سعید صمدی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر اینکه هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد، گفت: در برآورد اولیه علی‌رغم اکتشافات انجام شده حدود 57 میلیارد تن ذخایر در کشور اکتشاف شده که هنوز نتوانسته‌ایم از آنها استفاده مناسبی داشته و به مرحله بهره‌برداری برسانیم.
وی افزود: گردش مالی مواد معدنی در دنیا دو هزار میلیارد دلار در سال است که اگر ما از سهم هفت درصدی ذخایر معدنی خود استفاده می‌کردیم باید حدود 140 میلیارد دلار درآمد عاید کشور می‌شد. اما متأسفانه با وجود پتانسیل‌های بالا فقط کمتر از10 میلیارد دلار از ذخایر معدنی خود کسب درآمد کرده‌ایم. آمار نشان می‌دهد ایران کشور معدنی و دارای ذخایر بسیار بالایی است که می‌تواند در بازارهای جهانی همانند گاز و نفت حرفی برای گفتن داشته باشد.
این کارشناس یکی از دلایل توسعه نیافتن صنعت معدن در کشور را انجام ندادن اکتشافات کلی توسط دولت دانست و تصریح کرد: در سایر کشورها اکتشافات کلی در سطح کلان انجام شده و ضمن شناسایی ذخایر معدنی در مناطق مختلف فضا برای حضور فعالان بخش معدن برای بهره‌برداری از این مناطق فراهم می‌شود، اما متأسفانه ما در این رابطه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. اگر کسی بخواهد در منطقه‌ای که ذخایر معدنی بالایی هم دارد فعالیت کند زیربنای لازم وجود ندارد.
صمدی ادامه داد: دیوان‌سالاری‌های اداری و نبود زیرساخت‌ها عاملی شده تا اکتشافات بیشتر حول مناطقی باشد که قبلاًً ذخایر آن شناسایی شده است. این در حالی است که در دنیا ممکن است 50 منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت چهار منطقه دارای ذخایر معدنی شناسایی شود اما دقت کنید وقتی شرکت‌ها وارد حوزه شناسایی ذخایر معدنی می‌شوند در نهایت با کسب ذخایر مناسب، درآمد بسیار بالایی کسب می‌کنند اما در ایران کسی این ریسک را قبول نمی‌کند و فقط دنبال مناطقی هستند که ذخایر آنها تا حدودی از قبل شناخته‌شده است.
وی اضافه کرد: ایران دارای پتانسیل بسیار بالایی در انواع مواد معدنی است اما کسی ریسک کشف و شناسایی این مواد معدنی را با توجه به زیرساخت‌های نامناسب در کشور قبول نمی‌کند.
این فعال بخش معدن با تأکید براینکه چندین سال است رهبری تأکید بسیاری بر جایگزینی معدن در درآمدهای نفتی را دارد، یادآور شد: اگر به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای می‌شد شاید می‌توانستیم در این حوزه موثرتر عمل کنیم. البته دولت هم سنگ‌اندازی‌های خود را دارد چرا که هرساله بخشنامه‌ها و قوانین متعددی برای بخش معدن تصویب می‌شود که فعالیت در این حوزه را برای افراد، نامطمئن و ریسک‌پذیرتر می‌کند.
صمدی توضیح داد: وقتی صحبت از توسعه معدن می‌شود مدیران دولتی لیست‌های بلندبالایی از برنامه‌های مختلف برای کمک به بخش معدن و توسعه آن عنوان می‌کنند اما در عمل خبری از اجرا نیست و بیشتر این موضوعات نمایشی است.
وی با‌ اشاره به اینکه دولت هم تمایلی ندارد دست از بنگاه‌داری خود در معادن بردارد، تصریح کرد: در برخی موارد دولت به اسم واگذاری، معادن را اجاره می‌دهد و تحت عنوان قرارداد استخراج، می‌فروشد که اینها اصلا با قانون اصل 44 مطابقت ندارد.