وزیر اقتصاد اذعان کرد
فروش اموال دولت با هدف جبران کسری بودجه
در حالی که کارشناسان بسیاری معتقدند دولت باید به جای توسل به راهکارهای موقت، به صورت ساختاری کسری بودجه خود را جبران کند، وزیر اقتصاد به سیاست دولت برای جبران کسری بودجه از طریق فروش داراییهای خود در بورس تأکید کرد.
به گزارش سنا، فرهاد دژپسند با اشاره به کسری بودجه امسال گفت: نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینههای پیشبینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از راهحلهای اصلی در این شرایط فروش داراییها و اموال دولت است، تصریح کرد: فروش داراییها همزمان چند مزیت با هم ایجاد میکند یعنی ضمن کوچک کردن دولت، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی توسعه میدهد و گاهی بهصورت اهرمی عمل میکند و میتواند سبب تکمیل زنجیره فعالیتهای بخش خصوصی شود. ما در سالجاری یک هدف دیگر را نیز دنبال میکنیم و آن این است که از این طریق بتوانیم به مردمی کردن اقتصاد نیز کمک کنیم.
وزیر اقتصاد به اهمیت بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: سیاست اصلی ما در قبال فروش اموال و داراییها این است که تا حد امکان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم و فروشها در بازار سرمایه انجام بپذیرد. این امر علاوه بر آن که به تعمیق و پایداری بازار سرمایه کمک میکند، به جذب منابع در این بازار نیز منجر میشود.
دژپسند افزود: نکته سوم نیز این است که میتوانیم در فروش داراییها دامنه را فراتر ببینم و علاوه بر آمادهسازی و عرضه شرکتها در بورس یا فروش سهام دولت درشرکتهای بورسی، نسبت به واگذاری اموال و املاک دولت اقدام کنیم؛ بنابراین در این خصوص ما برنامهای گسترده در سالجاری داریم و تنها به مواردی خاص محدود نخواهیم بود؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد تا انتهای سال منابع پیشبینی شده را تحقق بخشیم. البته این منوط به تحقق الزامات مطرح شده برای این مهم است.
گفتنی است به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریشه اصلی تورم در کشور ما، نقدینگی است که عامل اساسی بروز این مشکل هم، کسری ساختاری بودجه دولت است. روشهای مختلفی برای جبران کسری بودجه مطرح میشود که برخی از آنها کارایی موقت و برخی نیز کارایی بلندمدت تری دارند.
یکی از راهکارهای اقتصاددانان، تأمین مالی از روش انتشار اوراق دولتی و همچنین کاهش هزینههای غیرضروری است. اما از آنجا که داراییهای دولت بیپایان نیست، فروش این داراییها یک راهکار موقتی و در واقع مسکنی بر درد امروز دولت خواهد بود.