روزنامه شرق، تفاهم‌نامه و سند همکاری 25 ساله ایران و چین را «قرارداد» جا زده و ذیل تیتر «مخاطرات یک قرارداد» نوشت: برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین بار دیگر تبدیل به نگرانی عمومی در سطح جامعه شده است. ابعاد مختلفی که در پیش‌نویس نهایی آن به نگارش درآمده و به بیرون درز کرده است، نگرانی‌هایی جدی در مورد شیوه همکاری ایران و چین ایجاد کرده است.
شرق در عین حال لابه‌لای تحلیل خود اذعان کرد: کارشناسان و متخصصان هشدار می‌دهند که اگر نسبت به مواردی که در این پیش‌نویس آمده (این پیش‌نویس را ایران تهیه کرده و هنوز به تأیید چین نرسیده است. بنابراین نمی‌توان آن را نهایی قلمداد کرد) اصلاحات جدی صورت نگیرد و دقت کافی به کار گرفته نشود، می‌تواند به زیان ایران تمام شود. ادله اصلی این سخن، شرایط کنونی ایران در بازپرداخت بدهی، عدم توازن بین ایران و چین و همچنین سابقه چین در قراردادهای خود با ایران و دیگر کشورها بیان می‌شود. هر چند نمی‌توان نادیده گرفت که وجود توافق‌نامه‌های راهبردی و بلندمدت بین دو کشور، امری مطلوب شناخته می‌شود و می‌تواند چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌های آتی محسوب شود. با این حال، اما و اگرها در این زمینه کم نیست. یکی از مهم‌ترین مسائلی که بهانه نگارش این گزارش شد، سرمایه‌گذاری‌هایی است که در این توافق‌نامه در بخش‌های اقتصادی ایران به ویژه بنادر در نظر گرفته شده است. از این مورد البته عامه مردم «فروش جزیره کیش» یا مصادره بنادر ایران یاد می‌کنند.
برخلاف این فضاسازی روزنامه شرق که مستند به هیچ خبر و سندی نیست، روزنامه ایران نوشت: مدیرعامل منطقه آزاد کیش و استاندار هرمزگان به ادعای واگذاری کیش و قشم به چینی‌ها را تکذیب کرد.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی این اخبار جعلی را جوسازی‌ علیه سند جامع همکاری ایران و چین خواند و اعلام کرد: «نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات! شگرد کهنه دروغ‌پردازی و انتشار اطلاعات غلط برای دریافت جزئیات و اطلاعات صحیح که توسط دشمنان منافع دو ملت به جد پیگیری می‌شود، راه به جایی نخواهد برد.» دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم شایعات مبنی بر «واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینی‌ها» را تکذیب کرد.
این دبیرخانه اعلام کرد: «این اخبار هیچ منبع و منشأ مستندی ندارد و سوابق این کذبیات در صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در فضای مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است.
غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هم به «ایران» می‌گوید: متأسفانه دشمنان این شایعه‌ها را هر چند ماه به طرز ماهرانه‌ای منتشر می‌کنند تا به اهداف مشخص خود برسند. در سال گذشته که این شایعه خیلی بر سر زبان‌ها افتاده بود بالاخره مجبور شدیم از پلیس فتا کمک بگیریم. پس از پیگیری‌های پلیس فتا مشخص شد سرمنشأ این شایعه یکی از سایت‌های منتسب به سلطنت‌طلبان در خارج از کشور است. امسال هم در شرایطی که از یک سو با تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر با کرونا درگیر هستیم، این شایعه را بار دیگر داغ کرده‌اند ولی قاطعانه می‌گویم هیچ بحثی در این مورد نبوده است.
روزنامه آرمان نیز به قلم یک استاد دانشگاه نوشت: سند همکاری 25 ساله ایران و چین مورد توافق کل قرار گرفته است.
در نگاه اول با‌ توجه به شرايط فعلي کشور درحالي‌که ايران از اروپا قطع اميد کرده و با تحريم‌هاي شديد آمريکا روبه‌رو است؛ اروپايي‌ها درصدند تا ايران را از پيگيري و اجراي برنامه‌هاي خود در منطقه منصرف نمايند. انگليسي‌ها در قرن 19 ميلادي چهار هدف را همواره درخصوص ايران پيگيري مي‌کردند، که يکي از اين سياست‌ها اين بود که ايران نبايد به تعامل با کشور‌هاي ديگر پرداخته يا به خودي‌خود هيچ‌گاه به ميزاني از قدرت دست پيدا کند.
هيچ کشوري در جهان نمي‌تواند به دور خود حصار بکشد. وقتي در چنين شرايطي که مسير‌هاي واردات و صادرات جهت رفع نياز‌هاي كشور به واسطه تحريم بسته شده، براي برون‌رفت از اين موضوع ناخودآگاه دريچه‌هايي به سمت شرق باز مي‌شود، اين از بديهيات در روابط بين‌المللي هر کشوري به حساب مي‌آيد.
اشکال يا ايرادي در ماهيت کلي سند في نفسه وجود ندارد، زيرا دليلي ندارد مانع آن شويم که چین به‌عنوان سرمايه‌گذار وارد شود و در صنايع مختلف در کشور سرمايه‌گذاري کند. ما در گذشته نيز چنين قرارداد‌هايي را با شرکت‌هاي نفتي فرانسوي و همچنين شرکت (شل) و حتي خود کشور چين داشتيم.
 چين با ‌توجه به رويکردهایي که اخيرا در تقابل سياسي و بين‌المللي مخصوص رفتار با ايالات ‌متحده انجام شده به دنبال اين است که با چنين قراردادهاي بلندمدتي در موضوع انرژي ورود پيدا کند.
گفتنی است مخاطره خواندن یک تفاهم‌نامه و سند همکاری با چین از سوی روزنامه شرق - در حالی که تبدیل به قرارداد نشده و به تصویب مجلس هم نرسیده- در حالی است که همین روزنامه به بزک برجام و تضمین خواندن امضای وزیر خارجه آمریکا و همچنین دور کردن بررسی توافق برجام از نظارت مجلس اصرار داشت.