روزنامه فرهیختگان از قول مجید شاکری نوشت: حکمرانی چیزی جز فروختن تصویر آینده به مردم امروز نیست. وقتی شما تصویری از آینده ندارید، نمی‌توانید حکمرانی اقتصادی انجام دهید. تصویری که روحانی به‌عنوان مقام اجرایی ارشد از آینده داشت، در تابستان 1395 به پایان رسید، قبل از اینکه ترامپ بر سرکار بیاید. وقتی دو سفر گروه‌های اروپایی و چینی برای بستن قرارداد فاینانس‌های 18 و 23 میلیارد دلاری ناکام شد. در تابستان 1395 دوره تفکر روحانی از ایران به پایان رسید. نشانه‌های این به پایان رسیدن هم در پاییز 95 و هم در زمستان 95 به‌وضوح دیده شد و قابل بحث است.
این کارشناس می‌افزاید: اینکه کسی بگوید روحانی در نیمه‌دوم دولت خود یعنی از سال 96، رفتاری متفاوت از نیمه‌اول انجام داده و تغییر غیرمنتظره‌ای کرده، درست و مسموع نیست. مثلا اگر موضوع ارز 4200 را به‌عنوان یکی از قله‌های خطای کاملا فردی روحانی در نظر بگیریم (که البته بعد از مصاحبه سیف درباره آن شب تصمیم‌گیری، خیلی راحت‌تر می‌توان درباره نقش رئیس‌جمهور در ایجاد ارز 4200 تومانی صحبت کرد) می‌توانیم به موضوعی که اشاره کردم به‌صورت واضح برسیم.
حال روحانی شبیه این اشتباه را در نیمه‌ اول دولت خود یعنی در چهارسال اول داشت. در زمستان 1395، اولا بانک مرکزی را کنار گذاشتند و کمیته‌ای به نام کمیته کنترل کالا و ارز به ریاست شریعتمداری تعیین کردند و بعدا 6 میلیارد دلار ارزی را که از عمان آمده بود ظرف یک‌هفته در دبی به آتش کشیدند تا قیمت را حفظ کنند. این موضوع به ‌لحاظ منطق، نوع نگاه به نرخ ارز و مسائل دیگر و البته نوع مدیریت ارزی، بسیار شبیه موضوع ارز 4200 تومانی است. یکی در اشل کوچک‌تر، در شرایط نسبتا آسان‌تر و دومی در اشل بسیار بزرگ‌تر و در شرایط سخت‌تر.
اشتباهات روحانی و وقایع رخ‌داده در دولت دوم او تماما در دولت اول ایشان ریل‌گذاری شده بود. در آن روزها واضح بود نمی‌توان تورم تک‌رقمی برآمده از نرخ بهره واقعی بسیار بالا را کنترل کرد. آن رقم بالاترین نرخ بهره واقعی در زمان خود در جهان بود. موقعی که نرخ بهره سپرده بانکی حدود 28 درصد و برخی 23 درصد و برخی 20 درصد بود، نرخ تورم تولید‌کننده دو درصد بود. چنین نرخ بهره واقعی در سپرده در هیچ جای جهان نبود.
شاکری همچنین گفت: برجام به‌نوعی نوشته شده است که مکانیسم‌های حیاتی همچون تحریم یوترن که بخشی از سیساداست، تحریم هسته‌ای و تحریم ثانویه در آن وجود ندارد. در پی‌نوشت 16 پیوست دوم مقرره‌ای قرار داده شده که عملا محدود بودن شرایط بانکی ایران پس از برجام تا حد زیادی به آن برمی‌گردد و چیزهای دیگری شبیه به این وجود دارد.