عباس دادجوی توکلی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: بانک‌ها در بازه زمانی سال ۱۳۹۸ و تا خرداد ماه سال جاری، با استفاده از تورم و رونق یک ساله بورس توانستند ناترازی موجود در صورت‌های مالی خود را از طریق بروز رسانی ارزش دارایی‌ها مانند تجدید ارزیابی انواع دارایی، فروش و یا بیش برآورد شرکت‌های زیان‌ده خود تا چند برابر ارزش واقعی و همچنین کاهش ذخیره‌گیری لازم بدلیل افزایش ارزش وثائق، کاهش داده و حتی به سود‌دهی برسند.
وی افزود: اگر چه در سال‌های پیش از سال ۹۱ ناترازی در ترازنامه بانک‌ها وجود داشت اما با توجه به اینکه در بازه زمانی قبل از سال ۱۳۹۱، همزمان با تورم، درصدی از رشد اقتصادی هم در کشور دیده می‌شد و از سوی دیگر نرخ ارز ثابت مانده بود، این موضوع باعث شده بود تا جریان نقدینگی در بانک‌ها سیال‌تر باشد و در نتیجه ناترازی بانک‌ها به چشم نیاید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در آن دوران بسیاری از بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های مرتبط در دو حوزه ساختمان و مستغلات و همچنین بازرگانی خارجی، سودآوری مناسبی را در کنار عملیات تسهیلات‌دهی خود در دستور کار خود قرار‌دادند. همچنین تا قبل از شروع تحریم‌ها، تمایل به «افزایش سرمایه» مداوم (که البته منشأ بسیاری از آنها وام‌دهی و خلق پول از هیچ است و یا سودهای شناسایی شده از تسهیلات بعضاً لاوصول) در بانک‌های بخصوص خصوصی، موج میزد.
دادجوی توکلی اضافه کرد: همچنین نظارت بر نحوه شناسایی سودهای موهومی حتی از محل تسهیلات مشکوک‌الوصول و طبقه بندی تسهیلات به هیچ عنوان در دستور کار مقام پولی قرار نداشت. اما از سال ۹۱ به بعد که تحریم‌ها جدی‌تر شد، ناترازی بانک‌ها به شکل واضح‌تری میان اقتصاددانان نمایان شد. در انتهای سال ۹۶ ناترازی بانک‌ها به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که رقم قابل توجهی بود.
وی افزود: اما چه شد که بسیاری از بانک‌ها از سال ۱۳۹۸ روند سوددهی را در پیش گرفتند، آن هم در اقتصادی که با رکود تورمی قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کرد؟ با تورمی که بدلیل تشدید تحریم‌ها و ساختار معیوب اقتصادی کشور ناگزیر به نظر می‌رسید و همچنین افزایش بازدهی‌های نامتعارف در بازارهای مالی، پروژه احیای ترازنامه برخی بانک‌ها استارت خورد.