست؛ مطلبی که باید بر آن تأکید کرد، ضرورت محاکمه عباس آخوندی است. وی در دوره تصدی وزارت راه و شهر‌سازی تکالیف اصلی قانونی خود در حوزه مسکن را روی زمین گذاشت و با بی‌اعتنایی به عرصه مسکن، بستر جهش قیمت آن را فراهم کرد و به عدم رونق مشاغل و بیکاری ضریب داد. ژست نظریه‌پردازانه امروز آخوندی در حالی است که وی باید در پیشگاه عدالت پاسخگوی از کارافتادن چرخ صدها شاخه شغلی و صنعتی مرتبط با بخش مسکن، تعمیق رکود، افزایش بیش از 500 درصدی قیمت آن و در تنگنا قرار‌دادن اقشار جامعه باشد. افکار عمومی و اقشار آسیب دیده از بی‌برنامگی و ناکارآمدی وزیر مستعفی مسکن انتظار دارند، دولت مسیر خود را اصلاح کند و قوه قضائیه نیز آخوندی را محاکمه کند.
آیت‌الله رئیسی اخیراً اعلام کرد «گاهی ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پُرضررتر است. سیاست قطعی دستگاه قضایی، پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است.»
حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته است: «در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، باز‌سازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانه‌های قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل‌های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار‌داده است.»